Economy Scientific Society of Shiraz Azad University

❓تورم مهر ماه چند بود؟ «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» دو نهادی‌اند که تخمین‌گر تورم را محاسبه می‌کنند. مرکز آمار تورم مهر را 1.7 درصد اما بانک مرکزی تنها 0.6 درصد محاسبه کرده‌ است. این تفاوت ۳ برابری در تخمین یک پارامتر واحد چطور توجیه می‌شود؟

❓در این خصوص ۴ شبهه مهم وجود دارد؛ شبهاتی که همه اعتماد عمومی را نشانه گرفته‌اند. اولین شبهه ریشه این تفاوت ۳ برابری در محاسبات دو مرکز رسمی نشر داده از یک «پارامتر واحد» است.

❓دومین شبهه‌ ایجاد شده به لحاظ فنی، اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی است مبنی بر اینکه در ماه‌های اخیر نرخ رشد ماهانه تورم، به‌طور مداوم کاهنده بوده است.

❓دو شبهه دیگر به «رویکرد ارائه گزارش‌ها» و «تضاد منافع» برمی‌گردند که به حوزه حرفه‌ای‌گری رفتار ت‌گذار پولی جای دارند.

مشتقه ها (derivatives) قراردادهایی هستند که بر اوراق بهادار دیگر چون سهام، قرضه یا کالاهای اساسی متکی اند. برای مثال، یکی از این مشتقه ها را قرارداد آتی (future contract) می نامیم. اگر شما روی مثلا غلات قرارداد آتی بخرید، معنایش آن است که پذیرفته اید در زمان معینی در آینده، به قیمتی که امروز تعیین می شود، غلات را خریداری کنید.

ارزش قرارداد آتی غلات به ارزش غلات بستگی دارد: اگر قیمت غلات بالا برود، آن گاه ارزش قرارداد آتی غلات شما هم بالا می رود، چرا که قیمت خرید غلات و نگهداری آن برای مدت زمانی معین نیز بالا می رود. اگر قیمت غلات کاهش یابد، مشکل آن است که شما قراردادی در دست دارید که براساس آن متعهدید در زمان انقضای قرارداد آتی، بیش از قیمت بازار غلات، پرداخت کنید.

البته، در بیشتر موارد (هر چند که نه همیشه با انقضای قرارداد آتی، غلاتی جابجا و مبادله نمی شود؛ در عوض، شما صرفا پولی را مبادله می کنید که برابر تفاوت بین قیمت مورد توافق و قیمت جاری بازار است.

مشتقه ها اخیرا و بیشتر از دیدگاه منفی، طرف توجه قرار گرفته اند. البته مشتقه ها چیز جدیدی نیستند. به شهادت کتیبه های گلی کشف شده در بین النهرین باستان (عراق فعلی)، قراردادهای آتی اولیه حداقل چهار هزار سال سابقه دارند. هدف چنین قراردادهایی ساده است. آنها عدم قطعیت را کاهش می دهند.

فرض کنید آنوم پیشا و نمران شارور ، پسران سینیدی یانامه کشاورزان غله کار سومری هستند. می خواهند در مورد کشت جو یا گندم در مزارع خود تصمیم بگیرند. همزمان، کاهندی ایلتانی می داند که در پاییز آینده جو نیاز دارد، و در عین حال می داند که قیمت جو نوسان می کند و نمی توان آن را پیش بینی کرد. با راهنمایی ارزشمند کاسب محلی، آنوم پیشا و نمران شارور با ایلتانی تماس می گیرند و به وی پیشنهاد می کنند یک قرارداد آتی روی جو از آنان خریداری کند؛ آنان موافقت می کنند مقدار معینی جو را به قیمت توافق شده و البته بعد از دروی محصول به ایلتانی بفروشند.

به این ترتیب، آنوم پیشا و نمران شارور با اطمینان جو می کارند، چرا که قبلا خریداری یافته اند. ایلتانی هم می داند که مقدار جو لازم را به قیمت ثابت به دست می آورد. در این مورد، #مشتقه ریسک فروشنده را برای فروش محصول خود در وهله ی اول کاهش می دهد و در عین حال، خریدار را از نوسان قیمت غیر منتظره در امان نگاه می دارد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت در کشور ما ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ما است. اما بیش از ۶۰ درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش صنعت پرداخت می‌شود. در مقابل، بخش خدمات که سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، فقط ۱/ ۲۲ درصد از مجموع مالیات کشور را می‌پردازد (این در حالی است که سهم صنعت در پرداخت مالیات در مای ۲/ ۳‌ درصد، در کره‌جنوبی ۶/ ۱۳‌  درصد و در فرانسه ۵/ ۱۶ درصد است۱) و بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی پیشرفته دارد، بیشترین مالیات (گاه بیش از ۷۰ درصد از کل مالیات‌ها) را می‌پردازد.

آیا حامیان زبانی تولید و صنعت در مجلس و دولت به راستی قادر نیستند از چالش‌ها و باج و خراج‌های صنعت بکاهند و اندکی از فشارها را به «آن حوزه‌های دیگر» منتقل کنند؟ آیا این غیر از همان کاری است که امثال کره‌جنوبی و مای و ترکیه کرده‌اند؟

نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در حوزه صادرات حتی از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور (580 billion$)، عربستان (240 billion$)، امارات (390 billion$) و اندونزی (210 billion$) هم بسیار عقب‌تر و ضعیف‌تر است، صادرات ایران تنها (110 billion$) است و سنگاپور به یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شده است.

حیرت انگیز اینکه مساحت سنگاپور تنها 722 کیلومتر است یعنی نصف مساحت جزیره قشم ایران! و جمعیت آن تنها ۵ میلیون نفر است یعنی در حدود جمعیت استان خوزستان! اما میزان صادرات و تجارت آن تقریبا 5 برابر کل کشور بزرگ و پرجمعیت ایران است !!!

یکی از مهم‌ترین علل عقب ماندگی اقتصاد ایران فقدان صادرات کالای ایرانی به جهان است که مسئولین هم هیچ استراتژی و توجهی برای جبران این ضعف بزرگ اقتصادی ندارند.

چین با (2500 billion$) رتبه نخست بزرگترین صادرکننده جهان را دارد و آمریکا با (2350 billion$) رتبه دوم!

در شرایط رکود اقتصادی شهروندان به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش سرمایه‌شان، محافظت خودشان در برابر شوک‌های منفی و کسب درآمد اضافه هستند و طبعا بازار سهام یکی از مهم‌ترین این مسیرها است. چند اصل بنیادی از اقتصاد مالی را مرور کنیم:

۱) ارزش سهام در بلندمدت و در تعادل نمی‌تواند از ارزش واقعی دارایی‌های مشهود و غیرمشهود شرکت فاصله بگیرد. در مورد شرکت‌های فعال در صنایع سنتی و بالغ (مثل ساختمان و پتروشیمی)، این ارزش به ارزش روز دارایی‌های ملموس نزدیک است و در مورد شرکت‌های آینده‌دار (مثل نرم‌افزار و خدمات اینترنتی و دارو)، ارزش تعادلی سهام علاوه بر ارزش روز دارایی‌ها شامل یک اختیار رشد (Growth Option) هم هست.

۲) در کوتاه‌مدت و به خاطر فشار تقاضا یا سرازیر شدن پول داغ (Hot Money) در بازار کاغذی ارزش سهام ممکن است از ارزش ذاتی فاصله بگیرد ولی این فاصله گرفتن موقتی است.

۳) سود مازاد (یعنی ورای سود متناسب با ریسک در بلندمدت) در بازار سهام از جنس «بازی جمع صفر» است: یک عده برنده و یک عده بازنده خواهد داشت. قضیه شبیه این است که فکر کنیم در یک شرط‌بندی روی مسابقه اسب‌سواری همه برنده خواهند شد، چنین چیزی منطقا ممکن نیست.

۴) کاغذ سهام فقط یک واسطه (Intermediary) است تا سرمایه‌گذاران خرد و کلان در بازار بورس را به بخش حقیقی اقتصاد (یعنی شرکت‌ها، نیازهای سرمایه‌گذاری آن‌ها و نهایتا پتانسیل سودزایی آن‌ها) متصل کند. بازار سهام به خودی خود منبع تولید ارزش در اقتصاد نیست و فقط نقش «واسطه‌گری مالی» را بازی می‌کند.

۵) پس وقتی ۱-۴ را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم که همه شهروندان یک کشور نمی‌توانند به صورت دسته‌جمعی از رشد بازار سهام سود مازاد (به قول فرنگی‌های آلفا یا همان سود مازاد بر بازده بلندمدت متناسب با ریسک) به دست بیاورند. سودهای بالا در بورس یک سری برنده و یک سری بازنده خواهد داشت و احتمالا جمع این سودها در میان‌مدت نزدیک صفر خواهد بود. در این شرایط به احتمال زیاد کسانی که زود آمده و زود هم بیرون می‌روند، برنده و آن‌هایی که در دوره حباب دارایی به بازار می‌پیوند بازنده خواهند بود.

۶) حسن اساسی بورس این است که به افرادی با سرمایه خرد اجازه می‌دهد که بخشی از دارایی خود را در دارایی‌هایی که احتمال رشد قیمت آن‌ها اثر تورم یا شوک‌های ارزی هست سرمایه‌گذاری کنند. این افراد ممکن است با پس‌انداز خود قادر به خرید یک خانه یا یک واحد پتروشیمی نباشند ولی بتوانند درصدی از این دارایی‌ها را در بورس بخرند. در این حالت هم صاحب پس‌انداز، می‌تواند سبد سرمایه زندگی‌اش را متنوع کند و هم شرکتی که نیاز به سرمایه دارد به آن دست پیدا می‌کند. این اصل اساسی بازار بورس است ولی دوباره تکرار می‌کنیم که بورس آیینه «آینده‌نگر» (Forward-Looking) بخش حقیقی اقتصاد است و نمی‌تواند در تعادل خیلی از بازده بخش حقیقی فاصله داشته باشد.

۷) سودهایی که مبادله‌گران حرفه‌ای، افراد با دسترسی به اطلاعات درونی (Inside Information)، واسطه‌گران و سبدگردانان و امثال آن‌ها کسب می‌کنند، نماینده سودی نیست که مردم عادی کسب می‌کنند، این را نباید شاخص سودآوری بورس دانست. مطالعات فراوان نشان می‌دهد که مبادله‌گران فردی فعال در بازارهای بورس نهایتا به صورت میانگین با «ضرر» از این بازار خارج می‌شوند.

❇️ جمع‌بندی: در تبلیغ بازار بورس طوری عمل نکنیم که گویی جایی برای سود بردن همه شهروندان است، در یک اقتصاد رکودی این کار غیرممکن است. اقتصاددانان و متخصصان مسئول و متعهد، باید این جنبه مهم از مساله را هم برای مردم تشریح کنند و در دام یک هیجان عامیانه نیفتند. نقش اقتصاددانان و تفاوت تخصص آن‌ها با یک مبادله‌گر یا واسطه بازار بورس همین است که موضوع را در سطح کلان و تجمیعی و تعادلی ببیند.

▫️جایزه نوبل اقتصاد سال 2019 به سه اقتصاددان رفتاری(آزمایشی) تعلق گرفت:

مایکل کرمر، استاد اقتصاد دانشگاه هارواد(متخصص در زمینه اقتصادرفتاری و توسعه(

استر دوفلو، استاد اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی(متخصص اقتصادفقر و اقتصاد توسعه با رهیافت اقتصاد رفتاری(

آبیجیت بنرجی، استاد اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی(متخصص اقتصادفقر و اقتصاد توسعه با رهیافت اقتصاد رفتاری(

اگر می‌پرسید بنرجی و دوفلو و کرمر به خاطر چه کاری نوبل اقتصاد امسال را گرفتند، پاسخ این است که «برای وارد کردن آزمایش‌های میدانی در بحث اقتصاد توسعه».

آزمایش میدانی یعنی چه؟ یعنی روشی که زیست‌شناس‌ها و پزشکان از طریق «گروه مداخله و گروه شاهد (پلاسیبو)» برای سنجش نتایج مداخله‌های پزشکی استفاده می‌کنند را در اقتصاد هم پیاده کنیم: مداخله‌های تی را به صورت تصادفی بین گروه‌های مختلف تغییر بدهیم و پاسخ افراد را در محیط واقعی عمل بسنجیم. مثلا به جای این‌که به مدل‌های تئوریک برای فهم رفتار کشاورزان در بیمه کشاورزی تکیه کنیم، به یک تعداد روستا برویم و چند مدل مختلف بیمه کشاورزی را به صورت تصادفی بین کشاورزان مختلف توزیع کنیم و سال بعد ببینیم که آیا شیوه کشت آن‌ها در اثر دریافت بیمه‌های مختلف تغییر کرده است یا نه؟ یا مثلا برای این‌که بفهمیم که آیا مشکل پایین بودن کارآفرینی در مناطق فقیر کم‌بود سرمایه یا کم‌بود آزمایش یا کم‌بود شبکه اجتماعی و الخ است، به مناطق مختلفی برویم و به صورت تصادفی به یک عده مربی کارآفرینی و به عده دیگری وام اشتغال و به عده دیگری هر دو و به عده نهایی کلاس آموزش ادبیات بدهیم و ببینیم آیا بعد از ۵ سال زندگی این افراد با هم و با بقیه جامعه محلی تفاوت دارد یا نه.

خب البته این کارها چه چیزی لازم دارد؟ اول از همه همت و ارادت رفتن و برقراری این روابط در این مناطق، ثانیا پول و امکانات نسبتا زیاد، ثالثا ارتباطات و اعتباری که امکان اجرای چنین آزمایش‌هایی را فراهم کند و رابعا شناسایی موضوعات مهم و کلیدی.

خوش‌بختانه کتاب معروف و پرفروش بنرجی و دوفلو، «اقتصاد فقیر»، توسط دوستان گرامی‌ام مهدی فیضی و جعفر خیرخواهان ترجمه و منتشر شده است و در نتیجه حداقل یک منبع فارسی خوب برای خواندن در مورد کارهای این افراد وجود دارد.

البته کارهای این سه نفر در این نوع خاص از اقتصاد خلاصه نمی‌شود. بنرجی در جوانی‌اش چند مقاله خیلی مهم نظری (مثلا تاثیر ساختار اجتماعی در انتخاب شغل) دارد. دوفلو هم در ابتدا برای کارهای مهمی که در «شناسایی علی» (Causal Identification) با داده‌های خرد ولی غیرآزمایش‌گاهی داشت معروف شد.

در واقع جایزه نوبل اقتصاد 2019 به سه نفر از اقتصاددانانی رسید که رهیافت آزمایشی(Experimental) را برای کاهش فقر به کار برده بودند.

▫️جوایز نوبل اقتصاد در این سال‌های اخیر نشان می‌دهد که آینده از آن نسلی از علم اقتصاد است که متفاوت از نسل اول است.

▫️در نسل اول، اقتصاددان از پشت میز دفترش اقدام به تحلیل اقتصادی کرده و بر اساس آن‌ تجویز تی می‌کرد.

▫️نمونه بارز و حالت افراطی این نوع تگذاری از پشت میز را می‌توان در رهیافت مکتب اتریشی اقتصاد مشاهده کرد.(البته آموزه‌های این مکتب بسیار ارزشمندند و نباید از کنار آن‌ها سهل‌انگارانه عبور کرد)

▫️اما در نسل آتی علم اقتصاد «تجربه» و «آزمایش»(میدانی و آزمایشگاهی) نقش اصلی را بازی می‌کنند.

▫️در نسل آتی علم اقتصاد هوش مصنوعی و کامپیوتر جایگزین هوش بشری و محاسبات ریاضیاتی(Calculus) خواهد شد.

▫️در نسل آتی دانش اقتصاد بحث‌های بی‌سروته و پایان‌ناپذیری مثل «دولت مفید است یا مضر؟» وجود نخواهد داشت که مارکسیست‌ها و لیبرال‌ها بخواهند برای ترویج مواضعشان یقه پاره کنند و از انواع روش‌های «اقناع روانی» (بجای استدلال و مشاهده) برای به زانو درآوردن منتقدانشان استفاده کنند!

اگر داده‌های «مصرف» و «قیمت» خیلی از کالاها را در طول زمان کنار هم بگذارید، ممکن است به مشاهده عجیبی برسید! قیمت و مصرف رابطه «مثبت» با هم دارند، یعنی با هم بالا و پایین می‌روند. در حالی که هر کتاب مقدماتی اقتصاد به ما می‌گوید که تابع تقاضا نزولی است و قیمت و مقدار باید رابط منفی با هم داشته باشند.

فراوان دیده‌ام که کسانی این مشاهده در مورد بازار برخی کالاها در ایران را تعبیر به این‌که «علم اقتصاد در ایران جواب نمی‌دهد!» یا «قوانین اقتصاد در ایران صادق نیست!» یا «ضعف علم اقتصاد در تطابق با واقعیت!» تعبیر می‌کنند*. در حالی که این مشاهده نه تضادی با مبانی علم اقتصاد دارد و نه منحصر به ایران است. رابطه «آماری» بین مصرف و قیمت خیلی کالاها در کشورهای مختلف ممکن است همین الگو را نشان بدهد. مثلا قیمت و مصرف نفت‌خام و کومودیتی‌ها در سال‌های ماقبل بحران ۲۰۰۹، همین رابطه مثبت را نشان می‌داد: قیمت نفت خام در اوج تاریخی خودش (حدود ۱۴۰ دلار) بود ولی مصرف هم خیلی زیاد شده بود.

قضیه چیست؟ ماجرا تا حدی به قصه قدیمی «دانش ناقص خطرناک است» بر می‌گردد. ما در کتاب‌ها و مباحث مقدماتی اقتصاد شکل عمومی از تابع تقاضا را بحث می‌کنیم که در آن قیمت و مقدار رابطه منفی دارند: وقتی قیمت چیزی بالا برود، مصرف آن کم می‌شود. فکر می‌کنم این قانون و خاصیت تابع تقاضا را دیگر همه شهروندان به خوبی می‌دانند. ولی نکته این است که رابطه منفی قیمت و مقدار وقتی است که ما اول قیمت را تغییر بدهیم (و پارامترهای دیگری مثل درآمد و ترجیحات مصرف‌کننده را ثابت نگه داریم) و پاسخ مصرف را به قیمت بسنجیم.

در واقعیت ولی یک عامل کلیدی دیگر هم تغییر می‌کند و آن خود تابع تقاضا است که در کتاب‌های اقتصاد از آن به «جا به جایی منحنی تقاضا» تعبیر می‌کنیم. متاسفانه این بخش از مبحث عرضه و تقاضا در زمان تدریس توجه کافی دریافت نمی‌کند و خیلی از کسانی که آشنایی مقدماتی با اقتصاد پیدا می‌کنند، به تفاوت کلیدی «حرکت روی منحنی تقاضا» (یعنی نگاه کردن به مشتق تابع با فرض ثابت بودن پارامترهای تابع) و «حرکت منحنی تقاضا»‌ (یعنی نگاه کردن به جابه‌جایی خود تابع در اثر تغییر یکی از پارامترهای آن) دقت نمی‌کنند. برای ملموس شدن قضیه تصور کنید که تابع تقاضا را با یک خط تقریب بزنیم: در واقعیت ما هم می‌توانیم مقدار X را عوض کرده و مقدار متناظر Y روی خط را پیدا کنیم (حرکت روی منحنی) و هم می‌توانیم عرض از مبداء و ضریب شیب خط را تغییر بدهیم و به جابه‌جایی کل خط در فضا نگاه کنیم (حرکت منحنی).

حال به اصل بحث برگردیم: در عمل خیلی وقت‌ها تغییر قیمت تعادلی خودش «معلول» (و نه علت) تغییر تابع تقاضا است. اگر به هر دلیلی (مثل افزایش درآمد یا تغییر ذایقه مصرف کننده)، تابع تقاضا به سمت راست جا به جا شود، یعنی مردم در همان قیمت حاضر به خرید مقدار بیش‌تری از کالا باشند، رابطه‌ای که بین قیمت و مقدار می‌بینیم رابطه مثبتی خواهد بود: مردم در قیمت بیش‌تر، کالای بیش‌تری مصرف می‌کنند! ولی این موضوع هیچ تضادی با قانون نزولی تقاضا ندارد چون نقاطی که ما در داده‌ها مشاهده می‌کنیم، در واقع مشاهدات انفرادی از «توابع تقاضای مختلف» است و نه مشاهداتی از نقاط مختلف یک تابع تقاضا. اگر مشاهده‌های تاریخی ما ناشی از تغییرات تابع تقاضا باشد، در واقع ما داریم چیزی نزدیک به تابع عرضه را مشاهده می‌‌کنیم که می‌دانیم در آن رابطه بین قیمت و مقدار مثبت است.

به لحاظ ریاضی می‌دانیم که نمی‌توانیم یک کل تابع را با چشم ببینیم چون ما فقط نقاطی روی تابع را می‌بینیم و بقیه تابع یک موجودیت مجرد است. در عمل نقاطی از یک تابع تقاضای مشخص را وقتی می‌توانیم مشاهده کنیم که بدون تغییر در سایر شرایط، قیمت‌ها را به صورت برون‌زا تغییر بدهیم: مثلا قیمت ماست را در یک سوپرمارکت به صورت روزانه بالا و پایین کنیم و مقدار خرید مردم را مشاهده کنیم. در این حالت احتمالا رابطه منفی بین قیمت و مقدار را خواهیم دید. ولی خب در فضایی خارج از این مشاهده آزمایش‌گاهی، ما کنترلی روی سایر متغیرها نداریم و باید فرض کنیم که هم تابع عرضه و هم تابع تقاضا روز به روز جا به جا می‌شوند و سیال هستند و ما فقط نقاط تقاطع آن‌ها را می‌بینیم.

جمع‌بندی: مشاهده رابطه مثبت بین قیمت و مقدار در دنیای واقعی یا حتی مشاهده فقدان هیچ رابطه‌ای بین قیمت و مقدار، هیچ تناقضی با قانون نزولی تقاضا ندارد. اگر قیمت به صورت برون‌زا تغییر کند و مقدار مصرف به آن پاسخ بدهد، ما احتمالا رابطه منفی را مشاهده خواهیم کرد. ولی اگر تمایل به مصرف تغییر کند و قیمت به صورت درون‌زا به آن پاسخ بدهد، ما احتمالا رابطه مثبت بین قیمت و مقدار مشاهده خواهیم کرد. علم اقتصاد در تفکیک این دو سناریو ناتوان نیست و انواع روش‌های اقتصادسنجی و تخمین ساختاری ایجاد شده تا بتواند تغییرات قیمت یک کالا را به تغییرات ناشی از جا به جایی منحنی تقاضا و تغییرات ناشی از شوک‌های عرضه تفکیک کند و سهم هر کدام را برآورد کند.

* البته ما از جنبه چند دوره‌ای (پویا) مساله و خرید و انبار کردن کالاها به علت انتظار تغییر قیمت در دوره‌های آینده در این مطلب صرف‌نظر کنیم. این رفتار هم کاملا سازگار با نظریه‌های علم اقتصاد و قابل توضیح در چارچوب مدل‌های استاندارد است.

١- اگر بخواهیم نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی در یک سال گذشته را خلاصه کنیم احتمالا «خروج از کوتاه‌مدت» برازنده‌ترین گزاره است. به این معنا که بانک مرکزی با موفقیت نرخ برابری پول ملی را از شوک‌های ارزی ناشی از نوسان انتظارات در کوتاه‌مدت‌های پیاپی تکرار شونده خلاص کرده است. (جلوی تکرارپیاپی الگوی دورنبوش به صورت مکرر و تکرار مجدد شوک قبل از پایان موج تعدیل شوک قبلی را گرفته است) این دستاورد عمیقا ستودنی وعمیقا ناکافی است.

٢- مدیریت انتظارات از طریق جهت دهی متغیرهای فنی همزمان موثر و واقعی است اما همه ریسک‌هایی که در بلندمدت پیش‌روی ماست هنوز بر سر جای خود هستند.

٣- رهیافت پولی به نرخ ارز (محاسبه تغییرات نرخ برابری تعادلی براساس تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصاد) در کوتاه‌مدت پیشنهاد دهنده نرخ مناسبی برای نرخ ارز نیست (مگر در تورم‌های بسیار بالا و طولانی) اما این به معنای رد کردن فشار «افزایش نسبی سرعت رشد نقدینگی و کاهش نسبی رشد اقتصادی» بر «تراز پرداخت‌ها و نهایتا نرخ ارز » نیست. بخصوص آن که در ایران با بالا رفتن نرخ ارز وضعیت تراز پرداخت‌ها بدتر هم می‌شود. (هم در کوتاه‌مدت و در قالب منحنی J و هم در بلندمدت بدلیل برقرار نبودن مارشال لرنر) و بخش حقیقی کمک چندانی به بازگشت نرخ ارز به یک تعادل جدید در بلندمدت «نمی‌تواند» بکند.

۴- حقیقت آن است که بدلایل متعدد شانس بالایی برای پایین آوردن رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت وجود ندارد، اگر چه تلاش برای آن مهم و معقول است. موضوع بخصوص وقتی که بدانیم درباره دلار (علیرغم همه فراز و فرودها) شاهد یک کاهش بسیار شدید رشد نقدینگی در اقتصاد آمریکا بوده‌ایم، سخت‌تر هم می‌شود.

۵- بنا براین با رجوع به رهیافت پولی برای بازگشت به ثبات بلندمدت هیچ چاره‌ای به جز افزایش رشد نداریم. تمرکز روی کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش حجم روزانه عرضه تسویه بین صرافی‌ها، تا کنون مفید بوده ولی هرگز یک ابزار مستقیما به هدف اصابت‌کننده برای ایجاد ثبات بلندمدت فرض نمی‌شود. این به این معنا نیست که بی‌ثباتی جدید وما از زاویه نرخ ارز بروز خواهد کرد. ممکن است تعدیل بصورت افزایش شدید و پایدار نرخ بهره یا فشار شدید به تراز پرداخت‌ها باشد. اما خود اینها هم ابدا خبر خوبی نیستند.

۶- بانک مرکزی تا کنون نشان داده که به رشد اهمیت مى‌دهد. مواردی مثل تامین مالی مولد، تمرکز مستقیم روی رفع نیازهای ارزی صنایع بزرگ از روش‌های جدید و  تعهد به ورود به طرح بازآفرینی شهری از مواردی است که روی رشد موثر است. با اینحال این موارد و موارد دیگر بخشی از یک راهبرد جامع و منسجم و فعال نیستند. پراکنده و به مقتضای وقایع رخ داده‌اند و ردی از یک طرح کلی در آن ها نیست. و بعضا ممکن است نبود طرح کلی و کلان آن‌ها را در حد یک امر محدود نگه دارد.

۷- در ساختار اقتصادی بیست سال گذشته بانک مرکزی هرگز بخش فعالی از فرآیند توسعه نبوده است و چه بسا همین امر باعث ناکامی چند باره بانک در ایجاد ثبات پولی هم باشد (چرا که ایده فعالی برای گام‌بندی نحوه خلق و  هدم پول در فازبندی‌های مشخص فرآیند توسعه ندارد و شکل کلی کار مقاومت ابتدایی و بعد تمکین نهایی در مقابل مقام ی بوده بیشتر.) اما اکنون (فارغ از روش پیشنهادی) بانک مرکزی ناچار است برای حفظ آن چه با مرارت بسیار زیاد بدست آورده و برای صیانت از سرمایه اجتماعی‌ای که با فاصله بسیار زیاد از سایر دستگاه‌های اقتصادی ظرف یک سال اخیر اندوخته بصورتی فعال و ایده‌دار وارد (واحتمالا پیشران) فرآیند توسعه شود. وقت انتخاب یک رشته عمل از بین روش‌های مختلف پیشنهادی و با پایمردی پی‌گرفتن آن است.

✅ نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر سال‌های دهه گذشته، فوری‌ترین و واقعی‌ترین مسئله‌ای است که "جامعه ایران" باید حل کند. هیچ الویت ی، فرهنگی، اجتماعی دیگری مهم‌تر از این در لحظه اکنون وجود ندارد. چه بسا تغییر مسیر این نرخ تخفیف دهنده بسیاری از مشکلات غیراقتصادی باشد.

♻️مشکل عمده‌ای که در مورد بسیاری از روشنفکران ما وجود دارد و کسانی که حضور و فعالیت دولت در اقتصاد را با بهانه کمک به مردم ترویج می‌کنند دیدن یک بعد قضیه است. این افراد هیچ‌گاه در مورد منافعی که مردم به این طریق از دست می‌دهند، صحبتی نمی‌کنند. این افراد یک طرف این بده‌بستان را اصلاً توضیح نمی‌دهند. دولت یک نهاد مستقل با درآمد مستقل نیست. دولت هرچه به مردم بدهد در برابرش باید چیزی بستاند. حتی نفت هم یک ثروت ملی و بین‌نسلی است، علاوه بر اینکه از ارزش آن در بازارهای جهانی کم شده و درآمد آن هم برای یک جمعیت 80میلیونی قابل توجه نیست. فشار آوردن به دولت برای حمایت از مردم در یک حوزه، قطعاً باعث هزینه دادن مردم در یک حوزه دیگر می‌شود. لازم است که برای مردم این بده‌بستان به‌طور شفاف توضیح داده شود. مثلاً اگر به مردم گفته شود که آیا حاضر هستند بنزین را با قیمت نسبی ارزان بخرند اما فرزندشان بیکار باشد، یا میان اینکه بنزین را به قیمت بالاتر مصرف کنند اما برای فرزندشان شغل ایجاد شود، کدام را ترجیح می‌دهند؟ نگفتن هزینه‌هایی که مردم بابت مداخله دولت در اقتصاد می‌پردازند، خیانتی است که به آنها و به کشور می‌شود.                                                         

       ♻️ اینکه چگونه این فرآیند بسیار طولانی و زمان‌بر که لازم است طی آن مردم آموزش ببینند و یاد بگیرند که باید مطالبه‌گر باشند تا دولت در اقتصاد مداخله نداشته باشد، می‌تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد اما برای من همیشه این سوال مطرح بوده است که چرا در کشورمان سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) اقتصادی خوب نداریم. در کشور ما قوانین و بستر لازم برای فعالیت وجود دارد. گروه‌ها و تشکل‌هایی داریم که مثلاً مساله حقوق بشر یا حمایت از کودکان را دنبال می‌کنند اما چرا یک سازمان مردم‌نهاد قوی از اقتصاددانان نداریم که فعالیت‌های دولت و شرکت‌ها را پیگیری کنند و با استفاده از نهاد قضایی، مانع از فعالیت‌های زیانبار شوند، سازمان‌های مردم‌نهادی که به مردم بیاموزند این فعالیت‌ها چه اشکالی ایجاد می‌کند و چرا باید جلوی آن گرفته شود. این سازمان‌ها می‌تواند در روستاهای کوچک و شهرهای کوچک شکل بگیرد و از دخالت‌های نادرست جلوگیری کند و به سطح کلان گسترش یابد و فعالیت کند. مثلاً در مساله صنعت خودرو، تقریباً تمامی مردم درگیر هستند و همه در مورد آن صحبت می‌کنند. متاسفانه هیچ‌کسی به انحرافاتی که در این صنعت شکل گرفته به‌طور ریشه‌ای نمی‌پردازد و هیچ سازمان مردم‌نهادی شکل نگرفته است که به‌طور مشخص با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیگیر احقاق حقوق مردم از روابط انحصاری موجود در این صنعت باشد.                                                                        ♻️مردم به‌طور کامل خودشان را از این حوزه کنار کشیده‌اند و منتظرند دولت وارد گود شود و حق آنها را بگیرد در حالی که نهاد دولت خودش در ایجاد این وضعیت سهیم است. بهترین ابزاری که می‌تواند در بلندمدت به ما کمک کند این است که مردم به حقوق خودشان آشنا و مطالبه‌گر شوند. برای اینکه مردم مطالبه‌گری کنند باید اقتصاددان‌ها و تحلیلگران در قالب تشکل‌هایی صرفاً با اهداف ترویج آموزه‌های درست علم اقتصاد و پیگیری حقوق مردم، این مسائل را برای مردم روشن و شفاف کنند تا جامعه درک کند که میوه و ثمره این فعالیت چیست. به‌طور مشخص اینکه مردم باز منتظر باشند تا مثلاً رئیس‌جمهور دیگری سرکار بیاید که حق آنها را بدهد، از دامنه قدرت و فعالیت خودش بکاهد و فعالیت‌های درستی در پیش بگیرد، با وجود هزاران مشکل موجود،تقریبا ناممکن است.

♻️حتی در کشورهایی که اقتصاد آزاد حاکم است هم این سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارند و فعال هستند چون کماکان دولت و شرکت‌های بزرگ تمایل به گسترش قدرت و ایجاد انحصار دارند، این در واقع یک جنگ دائمی است که متضمن منافع مردم است. به نظر من این جنگ در حوزه اقتصاد باید بین مردم و دولت از یک جایی شروع شود.

شاخص تولید صنعتی آمریکا Industrial Production Index در نه ماهه سال ۲۰۱۹ میلادی به بالاترین میزان تاریخی خود صعود کرد.

شاخص تولید صنعتی آمریکا که در نتیجه بحران مالی آمریکا، در نیمه سال ۲۰۰۹ میلادی به میزان ۱۷ درصد سقوط کرده بود، نسبت به این زمان، در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۲۶ درصد رشد پیدا کرد.

اقتصاد آمریکا بنا به دلایل ساختاری زیر دچار بحران های اقتصادی جدی نخواهد شد.

 ۱قدرت بالای جذب، نگهداری و بکارگیری استعدادهای علوم و مهندسی از همه جهان

 ۲ اقتصاد دانش بنیان و نوآوری-محور

 ۳وجود منابع طبیعی متنوع اعم از نفت، گاز، آب و معدنی و وسعت سرزمینی و ترکیب جمعیتی

   ۴ تمرکز بازارهای مالی جهانی

۵  تمرکز ثروت و جذب سرمایه های جهانی

و دلایل مقطعی تقویت اقتصاد آمریکا عبارتند از:

۱جایگزینی نفت آمریکا به جای ایران در بازارهای جهانی و در نتیجه تراز تجاری مثبت انرژی

۲ خروج از ت های نئولیبرال اقتصاد آزاد جهانی و اعمال کنترل و محدودیت بر روی واردات

به درستی گفته می شود آزادسازی اقتصاد مقدم بر خصوصی سازی است، اما آزادسازی یعنی چه؟

۱. دولت کوچک شود تا هزینه های بالای آن تخصیص منابع را در اقتصاد مخدوش نکند.

۲. سیستم حقوقی و قانونی مناسب برای حفظ حقوق مالکیت و رفع تعارض ها حاکم شود.

۳. ت پولی (دستکاری قدرت خرید) با ملاحظات ی تدوین نشود و دولت جیب مردم را به صورت پنهان نزند و ثروت آنها را از بین نبرد.

۴. تجارت و بازرگانی بین المللی و تحرک منابع اقتصادی بدون محدودیت "جدی" بین کشورها انجام گیرد.

۵. دولت در بازار کالا، اعتبار و نیروی کار فضولی نکند و با مقررات محدودکننده جلوی عمل عرضه و تقاضا را نگیرد.

خصوصی سازی احتمالا فقط در مولفه اول، اندازه دولت، اثر جدی دارد. در چنین شرایطی اگر کسی اقتصاد ایران را نئولیبرال (یعنی اقتصادی که نیروهای بازار در آن عمل می کنند و عرضه و تقاضا منابع را تخصیص می دهد) بنامد، شاید فقط باید به او لبخند زد. والله اعلم

علم اقتصاد، در واقع علم تجارت است و برخلاف آنچه اغلب تصور می‌شود علم تولید صرف نیست. اقتصاد علم شناخت بازار است و بازار یعنی تجارت. تولید اساسا برای تجارت انجام می‌شود؛ تولید می‌کنیم که کالا به دست مصرف‌کننده برسد. تولید نمی‌کنیم تا در انبارها محبوس شود و خاک بخورد.

دو کشور را تصور کنید. کشور اول کشوری است که در آن معلم حوصله ندارد همه ساعت را تدریس کند، کارمند حوصله ندارد همه ساعت کار کند و کار مراجعه‌کننده را راه بیاندازد، استاد حوصله ندارد منابعش را به روزرسانی کند، دانش‌آموز و دانشجو پیوسته تمنا می‌کند که حجم مطالب تدریس شده کمتر شود تا امتحان آسانتر شود، پلیس حال ندارد تا گشت‌زنی دقیقی انجام دهد تا مجال کمتری برای ی ایجاد شود و بیشتر با همکارانش در خودروی پلیس گپ می‌زند، مهندسانش نیز پیوسته دنبال سفر خارجی برای ایجاد قراردادی برای واردات ماشین آلات جدید و حداکثر نصب آن‌ها هستند. خلاصه همه خسته هستند و نیازمند استراحت و بازنشستگی زودهنگامند! البته کار در چنین شرایطی سخت نیست ولی زندگی سخت خواهد بود و از این شرایط چیزی جز توسعه نیافتگی بیرون نمی‌آید. این وضع یادآور کشور آلبانی است.

⭕️کشور دیگر، کشوری است که در آن معلم می‌داند اگر همه ساعت را تدریس نکند بالاخره بازخواست خواهد شد، کارمند می‌داند که اگر بخشی از زمان را به چک کردن ایمیل و یا تلگرام بازی تلف کند و کار را به عقب بیاندازد مواخذه شده و احتمالا شغلش را از دست خواهد داد، استاد می‌داند که اگر ارزیابی تدریسش به دلیل کهنه بودن مطالب پایین باشد اخراج می‌شود، دانشجو می‌داند که آه و ناله برای تخفیف در تدریس افاقه نخواهد کرد و باید به تلاش خود بیافزاید، پلیس می‌داند که افزایش گزارشات ی از یک محل، او را زیرسوال خواهد برد و به رغم تمایل ذاتی به تنبلی با جدیت کار خود را دنبال خواهد کرد. در این فرهنگ سن بازنشستگی پیوسته بالا برده می‌شود و به افراد القا می‌شود که تا 65 سال که قطعا شادابی و توان کار کردن دارند و حتی می‌توانند تا 70 سال کار کنند. روشن است که کار در چنین شرایطی سخت است اما زندگی در آن آسان خواهد بود که از آن به توسعه‌یافتگی یاد می‌شود. این وضع یادآور کشور آلمان است.

⭕️بنابراین یا باید در کار سختی نکشید ولی در زندگی سختی کشید و انتظار توسعه نداشت یا باید در کار سختی کشید ولی در زندگی آسوده بود و توسعه یافت. آیا به طور منطقی ممکن است در کار سختی نکشید اما زندگی آسوده‌ای داشت؟ اگرچه به طور منطقی ممکن نیست اما درآمدهای نفتی چنین حالت غیرمنطقی را ممکن کرده است: کشورهای عربی جنوب خلیج فارس را نگاه کنید تا با این پدیده غیرمتعارف آشنا شوید! البته روشن است تا وقتی درآمد نفت هست چنین حالت متناقضی ممکن است.

حال با خود فکر کنیم که ما ایرانیان به کدام دسته شبیه هستیم؟ آلبانی‌ها، آلمانی‌ها یا کشورهای نفتی؟

⭕️به نظر می‌رسد ما نیز الگوی کشورهای نفتی را دنبال کردیم. کم کار می‌کنیم، کم کاری را به واسطه مشکلات کلان کشور توجیه می‌کنیم، پیوسته غر می‌زنیم و عملکرد ضعیف خود را به نبود امکانات یا ضعف سیستم مدیریتی نسبت می‌دهیم ولی با صدای بلند انتظار داریم تا رفاه سوئیس را داشته باشیم و حقوقی معادل شاغلان کشورهای پیشرفته داشته باشیم. هنوز رویای بازگشت قیمت نفت به بالاتر از 110 دلار را در سر می‌پرورانیم و رفاه آن دوران را حالت طبیعی کشور می‌دانیم و شرایط کشور در حالت تحریم فروش نفت را غیرطبیعی قلمداد می‌کنیم.

⭕️متاسفانه در فرهنگ کاری ما عناصری است که اگر مراقب نباشیم ما را به آلبانی شدن سوق می‌دهد: جملاتی مثل اینکه شتر را با بارش برده‌اند حالا شما روی انجام این کار سخت‌گیری نکن، مملکت را آب برده تو به چی گیر داده‌ای، تا وقتی ت خارجی صلح‌آمیز با ابرقدرت‌ها نداشته باشیم همه تلاش‌ها بی ثمر است، یک اختلاس کم شود مشکل رفاه همه حل می‌شود، عذر کسی را نباید بابت کم کاری خواست چون نباید آب باریکه ای قطع شود، اکثر شغلهای ما سخت و زیان آور است چون زندگی در این سرزمین و این شرایط سخت و زیان است پس باید به هر بهانه بازنشستگی زودهنگام را تسهیل کرد، .

⭕️تردیدی نیست که این به معنی آن نیست که نباید فساد را نابود کرد یا اثرات منفی فساد و نقش ت خارجی مشوق تجارت و اقتصاد را نادیده گرفت بلکه به این معنی است که نباید فرهنگ کار را نابود کرد. اگر فرهنگ کار مشوق تنبلی، بی عاری، عدم جدیت و سخت‌گیری، تحمل از زیرکار دررفتن و مجازات نکردن و عدم حساسیت به کم کاری شود، حتی اگر فساد از بین برود و روابط خارجی تسهیل کننده روابط اقتصادی شود، توسعه به سادگی محقق نخواهد شد زیرا همین فرهنگ خود مانعی برای اصلاح شیوه حکمرانی و انتظام اقتصاد خواهد شد.

☑️⭕️بیاییم باور کنیم که تقدیر ما آلبانی شدن یا آلمانی شدن نیست بلکه این تدبیر ماست که به کدام سو برویم. لذا قدر کسانی را که اهل سستی در کار نیستند و علی‌رغم شرایط نامساعد کلان کماکان روی وجدان کاری و استانداردهای سخت‌گیرانه در انجام کار پافشاری می‌کنند بدانیم.

این روزها می‌توانید موارد بسیاری از ابراز نگرانی فعالان بخش خصوصی را در مورد کسری بودجه دولت، چه در رسانه‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی ببنید. به راستی اگر کسری بودجه دولت، کسری بودجه «دولت» است؛ چرا باید فعالان بخش خصوصی نگران آن باشند؟

دولت مانند هر شخص یا هر بنگاهی، زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود؛ سه راه برای مدیریت این موقعیت در پیش رو دارد:

1️⃣راه اول کاستن از هزینه‌ها. یکی از متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده برای مدیریت کسری بودجه دولت کاستن از هزینه‌هاست. همان چیزی‌که در ادبیات ژورنالیستی این حوزه به ریاضت اقتصادی تعبیر می‌شود و در آن دولت‌ها با کاستن از سطح خدمات اجتماعی و کندکردن روند تولید برخی کالاهای عمومی، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کنند. صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، موجب کاهش سطح تقاضای کل و حرکت نظام اقتصادی کشور به سمت رکود می‌شود.

2️⃣راه دوم افزایش درآمدها. صرف‌نظر از موقعیت‌ها و موارد خاص، افزایش قابل‌توجه و سریع درآمدهای دولت جز با وضع مالیات و عوارض و حقوق دولتی جدید ممکن نیست که در واقع به معنای انتقال مستقیم بخشی از هزینه‌های دولت به تولیدکنندگان، تجار یا مصرف‌کنندگان است.

اثرات این روش بسته کاملا وابسته به الگوی اجرای آن است. در ایران، با توجه به کوچک و ضعیف بودن بخش رسمی و فربه و قدرتمند بودن بخش غیررسمی، ت‌های مالیاتی سختگیرانه‌تر صرفا موجب از کارافتادن بخش رسمی اقتصاد به‌ویژه تولید و رونق بخش‌های غیررسمی و ناسالم خواهد شد؛ مگر اینکه نظام مالیات‌ستانی با اصلاحات اساسی، افزایش درآمد را تنها در چارچوب افزایش شفافیت و با التزام به مالیات‌ستانی منصفانه از همگان تعقیب کند؛ که چشم‌انداز دیدن چنین رفتاری از دولت، در حال‌حاضر بسیار بعید و دور از ذهن است.

3️⃣راه سوم استقراض. این راه بنابه تجربه بیشتر از هر دو راه دیگر مورد علاقه دولت‌ها در ایران بوده و هست. نفس استقراض البته بلااشکال است و هرکسی در طول فعالیت حرفه‌ای یا بحران‌های مالی زندگی، ممکن است برای متوازن ساختن موقت تراز خود از آن استفاده کند.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه مدونی برای افزایش درازمدت و پایدار درآمدها از طریق ایجاد رشد اقتصادی پایدار یا کاهش درازمدت و پایدار درآمد از طریق بهره‌وری داشته باشد.

به بیان ساده‌تر و صریح‌تر، دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه‌ای برای عودت آنچه قرض گرفته داشته باشد. این مساله به صورت‌های مختلفی در نظام اقتصادی کشور به گردش در می‌آیند و عاقبت در ترامه بانک‌ها رسوب می‌کنند. درست مانند کلستزول بدنی که در شکل‌های مختلف وارد بدن می‌شود و در نهایت در رگ‌ها رسوب و آنها را مسدود می‌کند.

دولت و بانک‌مرکزی در این شرایط برای جلوگیری از انسداد در سیستم پولی کشور، که حکم دستگاه گردش خون برای بدن را دارد؛ ناچار می‌شوند در برابر بدهی‌های روزافزون نظام بانکی به بانک‌مرکزی سکوت و مسامحه پیشه کنند؛ یا بدتر از آن مانند وضعیت صندوق‌های غیرمجاز، مستقیما، پاسخگویی به طلبکاران نظام بانکی و موسسات مالی را برعهده بگیرند.این یعنی افزایش غیرتعادلی و کنترل نشده حجم پول کشور و بروز تورم لگام گسیخته.

مشکل بروز تورم لگام گسیخته فقط افزایش سطح عمومی هزینه‌ها نیست. مشکل اصلی در بروز ابرتورم، تمرکز بازار بر جنگ‌های قیمتی و بازی‌های جمع صفر، به جای بازی‌های جمع مثبت و فعالیت‌های مولد است.

در واقع مشکل اصلی تورم لگام گسیخته، نه افزایش سطح عمومی هزینه‌ها، بلکه افزایش هزینه فرصت سرمایه‌‎گذاری‌های مولد، درازمدت و نوآورانه است. چیزی که موجب کاهش درازمدت بهره‌وری کل و متوقف شدن رشد پایدار اقتصادی می‌شود و نهایتا اقتصاد کشور را به زانو در می‌آورد.

کوتاه سخن اینکه، گرچه کسری بودجه دولت به هر حال برای نظام اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ اما آنچه امروز بخش خصوصی نگران آن است، نه اصل کسری بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت کسری بودجه و تاثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است.

دکتر نیستم.

اما برایت 10دقیقه راه رفتن،روى جدول کنار خیابان را تجویز میکنم،

تا بفهمى عاقل بودن چیز خوبیست،

اما دیوانگى قشنگ تر است

برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم،

تا بفهمى هنوز هم،میشود بى منت محبت کرد

به ﺗﻮ پیشنهاد میکنم گاهى بلند بخندى،هرکجا که هستى،

یک نفر همیشه منتظر خنده هاى توست.

دکتر نیستم،

اما به ﺗﻮ پیشنهاد میکنم که شاد باشى!

خورشید،

هر روز صبح،

بخاطر زنده بودن من و تو طلوع میکند!

هرگز، منتظر" فرداى خیالى" نباش.

سهمت را از" شادى زندگى"، همین امروز بگیر.

فراموش نکن "مقصد"، همیشه جایى در "انتهاى مسیر" نیست!

"مقصد" لذت بردن از قدمهاییست، که برمى داریم!

چایت را بنوش!

نگران فردا مباش،

از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها

با توجه به رصد بازار به نظر می آید انتظارات تورمی دوباره در اقتصاد در حال شکل گیری است! افزایش خزنده نرخ دلار در بازار و ظهور خریداران پرقدرت در بازار فولاد از نشانه های این انتظارات است. سابقه نشان داده که همیشه بازار فولاد ، میلگرد و مقاطع فولادی به عنوان یک بازار پیشران ، انتظارات تورمی را در خود به نمایش گذارده است. برخی اصلاحات احتمالی بودجه سال ۹۹ را در شکل گیری تورم موثر می دانند ، طیفی روشن بودن موتور نقدینگی را و برخی استمرار کسری بودجه دولت را از جمله دلایل این انتظارات می دانند. نکته اساسی رابطه یک به یک میان تورم و بازار سهام است. در واقع همیشه بازار سهام رشد مثبت  نسبت به تورم داشته است.

آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد نوین، آنجا که از تقسیم کار و محاسن آن سخن می‌گوید بلافاصله بر این موضوع تاکید می‌ورزد که تقسیم کار، محصول تجارت و بازار است و گستردگی آن تابعی است از وسعت بازارها. بدون مبادله و تجارت، تقسیم کار و تخصصی شدن تولید محدود می‌شود و بدون تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی، توسعه مبادله و تجارت غیرقابل تصور است. از اینرو می‌توان گفت که مهمترین نهاد تشکیل دهنده جامعه مدرن و موتور محرک آن مالکیت فردی است. جوامعی که در فراگرد تاریخی خود توانسته‌اند این نهاد را تقویت کنند به شکوفایی و قدرت اقتصادی دست یافته‌اند و آنها که این نهاد را به هر دلیلی سرکوب کرده‌اند به فقر اقتصادی گرفتار آمده‌اند.

"در مورخ 98/8/16 تحلیل و پیشبینی کوتاه از وضعیت اقتصادی ایران انجام شد . امیدواریم دوستانی که سایت ما را پیگیری می کنند  به دقت به پیشبینی های انجام شده توجه نمایند . پیشبینی ما کوتاه مدت بوده و در همین مدت 10 روز گذشته نتایج آن قابل مشاهده است."

۱- اولین زشتی ما که در این دو هفته خودش را به طور کامل نمایان کرد، نظام مسئولیت‌ها و حقوق و وظایف ما بود. نظامی که در آن به گاه تصمیمات سخت افراد از نقش خود در اتخاذ آن تصمیم شانه خالی می‌کنند و با ادعای واگذاری تصمیمی به فلان وزیر و فلان فرد، و یا عدم موافقت (قلبی) شان با آن تصمیم، دامن خود را مبرا از هزینه‌ی اشتباهشان می‌دانند. قطعا تا روزی که معلوم نشود بالاخره در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست، و متناسب با آن نظام حقوق و مسئولیت‌های ما بازتعریف نشود، این زشتی ما هر روز خودش را نمایان‌تر می‌کند.

۲- زشتی دوم ما عدم درک ریشه تورم است. این زشتی را همواره دیده‌ایم اما همچنان از آن توبه نکرده‌ایم. در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند. یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است. تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای ت توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید. به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

۳- زشتی سوم ما چیزی نیست جز نظام بازتوزیع بر مبنای قیمت‌های یارانه‌ای که نتیجه‌ی مستقیم آن هر که بامش بیش برفش بیش است. این نظام به غایت ناعادلانه از طرفی باعث عدم تامین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه –نیمه‌ی پایین درآمدی کشور- شده و در نتیجه ظرفیت‌های کشور برای اصلاحات اقتصادی را به شدت کاهش داده است، و از طرفی باعث بهره‌مندی طبقات بالای شهری شده به طوری که این طبقه هم در برابر هر اصلاحی مقاومت می‌کند. در چنین شرایطی به غایت باور نکردنی است که چگونه دولتی بدون ایجاد اعتماد و شفاف سازی در مورد تلاشش برای اصلاحی هر چند کوچک، دست به تغییر شبانه‌ای بزند.

۴- زشتی چهارم ما عدم تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. کشورهای در حال توسعه‌ای که در طی پنجاه سال گذشته رشدهای بالا را تجربه کردند متوجه این نکته شدند که می‌توان از دسترسی به بازار داخلی برای امتیاز گرفتن برای ورود به بازارهای جهانی استفاده فعال کرد. به راستی ما در برابر واگذاری بازار پنجاه تا هشتاد میلیارد دلاری وارداتمان چه امتیازی از اقتصاد جهانی گرفتیم؟ آیا مثلا نمی‌توانستیم با بهترین خودروسازان دنیا تعامل بکنیم، و شرط دسترسی آنها به بازار مصرف داخلیمان را قرار گرفتن قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین جهانی آنها بکنیم به طوری که خالص تراز تجاری غیرنفتی ما منفی نباشد؟ در آن صورت شاید امروز مجبور نبودیم که  تمامی مدارس و دانشگاه‌ها را به خاطر آلودگی هوا تعطیل بکنیم.

ریشه همه این مشکلات از جمله گرانی بنزین و تورم در بانک هاست. رشد نقدینگی از 92 به بعد دو دلیل داشته است:

1-تسهیلات بی بازگشت به نزدیکان بانکداران که به کوه معوقات منجر شده است.

2-سود سپرده موهومی به سپرده های کلان که تنها شکم سیری ناپذیر صدک صدم درآمدی را پر کرده است.

وقایع اخیر کشور به نوعی نقطه عطف محسوب می‌شود. به این معنی که از این مقطع،رفتار مردم و تمداران به‌طور محسوس تغییر خواهد کرد.اعتراض‌های اخیر تا حدود زیادی بی‌سابقه به نظر می‌رسند. میزان خشونت‌ها و تخریب‌ها واقعا نگران کننده است، شعارها فراتر از مرزهای قبلی سر داده شده و شهرهای زیادی نیز درگیر ناآرامی بوده‌اند.

هرچه هست، نتیجه برای مردم خوشایند نیست چرا که دالان آزادی‌هایشان از همیشه تنگ‌تر شده؛ کشور در آرایش امنیتی و نظامی فرو رفته و اینترنت دیگر یک بستر مطمئن برای کسب وکارهای جدید نیست.

ناآرامی‌ها برای ساختار ی از این جهت قابل مطالعه است که برخلاف گذشته، تمرکز مطالبات بر گرفتن آزادی‌های ی و اجتماعی بیشتر نبود و معترضان این بار دغدغه معیشت داشتند و بیشترشان جوانان و حتی نوجوانانی از دهک‌های پایین جامعه بودند.

تگذار هم متوجه شد؛ در تله تحلیل‌های غلط گرفتار شده و به دلیل تعللی که در اصلاحات تدریجی به خرج داده، سرمایه اجتماعی‌اش به شدت تنزل یافته است.

تگذار با صرف هزینه بسیار زیاد فهمید به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، چه عوارض خطرناکی به دنبال دارد. فهمید که به شیوه قبل نمی‌توان کشور را اداره کرد و حتماً باید کیفیت تگذاری اقتصادی ارتقا پیدا کند.

و مردم هم متوجه شدند؛ عدالت اجتماعی در ذهنیت ساختار ی دیگر مفهوم گذشته را ندارد و اگر تمداران زمانی فکر می‌کردند ارزان کردن منابع به سود اقشار ضعیف است، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که این روش هیچ‌وقت به سود آنها تمام نمی‌شود. مردم دریافتند توان مالی دولت تحلیل رفته و برای اداره کشور دیگر نمی‌توان به درآمدهای نفتی اکتفا کرد.

چرا همه چیز تغییر کرد؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که فروش نفت ایران به پایین‌ترین حد تمام دوران‌ها رسیده است. چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن امکان صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام، کسری بودجه امسال را حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد اگر دولت نتواند روزی 950 هزار بشکه نفت بفروشد، قادر به اداره امور جاری کشور نخواهد بود.

به همین دلیل دولت این مشکل را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و برای استفاده از چهار ابزار برای جبران کسری بودجه اجازه گرفته است که شامل فروش دارایی، فروش اوراق، برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌شود.

 اقتصاددانان می‌گویند دو شیوه اخیر، قطعاً می‌تواند تورم را تشدید کند. ضمن اینکه اگر دولت از چهار روش مورد اشاره بیشترین بهره را ببرد، تنها می‌تواند ۷۶ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را جبران کند.

بنابراین باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین تی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که بزرگان گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

✏️در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند. 

✏️یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است.

✏️تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای ت توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید.

✏️به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

✅ مروری بر دو طرف منابع و مصارف بودجه، حاکی از فرصت ناشناسی و تکرار مشکلات عمیق گذشته است. برخی از نقاط ضعف بنیادی لایحه به این شرح است:

1️⃣ فروض خوشبینانه: در زمستان ۱۳۹۷ وقتی به سازمان برنامه اعتراض شد که علیرغم چشم‌انداز تحریم آبان ۹۷، چرا پیش‌بینی روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را مبنای بودجه سال ۱۳۹۸ قرار داده است؟ پاسخ داده شد که بودجه باید پیام آسیب‌ناپذیر بودن کشور را به خارجی‌ها منتقل کند! ثمره چنین دیدگاهی آن بود که از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت، حتی نصف آن نیز امسال محقق نخواهد شد و بالطبع مشکلاتی برای طرف هزینه‌های کشور رخ داد. با کمال تعجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ همچنان یک فرض خوشبینانه را برای بودجه اقتصادی که می‌خواهد مقاومتی باشد، برگزیده است یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات.

2️⃣ عدم اصلاحات مالیاتی: مقامات وزارت اقتصاد بارها از «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرموجه مالیاتی صحبت کرده‌اند اما نه در قالب لایحه‌ای مستقل و نه در ذیل لایحه بودجه، هیچ پیشنهادی برای اصلاح بی‌عدالتی مالیاتی داده نشده است. به خاطر داریم که روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه حتی با اندکی کاهش در معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت کرد. اضافه کردن پایه‌های مالیاتی‌ای که در جهان دهه‌هاست سابقه دارند (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) نیز ظرفیت دیگری بود که گرچه درآمدش به سال ۱۳۹۹ وصال نمی‌داد، اما می‌توانست حاکی از عزم جدی دولت باشد.

3️⃣ بیش برآوردی درآمد: تجربه سال‌های گذشته در خصوص مواردی مانند فروش اوراق یا فروش اموال مازاد دولت، نشان از عملکرد بسیار ضعیف دولت‌ها دارد. با این وجود، دولت برای سال آتی رقم عجیب ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و همچنین قریب ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال را در لایحه گنجانیده است که از اکنون عدم تحقق آن روشن است. این درآمدهای غیرقابل تحقق، تنها به غیرواقعی‌تر شدن سند بودجه می‌انجامد.

4️⃣ بی‌تفاوتی به رشد: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. این در حالی است که به لحاظ اقتصاد کلان، خروج سریع‌تر از رکود موجود، تنها با محرک‌های بودجه‌ای و مالی یا اصلاحات طرف عرضه صورت خواهد گرفت که نشانه‌ای از شروع هیچ‌کدام از دو دسته اصلاحات رؤیت نمی‌شود.

5️⃣ بی‌صداقتی با مردم: در این روزها مسئولان سازمان برنامه از تحقق آرزوی دیرین کشور یعنی صرف شدن تمام درآمد نفت در بودجه عمرانی صحبت می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری است. اولاً در استخر خزانه‌داری کل کشور، نمی‌توان درآمد نفت را از مالیات تمییز داد و گفت فلان بخش از درآمد صرف بهمان بخش از هزینه شود. ثانیاً طبق قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت در مقابل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رقمی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار داد (یعنی کمتر از ۵۰ درصد درآمد نفت). با کاهش صادرات نفت به ارقام بسیار پایین، با توفیق اجباری و بدون هیچ قصد و برنامه‌ای، رقم درآمد نفتی دولت در سال آتی احتمالاً نزدیک رقم مخارج عمرانی خواهد شد. چرا نباید با جامعه و کارشناسان، صادقانه سخن گفت و از سرمایه اجتماعی نکاهید؟ چرا نباید مثل بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، صراحتاً رقم کسری بودجه را در لایحه درج نکرد؟

6️⃣ صندوق روبی: با توجه به تنگنای مالی تحریم‌ها باید حق داد اگر دولت درصد کمتری از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز نماید (که چنین نیز کرده است) اما اینکه فراتر از واریز کمتر، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز از موجودی صندوق را صرف نیازهای بودجه‌ای خود نماید، معنایی جز جارو کردن صندوق ندارد (۳۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه بعلاوه ۳.۴ میلیارد یورو در قالب تبصره ۴). آیا اگر احتمال تداوم مشکل بودجه در سال ۱۴۰۰ داده می‌شد، باز هم این حجم از برداشت از صندوق، راهبرد مدبرانه‌ای بود؟

✅ در انتها نویسنده پیشنهاد می‌کند که در اولین فرصت، کلیات لایحه بودجه رد شده و برای اصلاح به دولت عودت شود تا اندکی از حجم غیرواقعی ارقام و درآمدهای آن کاسته گردد.

✏️بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون (۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰) بود.

✏️منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از نظر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه و مالی برای سال ۹۹ حدود پنج میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۴۹ میلیون (۵.۶۳۸.۲۹۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، با این تفاوت که این رقم سال گذشته پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون (۵.۲۰۰.۰۸۳.۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰) بود.

✏️همچنین منابع عمومی بودجه سال ۹۹ حدود چهار میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۶۶ میلیون (۴.۸۴۵.۹۶۸.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که  این رقم در بودجه سال ۹۸ معادل چهار میلیون و ۴۸۵ هزار میلیارد ریال (۴.۴۸۵.۸۱۱.۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰) بوده است.

✏️درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۷۹۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۹۸۳ میلیون (۷۹۲.۳۳۲۴.۹۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال (۷۱۴.۲۷۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰)  بود.

✏️بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار برای سال ۹۹ حدود ۱۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون (۱۴.۸۳۹.۴۵۷.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز معادل همین رقم در نظر گرفته شده است  که رقم آن در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال بود.

✏️سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۹ همانند سال گذشته ۲۰ درصد بودجه تعیین شده است.

درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه سال ۹۸ یک میلیون و ۷۲۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

✏️سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت این قانون در سال ۹۹ معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد (۴۵۴.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است که این قانون در سال گذشته معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بود.

جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲۸۱بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار جانمایی شده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌ها استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی» و «فارس» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است. اختلافات حقوقی، پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش از دیگر مشکلات است.

موج شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از سوی وزارت کار و وزارت صمت به‌راه افتاده است. آمار به‌روز شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲۸۱ بنگاه مشکل‌دار با ۱۴۶ هزار نیروی‌‌کار در کشور حکایت دارد. این تعداد بنگاه که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» جانمایی شده‌اند، نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده‌ و از ۱۲۶۲ واحد به ۱۲۸۱ بنگاه رسیده‌اند. کروکی بنگاه‌های مشکل‌دار به‌ تفکیک ۳۱ استان کشور هم حاکی است استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی»، «فارس»، «اصفهان» و «زنجان» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. «بنگاه‌های مشکل‌دار» اصطلاحی است که چند سال پیش به دایره واژگان اقتصاد کشور اضافه شد؛ این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی، نوسانات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، صفت «مشکل‌دار» را به دوش می‌کشند. این مشکلات در دو سال اخیر به دلیل تحولات اقتصادی و افزایش شدید تحریم‌های آمریکا و البته تحریم‌های داخلی که به واسطه سوء‌مدیریت‌ها و ت‌های اقتصادی به خطا رفته به تولیدکنندگان تحمیل شده است، افزون شده و دامنه بنگاه‌های مشکل‌دار را روز به روز وسیع‌تر و تعداد آنها را بیشتر کرده است. افزایش تعداد این بنگاه‌ها، ت‌گذاران را واداشته تا برای برون‌رفت آنها از چالش‌ها و ‌گلو‌گاه‌ها دست به کار شوند و برخی اقدامات برای تسهیل امور بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهند. ۱۳ آذرماه امسال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار را که توسط وزارتخانه متبوعش شناسایی شدند به وزارت صمت ارائه کرد. ت‌گذاران وزارت کار هدف از اکران لیست بنگاه‌های مشکل‌دار را آسیب‌شناسی و احصای آمار و اطلاعات این واحدها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کردند تا با این رویکرد مشکلات آنها به‌‌صورت دقیق زیر ذره‌بین قرار گیرد. البته پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های مشکل‌دار یکی‌دیگر از اهدافی است که متولیان در چارچوب شناسایی آنها دنبال می‌کنند. مطابق با آمارگیری متولیان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران بنگاه‌های دارای مشکل در کل کشور حدود ۱۴۶ هزار نفر است که ۹۰درصد آنها مربوط به بخش‌های خصوصی، ۸ درصد مربوط به بخش‌های تعاونی و حدود ۲ درصد هم شامل بخش‌های دولتی و عمومی است؛ مطابق با آمار ارائه شده این تعداد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند. همچنین حدود ۴۲ درصد از این بنگاه‌ها نیمه‌فعال و حدود ۳ درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل هستند، اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند.  به‌گفته متولیان وزارت کار، این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است و برخی از آنها با اختلافات حقوقی دست به گریبانند؛ بخش دیگری از مشکلات هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی یا داشتن بدهی‌های بانکی از زیر پوست بنگاه‌ها بیرون زده‌اند. البته ت‌گذاران معتقدند این حجم از مشکلات و دغدغه‌ها را می‌توان با حمایت کارگروه‌های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کاهش داد تا هم آنها را از تعطیلی نجات داد و هم واحدهای نیمه‌فعال تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند. گزارش وزارت کار در مورد بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی منتشر شده که رضا رحمانی ۱۹ آبان‌ امسال طی ابلاغی از سازمان‌های استانی خواست تا در اسرع‌وقت واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند. در این ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاونت امور صنایع و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید خواست تا از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده، استفاده حداکثری کنند. شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار با هدف رفع چالش‌های آنها در حالی از سوی متولیان وزارت کار و وزارت صمت کلید خورده که اوایل مهر امسال قوه‌قضائیه هم با هدف حمایت از تولید به روسای دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ و صادر کرد. براساس مفاد این بخشنامه، هیچ حکمی مبنی بر توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحد تولیدی شود نباید صادر شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که دادگستری‌ها باید از صدور هرگونه حکمی مبنی بر فروش اموال توقیف‌ شده واحدهای تولیدی مشمول بخشنامه مذکور از طریق مزایده خودداری کنند.

  تصویر استانی بنگاه‌ها

گزارش به‌روز شده بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد ۱۲۸۱ بنگاه با ۱۴۶ هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان افزایش و ۱۱ استان کاهش یافته است. جدیدترین آمار مربوط به بنگاه‌های شناسایی‌شده در کشور که مربوط به پایان شهریورماه است حکایت از آن دارد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده است؛ به‌طوری‌که آمار این بنگاه‌ها از ۱۲۶۲ به ۱۲۸۱ بنگاه افزایش یافته است. در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» فعالیت می‌کنند، ۱۴۶ هزار نیروی‌کار مشغول به‌ کار هستند، در حالی که در پایان اسفند سال گذشته حجم نیروی شاغل در ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار کشور حدود ۱۴۵ هزار نفر بود، با کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه در خرداد ماه، تعداد افراد شاغل در این بنگاه‌ها نیز به حدود ۱۴۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.

آمار این بنگاه‌ها «از نظر تعداد» به تفکیک ۳۱ استان کشور تا پایان شهریور ماه امسال حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۸ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان‌های فارس و اصفهان هر کدام با ۸۱ بنگاه، استان زنجان با ۸۰ بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در سطح کشور هستند. در استان‌های خراسان رضوی ۷۱ بنگاه، مازندران ۷۰ بنگاه، کردستان ۵۹ بنگاه، قزوین ۵۶ بنگاه، البرز ۵۳ بنگاه، خوزستان ۵۲ بنگاه، استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه ۵۰ بنگاه و تهران ۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود دارد. همچنین در استان لرستان ۳۸ بنگاه، سمنان ۳۱ بنگاه، آذربایجان‌شرقی ۳۱ بنگاه، کرمان ۲۱ بنگاه، خراسان جنوبی ۲۰ بنگاه، قم ۱۹ بنگاه، همدان ۱۹ بنگاه، گلستان ۱۸ بنگاه، یزد ۱۶ بنگاه، چهارمحال و بختیاری ۱۴ بنگاه و بوشهر نیز ۱۴ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار شناسایی شده است. علاوه‌بر این، در استان‌های خراسان شمالی ۸ بنگاه مشکل‌دار، گیلان ۸ بنگاه مشکل‌دار، اردبیل ۷ بنگاه مشکل‌دار و استان کهگیلویه و بویر احمد ۲ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار وجود دارد. مقایسه آخرین گزارش از وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور که برای سه‌ماهه منتهی به شهریورماه به‌روزرسانی شده است نشان می‌دهد، تعداد این بنگاه‌ها در ۵ استان افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. همچنین در ۱۵ استان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ثابت بوده است.

مسعود نیلی معتقد است: در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

مسعود نیلی، اقتصاددان درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران اظهارنظرهایی داشته که چکیده‌ای از این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

– در اقتصاد نه بن‌بست وجود دارد نه معجزه. به این معنی که در هر شرایطی نه این‌گونه است که بگوییم راه کاملاً بسته شده و نه این‌گونه است که فکر کنیم می‌شود با اقداماتی معجزه‌آسا مشکلات را حل کرد. البته طبیعی است هرچه انباشت مشکلات بیشتر شود، راه‌حل‌ها هم سخت‌تر خواهد بود. در شرایط فعلی مساله اصلی، موضوع تفرق تحلیلی در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری کشور است.

– نظام تصمیم‌گیری نباید دچار تفرق تحلیلی باشد. کسانی که بیرون از سیستم تصمیم‌گیری هستند می‌توانند با اولویت‌ها و تحلیل‌های کاملاً متفاوت، درباره چرایی بروز مسائل و روش حل آنها نظرات مختلفی داشته باشند و در محافل عمومی ابراز کنند؛ اما وجود چنین وضعیتی در درون نظام تصمیم‌گیری سم مهلک است.

– اینکه نظام تصمیم‌گیری دچار تفرق تحلیلی باشد و مسوولان کشور در سطوح اصلی و مهم تحلیل‌های متفاوتی از شرایط داشته باشند، مانع از آن می‌شود که تصمیمی درست به گردش دربیاید و اجزای مختلف نظام تصمیم‌گیری و اجرایی هر کدام در جای خود نقشی را برای اجرای آن تصمیم ایفا کنند تا برآیند این مشارکت به نتیجه مدنظر منتهی شود.

– در سال‌های گذشته همیشه یک جریان درآمدی نفت در حدی که نگذارد نقاط ضعف نارسایی‌های نظام تصمیم‌گیری خود را نشان دهد، برقرار بوده است. این جریان با فراهم کردن منابعی برای بودجه، تامین ارز برای اقتصاد، واردات مواد اولیه و بر اساس آن افزایش تولید درواقع نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری را پوشانده است. اما الان که جریان درآمدی نفت کم‌رنگ شده، این مشکلات به صورت آشکار خود را نشان می‌دهند. در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد این است که نظام تصمیم‌گیری ما بتواند به صورت یکدست ابزارهای تگذاری را فعال کند.

– درست است که ما در حال حاضر از نظر توان کارشناسی به بلوغ نسبی رسیده‌ایم، اما برای اثرگذاری نیازمند انسجامی مشابه در نظام تصمیم‌گیری هستیم که بتواند مقدمات و نتیجه‌گیری‌هایی را که در یک بررسی کارشناسی صورت گرفته، با حفظ هویت اولیه خود هضم کند.وقتی هضم تصمیمات کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری ممکن نباشد، نتیجه هر بررسی و تلاش کارشناسان در عمل به صورت تصمیماتی درمی‌آید که نه‌تنها برای هیچ‌کدام از کسانی که پیشنهاد اولیه را مطرح کرده‌اند که حتی برای کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند هم مورد قبول نیست.

– در این وضعیت، خروجی نظام تصمیم‌گیری نیز به‌درستی برای مردم توضیح داده نمی‌شود چون هر کسی که می‌خواهد آن را توضیح دهد، خود احتمالاً با بخشی از آن تصمیم موافق نیست و در نتیجه اقناع عمومی نیز به‌درستی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر چون در تصمیم‌گیری انسجام وجود نداشته، در مرحله اجرا نیز این فقدان انسجام خود را به صورت نارسایی‌های اجرایی نشان می‌دهد.

– رشد دانش در کشور و به‌خصوص رشدی که در حوزه دانش اقتصادی ظرف دو دهه گذشته داشته‌ایم،‌ در نظام تصمیم‌گیری و نظام اداری کشور، محلی از اعراب نداشته است. حتی می‌توان گفت نه‌تنها در این عرصه رشدی متناسب با رشد دانش اقتصادی محقق نشده، بلکه در جهت عکس هم حرکت شده است. در نتیجه ما امروز با چرخ‌دنده‌هایی مواجه‌ایم که با هم نمی‌چرخند.

 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با منابع کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

جزئیات لایحه نشان می‌دهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.

منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اما درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.

اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بر می‌گردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.

او را به نام پدر اقتصاد ایران می‌شناسند؛ از خاندان مشهور پیرنیا و از اقوام مشیرالدوله و موتمن‌الملک و شاگرد کینز. دکتر حسین پیرنیا از نخستین تحصیل‌کرده‌های اقتصاد در فرانسه بود و از نخستین استادان اقتصاد در ایران، بنیانگذار اولین دانشکده اقتصاد در ایران و بانی موسسه تحقیقات اقتصادی و نخستین رئیس انجمن اقتصاددانان ایران. وی طی سالیان پربار زندگی‌اش شاگردان برجسته بسیاری را در مکتب خود پرورش داد تا آنجا که می‌توان گفت چند نسل از استادان برجسته اقتصاد و کارشناسان طراز اول اقتصادی کشور از شاگردان مستقیم او هستند.                                                                                                     

به نظرم دکتر پیرنیا بیشتر آکادمیسین بود، به همین دلیل هم در دانشکده خیلی خوب می‌درخشید. بیشتر دوست داشت که همان‌جا با کارهای تحقیقاتی پیش برود، کلاس هم آن موقع خیلی زیاد نمی‌آمد. محیط دانشکده را خیلی دوست داشت. به نظر من پیرنیا اصولاً آدم اجرایی نبود، منتها از نظر تفکر هم خیلی جایگاهی باز نکرده بود، چون خیلی اهل مقاله نوشتن نبود. دکتر پیرنیا بیشتر در بیرون جامعه به خاطر خانواده‌اش شناخته شده است. مگر آنهایی که در دانشگاه با او در ارتباط بودند. من غیر ازاین‌که دانشجو بودم، با ایشان کار هم کردم و افتخارم این است که حدود دو سال دکتر پیرنیا رئیس مستقیم من بوده‌اند و روزی یک‌بار خدمت ایشان می‌رسیدم. بسیار خوش‌مشرب بود. بسیار به مسائل علمی علاقه‌مند و مسلط بود و در مقابلش در مورد مسائل روز اقتصادی به نظرم خیلی خودش را درگیر نمی‌کرد.

اولاً پیرنیا یک نسل قبل از دکتر فرهنگ بوده است. زمانی که دکتر پیرنیا دانشکده اقتصاد بود دکتر فرهنگ هنوزبه ایران نیامده بود. دکتر فرهنگ رفت دانشگاه بهشتی فعلی اما  حتی آنجا هم نتوانست یک دانشکده مستقل اقتصاد به وجود بیاورد، اما پیرنیا در سال 1346 توانست دانشکده اقتصاد را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران جدا کند. یعنی پایه دانشکده اقتصاد را در ایران دکتر پیرنیا گذاشته است. ما در دانشگاه شهید بهشتی هنوز دانشکده مستقل اقتصاد نداریم. البته نوع خدمتی که دکتر فرهنگ کرد متفاوت است، مثلاً دانشنامه ایشان خیلی کار باارزشی است. من آن کار دکتر فرهنگ را یک کار بسیار ماندگار می‌بینم. در مقابل دکتر پیرنیا ریاضی را وارد درس‌های اقتصاد کرد و خودش کتابش را ترجمه و تدریس کرد و خودش پایه ریاضی بودن اقتصاد و استفاده علم ریاضی در اقتصاد را گذاشت. بنابراین کاملاً دو کار متفاوت است. اگر بخواهم یکی را بر یکی ترجیح بدهم، می‌گویم دکتر پیرنیا تاثیراتش در علم اقتصاد ما خیلی بیشتر بود. ما الان دانشکده‌های علمی مستقل قوی اقتصاد داریم، اینها محصول کار مرحوم پیرنیاست. دکتر فرهنگ تا آخرین روزهای زندگی‌اش مرتب سرش در کتاب بود. فکر می‌کنم دکتر پیرنیا این‌طور نبود. دکتر پیرنیا بیشتر یک آدم اجتماعی بود. دکتر فرهنگ تا آخرین لحظه عمرش سرش در کتاب بود. ولی دکتر پیرنیا پروژه‌های اقتصادی در سطح مملکت را رصد می‌کرد. برای آنها فضاسازی می‌کرد و نگاه اقتصادی جامعه را می‌خواست رشد بدهد. اقتصادی نگاه کردن به فرآیند اقتصادی، تولید و تجارت را. اینها را به نظرم دکتر پیرنیا خیلی اساسی‌تر کار می‌کرد. می‌خواست نگاه را تغییر بدهد و در این کار موفق بود.

شرکت Uber؛ بزرگترین شرکت اجاره

تاکسی جهان، هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارد!

شرکت Facebook؛ معروف‌ترین مالک

رسانه جهان، هیچ محتوایی خلق نمی‌کند!

شرکت Alibaba؛ ارزشمندترین خرده‌

فروشی جهان، هیچ انباری ندارد!

شرکت Airbnb؛ بزرگترین تهیه‌کننده منزل

 و محل اقامت، هیچ مسکنی برای اقامت ندارد!

مهم نیست که چقدر امکانات دارید؛ مهم این

 است که چه امکاناتی وجود دارد که

 استفاده کنید تا خودتان را بالا ببرید!

در بررسی کشورهای به بحران افتاده در امریکای جنوبی (به ویژه آنها که از عایدات منابع طبیعی بهره مند اند) یک فرایند 4 مرحله ای را ذکر می کنند که برای فهم اوضاع در مملکت آریایی اسلامی هم کمک می کند:

خان اول: یک دولت پوپولیست سرکار می آید، شعارش فحش به از ما بهتران داخلی و اجانب است که جلوی پیشرفت کشور را گرفته اند و البته تئوری توطئه هم بخشی از کار است. اول کار اوضاع اقتصاد بد نیست، با افزایش مداخله دولت تولید ناخالص داخلی رشد نشان می دهد و بیکاری کاهش می یابد و حقوق و دستمزد واقعی بالا می رود، تورم چندانی به چشم نمی خورد، ذخایر بانک مرکزی به حد کفایت هست و مشکل چندانی برای واردات وجود ندارد، حمایت های دولتی و یارانه و مانند آن هم زیاد است.

خان دوم: در یک نگاه کلی پوپولیسم به معنای مصرف بیشتر و سرمایه گذاری کمتر، استفاده از ذخایر بانک مرکزی برای واردات ارزان و از بین بردن سرمایه های قبلی است، پس از ماه عسل اولیه مصائب خود را نشان می دهند، ، ایجاد تغییر در قیمت های نسبی ضروری می شود و این اغلب کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد، دولت مجبور به افزایش قیمت برق و آب و گاز می شود، هرچند برای "حمایت از فقرا" از وضع مقررات غافل نیست. کنترل خروج سرمایه هم در دستور کار قرار می گیرد. اقتصاد زیرزمینی گسترش می یابد، زیرا با توجه به کسری بودجه دولت به دنبال افزایش یارانه هاست و مجبور است دیگران را بیشتر بدوشد.

خان سوم، کمبودها جدی می شود و تورم شتابی فزاینده می یابد و از آنجا که نرخ ارز رسمی پایین نگه داشته شده است، خروج سرمایه شدت می گرد، با بالا رفتن تورم اقتصاد دچار پدیده "پول زدایی" می شود، پول رسمی تنها برای مبادلات داخلی استفاده می شود و مردم  پس اندازهای خود را با ارزی معتبر مثل دلار امریکا نگه می دارند. اقتصاد کوچک تر می شود و درآمد مالیاتی حتی کاهش بیشتری می یابد و کسری بودجه شدیدتر می شود، دولت باید یارانه ها را قطع کند و نرخ ارز را بالا ببرد، کاری که تا آخرین لحظه زیر بار آن نمی رود. حقوق و دستمزدهای واقعی کاهش می یابد و ناآرامی های اجتماعی و ی آغاز می شود. پوپولیسم شکست می خورد!

خان چهارم، یک دولت دیگر سر کار می آید که وارث مصائب اقتصادی گذشته است، مجبور است سراغ "ریاضت" و ت های "تعدیل اقتصادی" (همان نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول!) برود و از استقراض خارجی استفاده کند تا اقتصاد به تدریج سامان یابد. سرمایه ها مصرف شده و حقوق و دستمزدها حتی از آغاز دوران پوپولیسم قبلی هم کمتر شده است، پر واضح است که انجام اصلاحات برای هیچ کس محبوبیت ی نمی خرد!

اینجاست که عده ای در خیابان راه می افتند و به پیروی از مدی که در کشورهای توسعه یافته دنیای رایج است، به نئولیبرالیسم و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فحش می دهند که کشور را به این روز انداخته است! چه بسا پوپولیست های دیگری باز بتوانند فرمان را دست بگیرند و اصلاح را باز هم به تعویق اندازند. والله اعلم.

«انسانهای عادی» در مقایسه با جهان موهوم «انسانهای اقتصادی»، خیلی کج رفتاری می کنند و این یعنی آنکه پیش بینی های نادرست زیادی از سوی مدل های اقتصادی سر می زند.

پیش بینی هایی که می توانند تبعاتی به مراتب جدی در پی داشته باشند. تقریبا هیچ اقتصاددانی وقوع بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ را ندید

از بین تمامی عالمان اجتماعی وقتی پای اثرگذاری بر خط مشی عمومی در میان باشد، اقتصاددان ها بیشترین قدرت تأثیرگذاری را یدک می کشند. در واقع، آنها انحصار خودساخته ای برای ارائه توصیه خط مشی دارند. تا همین اواخر، سایر علوم اجتماعی به ندرت سر میز دعوت می شدند و در صورت دعوت معادل (میزکودک) جمع خانوادگی به حساب می آمدند.

اقتصاد از نظر فکری نیز قدرتمند ترین علم اجتماعی تلقی می شود. آن قدرت از این واقعیت سرچشمه می گیرد که علم اقتصاد از نظریه ای واحد و محوری برخوردار است که تقریبا هر چیز دیگری از آن پیروی می کند. اگر عبارت «نظریه اقتصاد» را به زبان بیاورید، آدمها منظورتان را می گیرند. هیچ علم اجتماعی دیگری از چنین بنیانی برخوردار نیست.

پیش فرض محوری نظریه اقتصاد این است که آدم ها با بهینه سازی دست به انتخاب می زنند. خانوار از میان همه کالاها و خدماتی که می تواند بخرد، بهترین موردی را که در توان خود است، بهترین موردی را که در توان خود است، برمی گزیند. به علاوه، فرض می شود پاورهایی که (انسان های اقتصادی) با تکیه بر آنها دست به انتخاب می زنند، سوگیری ندارند. یعنی ما بر مبنای آنچه که اقتصاددان ها (انتظارات عقلایی) می نامند، دست به انتخاب می زنیم.

البته مسئله ای وجود دارد: پیش فرض هایی که نظریه اقتصاد بر آنها قرار دارد عیب ناک هستند.

باورهایی که آدم ها بر اساس آنها گزینه های شان را بر می دارند عاری از سوگیری نیستند. ممکن است اطمینان بیش از اندازه در قاموس اقتصاددان ها وجود نداشته باشد اما از ویژگیهای حتمی ذات انسان است و سوگیری هام بیشمار دیگری وجود دارند که توسط روانشناس ها مستندسازی شده اند.

همچنین عوامل زیادی وجود دارند که مدل بهینه سازی از قلم می اندازد.

من و شما می دانیم که ما در جهان انسان های اقتصادی زندگی نمی کنیم. و از آنجا که قاطبه اقتصاد دان ها نیز از جنس انسان هستند، آنها نیز می دانند  که در جهان (انسان های اقتصادی) زندگی نمی کنند. (آدام اسمیت) پدر تفکر اقتصادی مدرن، صراحتاً به این واقعیت اذعان داشت. او پیش از  نگارش شاهکار ادبی اش، (ثروت ملل)، کتاب دیگری را درباره (هواهای نفسانی) نوشت، کلمه ای که در هیچ یک از کتاب های درسی اقتصاد دیده نمی شود.(انسان های اقتصادی) هواهای نفسانی ندارند. آنها بهینه کنندگای خونسردند. 

با این وجود، این مدل از رفتار اقتصادی که صرفاً بر جمعیتی از  انسان های اقتصادی، استوار است، شکوفا شده و اقتصاد را به آن درجه رفیع تأثیرگذاری کنونی رسانده است. 

وقت آن است که از بهانه گیری دست برداریم. ما برای انجام پژوهش های اقتصادی به رویکرد پرمایه تری نیاز داریم،رویکردیکه به وجود و ربط (انسانهای عادی)اذعان کند.                                                                                                                                در پایان بیان این جمله آمارتیاسن (نوبلیست اقتصاد) خارج از لطف نیست: اولا این موضوع ثابت نشده که همه افراد دنبال حداکثر کردن منافع شخصی ناشی از مصرف هستند. ثانیا مدرکی هم وجود ندارد که نشان دهد این روند باعث تخصیص بهینه منابع گردد.

عجم‌اوغلو: سؤال خوبی است، اما واقعاً پاسخش را نمی‌دانم. به خیالم بسیاری از مباحث هستند که آن چنان که باید بدان‌ها پرداخته نشده است، و فکر می‌کنم که همۀ آن‌ها از یک درجه اهمیت برخوردارند. در دنیایی ایده‌آل، اقتصاد درست مانند سایر رشته‌های علمی دانش ما را ترقی می‌دهد و دانسته‌های مفیدی را در جهت بهبود زندگی، محیط پیرامون و محیط‌زیست در اختیارمان قرار می‌دهد. اقتصاد علمی اجتماعی است، اما اشتراک‌های زیادی با رشته‌هایی چون زیست‌شناسی و فیزیک دارد. اقتصاد فرضیه‌های پیچیده‌ای دارد که برمبنای داده‌های ناقص مورد آزمون قرار می‌گیرند. ولی چنین چیزی تنها در دنیایی ایده‌آل متصور است. در واقعیت، دانش اقتصادیْ ابزاری برای مبارزه‌ها و کارزارهای ی نیز هست. نظریه‌های اقتصادی، درست یا نادرست، هر روز در استدلال‌ها و مباحث ی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آن هم با به میان کشیدنِ بحث‌هایی مثلِ نظریۀ نشت اقتصادی، یا انتخاب آزاد، و جملاتی مثل مالیات خوب است، اتحادیه‌ها خوب هستند، یا مالیات‌ بد است، اتحادیه‌ها بد هستند. اما طرح چنین مباحثی رشتۀ اقتصاد را محل اختلاف‌های بسیاری می‌کند.

در اینجا دو جریان متفاوت وجود دارد که به گمانم بسیار مهم هستند. اول آنکه، برخی تمایل دارند از استدلال‌های اقتصادی نادرست یا عوام‌فریبانه در گفتمان‌های ی خود استفاده کنند، که گاه اثرات فاجعه باری در پی دارد. به نظرم تمداران راست‌گرا در ایالات متحده از چنین راهبردی بهره می‌برند، تا جایی که ساده‌ترین ایده‌ها که به نوعی نقطۀ شروع علم اقتصاد به شمار می‌روند، طوری از سوی آن‌ها طرح می‌شود که گویی خودِ حقیقت است. به عنوان مثال، بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که اخذ مالیات بازدارنده است و موجب کم‌رونق شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بنابراین می‌باید در هر فرصتی که شد، مالیات‌ها را کاهش دهیم. بسیاری همچنین ادعا می‌کنند که مقررات دست و پاگیر و بی‌فایده‌اند و بنابراین ما باید بگذاریم که همۀ شرکت‌ها حتی شرکت‌هایی به بزرگی اِی‌تی‌اندتی یا گوگل، هر کاری را که دلشان می‌خواهد انجام دهند یا در هر کاری که می‌خواهند وارد شوند. اما این‌ها فقط کاربردها و برداشت‌های نادرست و ناصواب از دانش اقتصاد است.

و ثانیاً، گفتمان‌ها و وابستگی‌ها و عقاید ی بر تحقیقات اقتصادی تأثیرگذار است و مسیر پژوهشی اقتصاددانان را مشخص می‌کند. باز هم فکر می‌کنم که اگر به چند سال پیش یا یک دهه قبل از بحران مالی برگردید، وال استریت و عالم ت بر بسیاری از اقتصاددانان، به‌ویژه اقتصاددانان مالی تأثیرگذار بوده است. ت در آن زمان به‌شکل وسیعی دیدگاه‌ها و تحقیقات اقتصاددانان را شکل داده بود، و گاهی به‌عنوان دستاویزی برای اقدامات ی‌ای که در آن برهه انجام شده بود قرار می‌گرفت.

 طبق گزارشی که چندی پیش ازسوی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی منتشر شد، میزان مداخلات ارزی در سال‌های ۸۲ تا ۹۶ (به جز دو سال ۹۱ و ۹۲) ۲۸۴ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اظهارنظر مسوولان، اگر میزان مداخله سال ۹۷ را ۲۰ میلیارد دلار لحاظ کنیم، حجم مداخله در۱۴ سال حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم حدودا یک سوم مجموع صادرات کشور در این مدت است. اما با وجود تزریق ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، نرخ ارز در این دوره ۱۴ ساله ۱۳ برابر شده است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد حجم زیادی از تزریق در دو دوره متلاطم بازار ارز که در ابتدا و میانه دهه۹۰ رخ داد، انجام شده است. در این دو مقطع مجموعا برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تزریق شد؛ اما این ت‌ها نتوانست مانع جهش نرخ ارز شود. حتی اگر در دوره‌های محدودی همانند دهه ۸۰ ، ارزپاشی باعث تثبیت قیمت ارز شد، در نهایت با یک جهش ۳ یا ۴ برابری (در سال‌های ۹۱ و ۹۷)، این تثبیت قیمت جبران شد. این آمارها یک نتیجه بیشتر ندارد؛ «رفوزگی ارزپاشی» که با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز بوده است؛ این روند نشان می‌دهد در غیاب ت‌های ضد تورمی حتی اگر بازار، ارز باران شود قدرت خرید پول ملی حفظ نمی‌شود. به جای ارزپاشی پول ملی باید از مسیر کنترل تورم اعتبار پیدا کند.

بر اساس آمار رسمی، بانک مرکزی در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده است. این مقدار مداخله، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کالاها و ۳۶ درصد از کل واردات کالاها در این بازه ۱۳ ساله بوده است؛  اگر با توجه به اظهار نظر مسوولان نیز میزان مداخلات ارزی در سال ۱۳۹۷ را ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیریم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ۱۴ سال هزینه کنترل نرخ ارز شده است. این درصدها نشان می‌دهد بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده در نرخ بازار ارز دارد و سایر بازیگران به ندرت در کوتاه مدت می‌توانند همپای این نهاد نقش ایفا کنند. در مقایسه حجم مداخله و تجارت بررسی‌ها نشان می‌دهد: ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی بین صادرات کالاها (عمدتا نفت) و میزان مداخله در بازار ارز بوده است؛ یعنی هر زمان که منابع در دسترس ت‌گذار افزایش یافته، مقیاس مداخله در بازار شدت بیشتری داشته است. اما روند مداخله ۱۳ سال گذشته نیز حاوی دو نکته مهم است:

اول: حجم مداخله در ۴ سال دولت اول ‌نژاد نسبت به ۴ سال ابتدایی دولت بسیار بیشتر بوده؛ مجموع مداخله برای دولت اول ۱۱۶ میلیارد دلار و برای دولت دوم ۳۵ میلیارد دلار بوده است.  دوم: میزان مداخله در بازار هنگام آغاز به کار ت‌گذار جدید کم بوده، اما به تدریج با سرعت بالا افزایش می‌یابد؛ فارغ از نوع ت‌گذار.                                                                                                     

   دوستان تجارت فردا گفتند از خبری که آرزو داریم بشنویم چند خط برایشان بنویسم. نوشتم: سؤال سختی است. هر چقدر بی‌اعتنایی و بی‌محلی تگذاران و تمداران به راهکارهای کارشناسی که قابلیت اقناع و همراه‌سازی مردم را هم دارند بیشتر می‌شود فهرست آرزوها رنگ می‌بازد و سخن گفتن از امید، ساده‌لوحی تلقی می‌شود. اما هنوز یک سرمایه بزرگ باقی است: صبر و نجابت مردم؛ اگرچه اعتماد‌ به توانایی تگذار رو به کاهش است. بنابراین، این سرمایه را باید غنیمت دانست و بدون هیچ درنگی شروع به اصلاحات کرد.

اصلاح اساسی که می‌تواند امید را به مردم بازگرداند تغییر شیوه اداره اقتصاد کشور است. راهکارهای وصله‌پینه‌ای نیم قرن اخیر که با تکیه بر دلارهای نفتی آغاز شد دیگر جوابگو نیست و زمان برای تغییر ریل نیز بسیار کوتاه است. تغییر تگذاری‌ها نیاز به تئوری منسجم و نقشه فکری پشتیبان دارد. بدون حل بحران فکری حاکم بر نحوه اداره اقتصاد، امکان ندارد ریل تگذاری را به سوی مقصد فقرزدایی، عدالت و خلق ثروت طراحی کرد.

این مهم نیز از عهده اقتصاددان‌های پرهیاهو و جوانان جویای نام یا رانت‌جویان نقابدار و شرکای بوروکرات‌شان‌ برنمی‌آید که چاپلوس‌مآبانه ذهنیات نادرست را تئوریزه می‌کنند و بیماری اقتصاد را مزمن می‌کنند. آرزوی امروز صرفا یک آرزو نیست بلکه اجبار است: تغییر ریل اقتصاد ایران از مقصد ناکجاآباد به مقصد خلق ثروت با طراحی منطق و عقل سلیم اقتصادی و با همراهی عموم شهروندان.

پی‌نوشت: شاید اهل ت بگویند تصمیم سختی است تغییر ریل! احتمالا تشخیصشان درست است اما تأخیر در اجرای این تصمیم باعث نخواهد شد که گزینه تصمیم آسان، جایگزین تصمیم سخت شود بلکه گزینه‌های آینده، تصمیماتی سخت‌تر و بسیار پرهزینه‌تر خواهند بود هر روز سخت‌تر از دیروز.

✏️ مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است.

✏️ اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود. امیدوارم با کمک مجلس، در سال 99 نیز درآمدها به شکلی تامین شود که مجبور نشویم از بانک مرکزی استقراض کنیم. بخشی از این راه در لایحه مصوب دولت منعکس نشده و باید امیدوار بود که در جریان تصویب قانون بودجه در مجلس منعکس شود.

✏️ برای سال 99 سازمان برنامه اگرچه بودجه اسمی دستگاه‌ها را افزایش داده، اما بودجه واقعی (با لحاظ قدرت خرید) آنها را کم کرده است. در نتیجه خود دستگاه‌ها انگیزه پیدا کرده‌اند که مستقل از اقدامات کمیته بازبینی هزینه‌ها، درباره نیروهای ناکارآمد وارد عمل شوند: اگر این نیروها مستخدم رسمی هستند و نمی‌توانند آنها را اخراج کنند، پاداش و مزایایشان را حذف می‌کنند و اگر رابطه استخدامی رسمی ندارند، سقف قراردادشان را پایین می‌آورند یا کلاً تعدیل نیرو انجام می‌دهند.

✏️ بودجه 99 در مجموع بودجه انبساطی نیست و حتی متناسب با تورم 40درصدی رشد نکرده است. حتی اگر مبنای مقایسه را بودجه 386 هزار میلیارد تومان مصوب سران قوا برای سال 98 در نظر بگیریم، میزان افزایش منابع در لایحه بودجه 99 در حدود 25 درصد محدود می‌شود که کمتر از تورم است. اگر سقف لایحه 99 را با سقف 448 هزار میلیارد تومانی قانون 98 مقایسه کنیم -که نیاز واقعی‌تر دستگاه‌ها را مدنظر گرفته بود- این درصد به مراتب کمتر است که خود نشانگر کاهش میزان واقعی هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید دولت است.

✏️  484 هزار میلیارد تومان (حجم منابع عمومی دولت) فقط بخش ظاهری سقف هزینه‌های بودجه دولت است. علاوه بر آن، حدود 250 هزار میلیارد تومان مربوط به جدول تبصره 14 (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) است که خارج از سقف بودجه است. علاوه بر آن دیگر مصارف فرابودجه‌ای را هم داریم؛ این منابع و مصارف طی گزارش جداگانه سازمان برنامه مورد اشاره قرار گرفته و در واقع هزینه‌هایی است که به لحاظ حقوقی بر دوش دولت است یا طبق قوانین مختلف در طی سالیان متعدد به دولت تکلیف شده‌اند، ولی منابعی برای آن دیده نشده است. لذا کل بودجه عمومی -بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی- رقمی حول و حوش 900-800 هزار میلیارد تومان است.

✅ عبدالحسین آذرنگ کتابی دارد با عنوان «استادان و نااستادانم» (انتشارات جهان کتاب، 1390) که خودزندگینامه سلوک علمی اوست و می‌کوشد تا مرز میان استادی و نااستادی را مشخص کند و خواندنش لطف بسیار دارد. او در مقایسه جوّ دانشجویی پرشور دانشگاه معتبر شیراز و دانشگاه تازه‌تأسیس اصفهان در میانه دهه 1340 به نکته‌ای بسیار بدیع اشاره می‌کند و می‌نویسد «اکثریت دانشجویان این دانشکده را معلمان و دبیران آموزش و پرورش و کارمندان دولت تشکیل می‌دادند که مدرک کارشناسی را برای ارتقاهای اداری‌شان لازم داشتند. . وقتی عصرها در راهروهای شلوغ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان از میان کارمندان دانشجوشده می‌گذشتم و دو فضای متفاوت را با هم مقایسه می‌کردم، تازه می‌فهمیدم که تأثیر دانشجویان و ترکیب آن‌ها بر استادان شاید دست کمی از تأثیر استادان بر دانشجویان نداشته باشد. تأثیر نادانشجویی بر نااستادی، کم ازت أثیر نااستادی بر نادانشجویی نیست.» 

✅ استادی خصیصه‌ای نیست که یک بار در معلمان دانشگاه پدید آید و مستدام بماند. استادانی با انگیزه‌های فراوان، خوب‌ درس‌خوانده و با انگیزه اثربخشی وارد دانشگاه شده‌اند و دست آخر بر اثر رویه‌های آکادمیک و تعامل با دانشجویان بی‌انگیزه، ساکت و بدون پرسشگری، به تدریج به «مردار دانشگاهی» بدل شده‌اند. همان گونه که جامعه فاقد ظرفیت و امکان پرسشگری، صاحبان قدرت را در نخوت ی و مرگ فکری غرق می‌کند، دانشجوی ناپرسشگر و بی‌انگیزه استادان را به نااستادان بدل می‌سازد. 

✅ اگر کارمندان دانشجو‌شده دهه 1340 با آن تعداد اندک پذیرش دانشجو در آن زمان، نادانشجویانی بودند که نااستادی را برمی‌انگیختند، نظام دانشگاهی در ایران دو سه دهه اخیر شاهد سیلی از نادانشجویان بوده است. دانشگاه‌ها – چنان که آذرنگ ذکر می‌کند – از قبل انقلاب جایی برای نادانشجویان و کارمندهای نیازمند ارتقا بودند، اما در سال‌های بعد از انقلاب، ابتدا دانشگاه آزاد، بعد مجموعه دانشگاه‌های دولتی و پس از آن یک دو جین دانشگاه‌های مختلف و از جمله دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، پذیرای سیلی از کارمندان دانشجوشده بودند. دانشگاه قرار نبود علمی به ایشان بیفزاید که از مسیر کاربست آن علم و دانش ارتقا یابند یا به‌واسطه افزایش عملکردشان مستحق ارتقا شوند. قاعده ارتقای اداری آن بود که هر مدرک بالاتر، حقوق و مزایای بیشتر به همراه داشت.

✅ نااستادان در دانشگاه‌های کشور – و تقریباً در عمده دانشگاه‌های دنیا – تعداد بیشتر و غلبه کمّی دارند. ورود فزاینده نادانشجویان نیز به تدریج فضای دانشگاهی را به سمت رخوت بیشتر برد. نادانشجویان به‌واسطه مشغله‌های کاری، غیبت از کلاس‌ها، فشار بر اساتید برای کاستن از کیفیت و دشواری دروس، و دست آخر متمسک شدن به لطایف‌الحیل برای دور زدن قواعد دانشگاهی و کسب نمره، روح دانشگاهی را تحت فشار قرار دادند.

✅ دانشگاه در کنار همه مصائبش، از جمله این واقعیت که راه‌های ورود نااستادان به آن از گذشته هموارتر شده بود، به معضل کارمندان دانشجو‌شده نیز گرفتار آمده بود و ایشان عمدتاً هیچ انگیزه‌ای برای رعایت نظم دانشگاهی، روح علمی، پرسشگری و مطالبه کردن دانش نداشته و ندارند. این فرایند سبب شده نااستادان نااستادتر، و استادان پیشین نیز به نااستادی متمایل‌تر شوند. استاد به تدریج به آب راکدی بدل می‌شود که سنگ‌پرانی هیچ کودک پرشوری یا شنای هیچ مرغابی‌ای آرامش آب را به هم نمی‌زند و به این ترتیب استاد و دانشجو در فرایند قتل انگیزه‌ها و روح علمی یکدیگر مشارکت می‌جویند و نوعی مقاتله شکل می‌گیرد.

✅ انصاف باید داشت که این تأثیر و تأثر نااستادان و نادانشجویان و پدیدار شدن چرخه‌ای بدشگون از کشتن روح علمی متقابل، فقط محصول کارمندان دانشجوشده نیست. آموزش عالی توده‌ای در کنار جامعه‌ای انباشته از بیکاری که تحصیلات آکادمیک در آن تا اندازه زیادی گزینشی ناگزیر است، سیلی از دانشجویان را راهی کلاس‌های درس می‌کند که با وصف نادانشجو بیشتر سازگارند. این گروه نیز به سهم خود در خلق نااستادی سهیم‌اند.

✅ ترکیبی از خصایص نظام اداری در ایران که ارتقای شغلی در آن تابع سازوکارهای شایسته‌گزین نیست و مدارک تحصیلی را بیش از اندازه ارج می‌نهد، ضعف بخش خصوصی که به عوض مدارک تحصیلی، کارآمدی‌ها را معیار ارتقا قرار دهد، آموزش عالی توده‌ای، تأمین مالی نامناسب دانشگاه و روی آوردن آن به تأمین مالی از طریق مدرک‌فروشی، چرخه‌ای از اثر متقابل نااستادان و نادانشجویان را تقویت کرده که هر دو فعالانه به کشتن انگیزه‌ها و روح دانشگاهی در یکدیگر مشغول‌اند.

در زمان نیکسون، به خاطر جنگ ویتنام و ت‌های کینزی، کشور‌های غربی دچار تورم و رکود همزمان شده بودند. نیکسون که فرد مقتدری تلقی می‌شد خواست مسئله تورم را آمرانه حل کند. در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ حکمی صادر کرد که با این جمله آغاز می‌شد: «من دستور می‌دهم برای تثبیت قیمت‌ها و دستمزدها در سراسر ایالات متحده آمریکا.».

البته نتیجه نامطلوب آن ت‌ها سبب شد که قبل از پایان یک سال عقب‌نشینی کند. اما شاه ایران این اقدام را پسندید و اجرا کرد و شکست خورد لیکن همان ت دستور به قیمت‌ها هنوز ادامه دارد.

در آن زمان کمونیست‌ها پایان نظام سرمایه‌داری را نوید می‌دادند. زیرا در آمریکا و اروپا نرخ های تورم و بیکاری پایدار در حد بالا بود و ت‌های کینزی بی‌اثر. پل واکر که در زمان کارتر رییس بانک مرکزی شد به تدریج نرخ‌های بهره را با ت پولی انقباضی تا بیست در صد بالا برد.

البته این نرخ بهره برای آمریکا بسیار سنگین بود و رکود اقتصادی به همراه آورد. لیکن با کاهش تورم بستر توسعه بلند‌مدت اقتصاد را فراهم کرد. اما پل واکر به این نتیجه رسیده بود که بانک مرکزی پیوسته باید نشان دهد که ت هایش بر اساس نظریه خاص و شرایط خاص اقتصاد تنظیم می‌شود و تابع مطامع تمداران نیست.

از آن زمان، شیوه کاربرد موثر ت پولی و ایجاد یک بانک مرکزی و مدیران معتبر روشی بود که تورم را در جهان به یک مسئله حل شده تبدیل کرد. اما در کشور ما متاسفانه ت کنترل قیمت و دستمزد نیکسون هنوز مشتریان، پیروان، مجریان و ذی نفعان پر و پا قرصی دارد.

✏️من این وضعیت را ناشی از بی‌عملی دولت می‌دانم. دولت متاسفانه بی‌عمل است. البته دولت فقط به معنای قوه مجریه نیست؛ قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر نیز باید برای حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند، ولی واقعیت این است که دولت به معنای قوه مجریه در حد همان قدرت اجرایی هم که در اختیار دارد، از امکانات استفاده نکرده است؛ مثلاً قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات در اختیار دولت است نه نهادی دیگر، چرا دولت جلو مزاحمت این دستگاه‌ها برای تولید را نمی‌گیرد؟

✏️در شرایطی که می‌گویند وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و سطح تولید پایین آمده، اولین وظیفه دولت تلاش برای بالا بردن سطح تولید است. چرا چنین تلاشی صورت نمی‌گیرد؟ مشخص نیست که این بی‌عملی ناشی از چیست و دقیقاً چه هزینه‌هایی به دنبال دارد؟ نمی‌گویم دولت کارمندانی را که در این دستگاه‌های سرکوبگر اقتصاد کار می‌کنند بیکار کند، اما بهتر است حقوق این کارکنان پرداخت شود، اما به آنها گفته شود لطفاً کار نکنید و بروید در خانه بنشینید تا حداقل جلو دست وپای مردم را نگیرید و مانع کار اقتصادی‌شان نشوید.

✏️می‌گویند این دستگاه‌ها برای جلوگیری از اجحاف و گران‌فروشی باید کار کنند، درحالی‌که گران‌فروشی یک مساله اقتصاد کلان است که در آن بحث پولی مطرح است؛ مساله افراد مطرح نیست که سازمانی مثل سازمان حمایت یا تعزیرات بتواند آن را حل کند. تا امروز هم تجربه نشان داده که این سرکوب‌ها هیچ مساله‌ای را حل نکرده، اما همیشه توانسته جلو تولید را بگیرد. دولت اگر در جای دیگری کنترل نداشته باشد، در اینجا دیگر کاملاً امکان عمل دارد. حداقل از ادامه سرکوب اقتصاد توسط این دستگاه‌ها جلوگیری کند.

✏️در سوی دیگر ماجرا نهادها و اصنافی که مالیات نمی‌دهند بسیار زیاد هستند ولی در طبقه ی حاکم به‌شدت ذی‌نفوذند. دولت باید سازمان مالیاتی را وادار کند که از این نهادها و اصناف مالیات بگیرند نه اینکه بر تولیدکننده‌ها برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد کند. الان سازمان مالیاتی بر کسانی که آدرس و مشخصات و حساب و کتاب روشن و شفافی دارند برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد می‌کند، در حالی ‌که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به سراغ افراد و اصناف و نهادهایی بروند که اصلاً مالیات نمی‌دهند.

✏️متاسفانه چنین اقداماتی از گذشته‌های دور انباشته شده است چون هیچ دولتی حاضر نبوده است هزینه ی این اقدامات را بپردازد. به هر حال این کارها هزینه دارد چون این اصناف و نهادها آدم‌های ذی‌نفوذی در این طرف و آن طرف دارند که تاکنون مانع شده‌اند سازمان مالیاتی کارش را به‌درستی انجام دهد. اما امروز در این شرایط سخت، وقت انجام این کارها رسیده است. در غیر این صورت تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که فشار موجود را به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد کنند، پول چاپ کنند و نشر نقدینگی کنند که این هم مساله را حل نخواهد کرد، بلکه تورم را شدت خواهد داد.

♦️بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه پایبندی به اخلاقیات را بالا می‌برد و طبعا به تنزل اخلاق اجتماعی منجر خواهد شد. وقتی نرخ تورم بالا است، وقتی تغییر قیمت‌ها به سرعت رخ می‌دهد، پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی هزینه‌بر می‌شود و فرد مقاومت خود برای رعایت اخلاقیات را در نقطه‌ای از دست می‌دهد.به عنوان مثال فردی در سال ۸۴ با حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به استخدام دولت درآمده و در آن مقطع زمانی متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا متری ۶۵۰ هزار تومان بوده است. فرد دیگری در سال ۹۷ با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان (در حالت ایده‌آل) استخدام می‌شود و این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود متری ۱۱‌میلیون تومان رسیده است. این فرد که باید انرژی فراوانی را در موقعیت شغلی خود صرف کند، به تدریج متوجه می‌شود که این صرف انرژی دارد گران برایش تمام می‌شود و به این ترتیب به جایی می‌رسد که تاب مقاومت نیاورده و از انجام درست وظایف خود عدول خواهد کرد.مثال دیگر اینکه فردی پولی قرض کرده و زمانی که موعد پس دادن پول فرا می‌رسد مثلا لازم است سکه‌هایی که دارد را بفروشد.

  ♦️وقتی شرایط اقتصادی بی‌ثبات باشد آن فرد سعی می‌کند کمی بیشتر تامل کند تا قیمت سکه بالاتر رود؛ و به این ترتیب وفای به عهد و اعتماد و چه بسا احترام متقابل دو طرف خدشه‌دار خواهد شد.نمونه دیگر بازرگانی است که دارویی را وارد کرده که برای مبتلایان به یک بیماری بسیار ضروری است. اما آن بازرگان حدس می‌زند که در آینده قیمت دارو دو برابر می‌شود. این فرد اگر بخواهد به اخلاقیات پایبند بماند، لازم است از یک سود کلان صرف نظر کند.در حقیقت بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود که انسان‌ها برای مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان کمتری صرف کنند. چرا که اساسا افراد به دنبال ایجاد فرصت از این بی‌ثباتی هستند. بی‌ثباتی منشأ ایجاد فرصت برای کسب منافع است. بنابراین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بنیاد و قوام جامعه است دچار مشکل خواهد شد.

اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که ما دولتی بزرگ در کشور داریم که منشأ ایجاد بی‌ثباتی است و این دولت با ت‌گذاری‌های خود مفهوم اخلاق در جامعه با توجه به تعاریف عرفی آن را تضعیف می‌کند، باید به این نکته بپردازیم که اصولا چرا این مکانیزم شکل می‌گیرد و به چه دلیل دولت دست به چنین کارهایی می‌زند؟ چون در پیش‌فرض این موضوع مطرح است که قاعدتا این انحراف از اخلاق مقصود و هدف دولت نیست. جواب اینجاست که به دلیل اینکه دولت درآمد خود را از مردم کسب نمی‌کند در حقیقت نیازی نیز به آنها ندارد. دولت ما دولتی است که درآمد را از جایی به غیر از مردم کسب می‌کند و خود نیز مسوول توزیع این درآمد است. در این حالت است که مردم به جای اینکه بر رفتار دولت نظارت داشته باشند، سعی می‌کنند به دولت نزدیک‌تر شوند تا درآمد بیشتری به آنها تعلق بگیرد. دولتی که درآمد خود را از جایی به غیر از مالیات به دست می‌آورد مدام بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و فعالیت‌های اصلی خود را که برقراری قانون است فراموش می‌کند و این پدیده باعث به وجود آمدن اوضاعی می‌شود که اخلاق را در جامعه تضعیف کند.                                   

   در مواردی مانند تورم که همیشه مطرح است منشأ بی‌اخلاقی کاملا مشخص است و تورم را ت‌های مالی و پولی دولت ایجاد می‌کند. این پدیده همان بی‌ثباتی است که آقای رحمانی نیز درباره آن صحبت کردند. درست است که بی‌ثباتی و نوسان ذات اقتصاد هستند، اما تفاوت در اینجاست که این نوسان باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و از یک رفتار منظمی برخوردار باشد که افراد بسته به توانایی که دارند بتوانند آن را پیش‌بینی کنند. تمام این بحث‌ها مجددا به بحث دولت و بحث مالی دولت برمی‌گردد و همان دولتی که به دلیل کسب درآمد جداگانه خود را از مردم بی‌نیاز می‌بیند. مردم در این حالت این قدرت را در خود نمی‌بینند که بر رفتار دولت نظارت کنند. به عنوان مثال دوره‌ای از درس فاینانس در دانشگاه ییل وجود دارد و ویدئوی آن در دسترس است و استاد این درس رابرت شیلر برنده جایزه نوبل اقتصاد است. در جلسه اول این کلاس جناب شیلر دو ساعت کامل راجع به اخلاق صحبت می‌کند و برای دانشجویان خود مطرح می‌کند که با اینکه در مبحث فاینانس همواره به دنبال کسب پول بیشتر هستیم اما به دست آوردن پول بیشتر عملی ضد اخلاقی نیست. شیلر بیان می‌کند ما در نهایت نمی‌توانیم تمام این پول را خرج کنیم، اما چرخه فاینانس فرآیندی است که ایجاد ثروت می‌کند و این ثروت در نهایت برای جامعه مصرف می‌شود.    

                                                                                                                                                    نکته جالب اینجاست که در فاینانس و مباحث مالی تمام تمرکز بر پدیده بازار است و هیچ نظارت و مداخله‌ای از سوی دولت در آن وجود ندارد، اما این مبحث نهایتا اخلاق را نیز در خود دارد زیرا در نهایت می‌تواند وضعیت جامعه بشری را بهبود ببخشد. نکته دیگر که به نظرم جالب آمده است در حوزه بانکداری است. تقریبا تمام کتاب‌هایی که برای آموزش بانکداران در دنیا چاپ می‌شود، فصل اول خود را به بحث اخلاق اختصاص داده‌اند و این موارد را می‌توانیم شاهدی بدانیم بر اهمیت اخلاق در اقتصاد. این موضوع نه تنها در ایران بلکه در تمامی دنیا بسیار مورد توجه است و در کشور ما نیز جای کار بسیار بیشتری دارد.

به نظر می‌رسد تگذاری اقتصادی در ایران به بزنگاه تعیین‌کننده‌ای رسیده و به ویژه از مجرای بودجه ۹۹ همه حوزه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین ریل تگذاری باید به نوعی طراحی شود که این اثرگذاری حتی‌الامکان مثبت بوده و یا حداقل منفی نباشد.

سؤال مهمی که مطرح شده این است که با کسری بودجه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه سناریوهای مختلفی وجود دارد سوال دقیق‌تر این است که کدام سناریو آثار منفی کمتری دارد یا حتی آثار مثبتی را هم می‌توان برای آن متصور شد. به نظر می‌رسد سناریوهای مواجهه با کسری بودجه بسیار محدود و شامل این گزینه‌ها هستند:

 ۱- کاهش هزینه‌ها

 ۲- افزایش درآمدها با شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی و برداشت از صندوق توسعه و غیره

 ۳- حذف یا کاهش مالیات منفی (یارانه) دلار و برخی‌ حامل‌ها و حمایت نقدی از خانوارهای کم‌درآمد

 ۴- انتشار اوراق قرضه

گزینه یک نه ممکن است و نه مطلوب. گزینه ۲ تقریبا ممکن نیست؛ ضمن اینکه سیگنال سختگیری مالیاتی به اقتصاد راکد می‌تواند وضع را بدتر کند. این گزینه به دلیل عدم تحقق خیلی از درآمدهای موهوم در نهایت باعث افزایش بدهی غیرشفاف دولت خواهد شد. گزینه سه راهی است برای اثرگذاری مثبت بر اقتصاد و قدرت خرید مردم و گزینه چهار نوعی هزینه‌کرد از درآمدهای آینده است که بهتر از انتقال تورم آینده به اکنون است. ضمن اینکه اگر گزینه چهار انجام نشود راه‌حل جایگزین گزینه ۲ خواهد بود که به جای افزایش بدهی شفاف باعث افزایش بدهی غیرشفاف خواهد شد.

خلاصه اینکه برای اثرگذاری مثبت بودجه ۹۹ بر اقتصاد و جلوگیری از آثار منفی باید به جای گزینه‌های یک و دو به گزینه‌های سه و چهار توجه شود و گرنه ممکن است آثار منفی بودجه بیشتر ظهور کند.

▪️تحلیلگر مسائل اقتصادی: فعالان کسب‌وکار اعتقاد دارند که «بورس ویترین اقتصاد است»؛ همین تعبیر باعث شده تا عده‌ای تصور کنند برای علاج اقتصاد باید آتش بورس را گرم نگه دارند. در حالی که سهم کل ارزش بورس ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.

▪️متاسفانه به‌دنبال چنین تعابیری از اواسط دهه ۷۰ هر مدیری که روی کار می‌آید وعده افزایش ارزش بورس را می‌دهد. قرار بود در همان ابتدای دهه ۸۰ ارزش بورس ایران به ۵۰ میلیارد تومان برسد، در حالی که امروز این بازار که به قول مسئولان بازدهی ۱۰۰ درصد داشته، تازه به این رقم رسیده است.

▪️حال اگر ارزش دلاری آن را در نظر بگیریم ارزش روز آن حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار دلار است. بنابراین ارزش ذاتی بورس تغییر چندانی نداشته و شاخص‌هایی که مشاهده می‌کنیم عموما از تورم، کاهش ارزش پول و تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها نشات می‌گیرد.

▪️حتی در این بین شرکت‌های خصوصی متضرر شده‌اند. سهام شرکت‌های دولتی هم چون بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسد، جزو سهام سودده به حساب می‌آید. درنتیجه بورس هم مانند شرایط سال گذشته ارز و طلا، امسال دچار حباب شده و مسئولان هم بر موج این حباب سوار شده‌اند و واقعیات را از مردم مخفی نگه می‌دارند.

✏️ اغلب بحث درمورد نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار در این قالب مطرح می‌شود که افراد چگونه از فروش کالاهایشان به یک قیمت خاص، سود می‌برند؟ معمولاً فرض همیشه بر این‌ست که قیمت‌ها توسط قدرت یک‌جانبه فروشنده‌ها تعیین می‌شوند و بدین ترتیب سودی که آن‌ها می‌برند بازتابی از توانایی آن‌ها در بهره‌برداری از نیاز خریداران به کالای آن‌هاست. این دیدگاه به این معناست که قیمت‌ها و سودها هیچ نقش پسندیده و لازمی را در جامعه ایفا نمی‌کنند. متاسفانه، این دیدگاه کاملا اشتباه است، زیرا نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار نقشی کلیدی و مهم است، چراکه آن‌ها اطلاعات و انگیزه‌ی لازم را برای ما تأمین می‌کنند تا بدانیم که چه چیزی باید تولید کنیم، چگونه تولیدش کنیم و چقدر تقاضا برای آن وجود دارد. هنگامی‌که سیستم قیمت‌ها وجود نداشته باشد یا نتواند آزادانه حرکت کند، باعث سردرگمی و «نابینایی» تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود و اقتصاد نمی‌تواند کارآیی لازم را برای بهبود زندگی تک‌تک افراد جامعه داشته باشد.

✏️ قیمت‌ها اعدادی اختیاری نیستند که توسط فروشنده‌ها تعیین شده باشند، بلکه نتیجه ناخواسته تصمیمات فردی میلیون‌ها فروشنده و خریدار در سراسر جهان‌اند. وقتی قیمت‌ها تغییر می‌کنند، اطلاعات مهمی را درمورد میزان عرضه و تقاضای کالاها به ما می‌دهند. هنگامیکه تقاضا برای یک کالا بیشتر می‌شود یعنی ارزش آن کالا برای مردم افزایش پیدا کرده است و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. افزایش قیمت به فروشنده‌ها می‌فهماند که ارزش آن کالا برای مردم بیشتر شده و این انگیزه را به ایشان می‌دهد که برای سود بیشتر مقدار بیشتری از آن کالا را تولید کنند که برای این کار آنان باید به دنبال منابع جدید بگردند تا بتوانند پاسخگوی تقاضای جدید باشند. این دقیقاً چیزی‌ست که ما علاقه‌مند به تحقق‌یافتنش هستیم. افزایش قیمت همچنین باعث می‌شود که خریداران با دقت بیشتری درمورد مقدار موردنیاز خود از آن کالا تصمیم بگیرند و انگیزه لازم را برای در نظرگرفتن جایگزین‌های ممکن برای ایشان تأمین می‌کند.

✏️ ما اکنون شاهد این اتفاقات در قیمت بنزین هستیم، زیرا افزایش تقاضا از طرف چین و هند به‌عنوان یک عامل کلیدی باعث افزایش قیمت آن شده است. نتیجه این شده که تولیدکنندگان به دنبال منابع جدید نفتی هستند یا به این نتیجه رسیده‌اند که باید از میزان ذخایر خود بکاهند، همچنین مصرف‌کنندگان می‌کوشند تا با روش‌های مختلف از میزان مصرف خود بکاهند و به دنبال جایگزین‌هایی ممکن مانند حمل‌ونقل عمومی یا خودروهای کوچک باشند. به این ترتیب افزایش قیمت بنزین به ما فهمانده است که ارزش یک منبع افزایش پیدا کرده است و به ما این انگیزه را می‌دهد تا به دنبال راهی برای حفظ آن بگردیم.

✏️ سودها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. آن‌ها بیشتر از آنکه نشانه‌ای از انحصار و استثمار باشند، به قول هات اقتصاددان، «دلیل تحقق خدمات اجتماعی»اند. وقتی شرکتی سود می‌برد، به این معناست که دسته‌ای از مواد مختلف را به کالایی تبدیل کرده است که مصرف‌کنندگان ارزشی بیشتر از ارزش مواد اولیه برای آن قائل هستند. به عبارت دیگر، سودها در بازار نشان می‌دهند که شرکت‌ها با تبدیل یکسری کالاها به کالاهایی دیگر ارزشی افزوده بر ارزش اولیه آن‌ها ایجاد می‌کنند. فعالیت‌های اقتصادی هیچگاه نمی‌توانند تعداد اتم‌های دنیا را عوض کنند، ولی می‌توانند مواد را به گونه‌ای از نو بیارایند که ارزش بیشتری نسبت به شکل اولیه آن برای انسان داشته باشد و سودها گواه آنند که شرکت‌ها چنین چیزی را ممکن ساخته‌اند.

✏️ اما نقش مهمتر آن‌ها، نقشی‌ست که به‌عنوان رهنمای کارهای آینده ما بازی می‌کنند. وقتی فعالیت‌های یک شرکت سودآور است، بدین معنی‌ست که شرکت باید به فعالیتی که در حال انجام آن است بیش از پیش ادامه دهد و وقتی که شرکت متحمل ضرر می‌شود یا سود از بین می‌رود به این معنی است که شرکت باید تغییراتی در فعالیت‌های خود ایجاد کند. شرکت‌ها با بررسی محصولات و مواد اولیه خود، تلاش می‌کنند که بهترین راه را برای سودآوری بیشتر پیدا کنند. این دقیقاً چیزی‌ست که قیمت‌ها و سودها را به هم مرتبط می‌سازد. سود و ضررها چیزی جز نتیجه یکسری قیمت نیستند. بدون قیمت‌های فردی و برآیند تأثیر آن‌ها در سودها و ضررها، ما به‌عنوان یک جامعه هیچگاه نخواهیم فهمید که چه چیزی را چگونه و به چه میزان باید تولید کنیم.

✏️کسانی می‌خواهند قیمت‌ها را تثبیت کنند یا از یکسری فعالیت‌های اقتصادی سودی بیشتر از سود واقعی آن‌ها عاید افراد و شرکت‌ها سازند، شاید فکر کنند که کار شایسته و درستی انجام می‌دهند، درحالی‌که نتیجه‌ی کارشان چیزی جز تحریف قیمت‌ها و در نتیجه ناکارآ ساختن اقتصاد نیست.

دلیل وجود قوانین و مقررات عموما تغییر رفتار مردم است. مثلا جریمه رانندگی برای سرعت بالا را در نظر بگیرید. یک دیدگاه این است که جریمه رانندگی نوعی مالیات است با هدف درآمدزایی برای دولت، اما عملا دولت راه های دیگری برای دریافت پول دارد، بنابراین دلیل وجود این نوع جریمه تغییر رفتار مردم به رانندگی آهسته تر است.

حال میتوان این دیدگاه را توسعه داده و به کل سیستم قانونی بعنوان روش هایی برای تنظیم رفتار مردم نگاه کرد، خصوصا با این هدف که اگر من دست به اقدامی بزنم که برای شما هزینه زا باشد، مسئولیت آن هزینه ها بر دوش من باشد.

علم اقتصاد رفتار انسان های منطقی در واکنش به انگیزه ها را مطالعه می کند. بنابراین اگر بخواهیم به دستگاه قانونی به شکل مجموعه ای از انگیزه ها برای تغییر رفتار انسان ها نگاه کنیم، طبیعی ترین روش استفاده از اقتصاد خواهد بود و تلاش برای درک اینکه تاثیر یک قانون بخصوص چه خواهد بود.

یک مثال خوب برای درک بهتر موضوع تصور یک دستگاه قانونی است که در آن بالاترین مجازات حبس ابد باشد. حال کسی می گوید که بنظر من سرقت مسلحانه جنایت بزرگی است و باید مرتکبان را به حبس ابد محکوم کنیم. حال یک فیلسوف حقوقی خواهد پرسید آیا این مجازات منصفانه است؟ یک استاد حقوق خواهد پرسید که آیا این مجازات بیش از حد تند و بیرحمانه نیست؟ ولی اقتصاددان خواهد گفت آیا واقعا میخواهید که سارقین مسلح قربانیان خود را به قتل برسانند؟

زیرا وقتی که مجازات سرقت مسلحانه، و مجازات سرقت مسلحانه بعلاوه قتل هر دو یکی باشد، پس مجازات اضافی بابت قتل صفر است، خصوصا که با کشتن قربانیان، احتمال اینکه آنها بعدا شما را شناسایی کنند نخواهد بود، بنابراین سارقین مسلح انگیزه قوی برای به قتل رساندن قربانیان خود خواهند داشت. تحلیل اقتصادی به ما کمک می کند بدانیم عواقب یک قانون می تواند بسیار متفاوت از آنچه باشد که در ذهن داریم.

یک دیدگاه دیگر در مورد مبنای قانون از منظر عدالت است. ما مشخصا حس شهودی از اینکه عدالت چیست داریم، و اتفاقا در بسیاری مواقع آن شهود ما از مفهوم عدالت با آنالیز اقتصادی قانون همخوانی دارد (که ممکن است نتیجه تبدیل شدن آنالیزهای اقتصادی منطقی بمرور زمان به هنجارهای اجتماعی و در نهایت تشکیل حس اخلاقی باشد)، اما عملا ما هیچ تئوری اخلاقی قوی و قابل توافق عمومی نداریم که بتواند به سوالات واقعی ما که بر سر آن ها اختلاف وجود دارد در این حوزه پاسخ دهد.

حال هدف آنالیز اقتصادی قانون هم درک و هم تغییر آن است. با توجه به پیچیدگی زیاد دستگاه قانونی، ما مطمئن نیستیم که هدف تک تک قوانین چیست، اما وقتی از این ابزار تحلیل اقتصادی استفاده کنیم، بهتر می توانیم انگیزه قانون گذار را درک نماییم، و در عین حال قادر خواهیم بود بگوییم چه قوانینی واقعا ما را به نتایج مطلوب نمیرسانند و باید تغییر کنند.

علم اقتصاد درباره‌ی اشیاء و دارایی‌های مادی محسوس نیست، بلکه علم اقتصاد درباره‌ی انسان ها، درک آن‌ها و کنش‌های آنهاست. کالاها، محصولات، ثروت و دیگر وجوہ کرداری، عناصر طبیعت نیستند: آن‌ها مؤلفه‌های کردار و درک انسان اند. (وجود کردار انسان است که به آن‌ها معنا می‌دهد.) کسی که می‌خواهد به بررسی آن‌ها بپردازد، نباید به دنیای خارجی توجه کند، بلکه آن‌ها را باید در معنا، مفهوم و شناخت افراد کنشگر جست‌وجو کند.

✏️ نتیجه‌ی تحمیل سقف قیمتی، رشد مفرط تقاضا برای کالاها است. حتی کسی که به خرید با قیمت تثبیت‌شده کالاها تمایلی ندارد نیز وارد میان می‌شود. این امر به کمبود منجر می‌شود. تا وقتی‌که امکان افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا وجود نداشته باشد، این کمبود ادامه پیدا می‌کند. و از این‌رو، حتی اگر فرض شود تولید تا نقطه‌ای تداوم یافته است که در آن هزینه‌های نهایی، مانند هزینه‌ی تولید آخرین واحد محصول با درآمد نهایی برابر می‌شود، برای تولیدکنندگان هیچ امکانی وجود ندارد که منابع اضافی را به خط تولید خود تزریق کنند. بنابراین، افزایش تقاضا بدون ایراد خسارت نخواهد بود. ایجاد صف، جیره‌بندی، پارتی‌بازی، پرداخت‌های زیرمیزی و بازارهای سیاه به خصوصیات همیشگی زندگی مردم تبدیل می‌شود. کمبود و تأثیرات جانبی دیگر حتی افزایش می‌یابد؛ چنانکه تقاضای مفرط برای کالاهای تحت کنترل قیمتی به کالاهای کنترل‌نشده‌ی دیگر، به ویژه به سمت کالاهای جانشین، تسری می‌یابد. این مسئله به افزایش قیمت‌های نسبی آن‌ها دامن می‌زند و موجب می‌شود انگیزه‌ی مضاعفی برای تغییر مسیر منابع، از خطوط تولید کنترل‌شده به خطوط تولید کنترل نشده به‌وجود آید.

✏️ تحمیل حداقل قیمت، یعنی قیمتی بالاتر از قیمت بالقوه بازار، که فروش پایین‌تر از آن را غیرقانونی می‌کند و به عرضه بیش از تقاضا میانجامد. اکنون مازاد کالای تولیدی داریم که به‌سادگی نمی‌توان برای آن‌ها مشتری یافت. این عرضه نیز تا زمانی تداوم می یابد که قیمت‌ها نتوانند هم‌پای کاهش تقاضا برای محصول مزبور پایین بیایند. استخری از شیر و شراب و کوهی از کره و گندم، فقط نمونه‌هایی از این وضعیت رو به رشدند و زمانی‌که ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها به اتمام برسد، وما باید محصول مازاد را نابود کرد یا به‌عنوان راه‌حلی جایگزین به تولیدکنندگان مبلغی پرداخت تا از تولید مازاد دست بردارند. زمانی‌که قیمت بالاتر غیرواقعی به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر منابع در این خط تولید ویژه میانجامد، تولید مازاد حتی بدتر هم می‌شود. البته این مسأله به کمبود منابع در خطوط تولید دیگری منجر می‌شود که برحسب تقاضای مشتری، نیاز واقعی عمده‌ای در آنجا وجود دارد و در نتیجه‌ی این ت، قیمت‌های محصولات افزایش می‌یابند.

✏️ کنترل قیمت، چه در تعیین کف قیمت و چه در تعیین سقف قیمت، به فقر نسبی منجر می‌شود. به هر تقدیر این ت‌ها به وضعی منتهی می‌شوند که در آن بسیاری از منابع جزو جدانشدنی خطوط تولیدی می‌شوند که اهمیت ناچیزی دارند و مقدار کافی منابع در خطوط تولید دیگر وجود ندارد. عوامل تولید، دیگر نمی‌توانند طوری تخصیص یابند که نخست، ضروری‌ترین نیازها را کنند و در گام بعدی نیازهای دیگر را تأمین کنند یا به‌طور دقیق‌تر، تولید هیچ نوع محصولی بالاتر یا پایین‌تر از سطحی نمی‌رود که در آن سطح، مطلوبیت محصول نهایی، کمتر یا بیشتر از مطلوبیت نهایی محصولات دیگر شود. در عوض، تحمیل کنترل قیمت‌ها به این مفهوم است که نیازهای کمتر ضروری به هزینه نیازهای بیشتر ضروری می‌شوند. این امر چیزی جز کاهش استاندارد زندگی را در پی ندارد. مردم زمان خود را برای دست‌و‌پا کردن کالاها هدر می‌دهند، زیرا به‌طور مصنوعی کمتر عرضه می‌شوند یا این کالاها دور ریخته می‌شوند، زیرا به‌طور مصنوعی بیشتر عرضه شده‌اند. این دو مورد آفت‌های بسیار آشکار این نوع ثروت اجتماعی کاسته شده است.

✏️از کل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده دولت برای سال آینده است . اگر  بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآورد شده تا حدی غیر واقع بینانه به نظر می رسد.

✏️ دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز  و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم ، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می ماند اگر این مقدار را با قیمتهای داده شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸  هزار میلیارد تومان خواهد شد اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش بینی شده در بودجه دست پیدا کنیم.

✏️اینجا چندین مسئله مطرح است مسئله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت های ۵۰ و بالاتر کم است.  من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی می‌شود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت.  از آن گذشته برآوردها گزارش ها و گفتگوهای مسئولین نشان می دهد که در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت  بسیار غیر واقع بینانه است.  بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد.

✏️پیش بینی می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می شود با  فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش بینی شده در در لایحه بودجه باشد.  حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثر گذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین کننده نبوده است. درست همین داستان در باره هزینه های عمرانی وجود دارد.

✏️در چند سال گذشته هزینه های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسر بودجه های دولت بوده است و فکر میکنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال ۹۹ به مراتب بیشتر از گذشته است . از آن گذشته به جریان افتادن هزینه های عمرانی به طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست.

✏️به طور خلاصه می توان گفت که بخش مسکن در سال ۹۹ همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمند تر از هزینه های عمرانی نیاز دارد. این محرکها برای سال آینده تنها افزایش نرخ های تورمی بالا و افزایش نسبتا زیاد قیمت دلار می تواند باشد.

تلخ‌ترین طنز روزگار آن است که شبه‌روشنفکر وطنی برای حل مشکلات و ساختن آینده کشور نسخه می‌پیچد؛ غافل از آنکه این نسخه تکراری، پوسیده و تاریخ‌گذشته در صد سال گذشته بیش از صد بار آزموده شده و بیش از صد میلیون نفر قربانی گرفته است. لیکن این کار را با چنان اعتمادبه‌نفسی انجام می‌دهد و طوری وانمود می‌کند که گویی طرحی نو درانداخته و کشفی نو به‌عمل آورده است.

بسیاری از راه‌حل‌های رایجی که این روزها در مقالات و سخنرانی‌های دانشگاهی و نطق‌های انتخاباتی توسط این دسته مطرح می‌شود نه تنها در دنیا که بارها در ایران خودمان آزموده شده و شرایط کنونی محصول همین ایده‌های مشعشع است. معمولا این کار با نکوهیدن و حمله به نمادهای سرمایه‌داری رقابتی انجام می‌شود. این روزها به کرات شاهدیم که رقابت به‌عنوان سمبل سرمایه‌داری و نمود خودخواهی به مثابه یک رذیلت مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

مخرج مشترک عمده ایده‌ها و اندیشه‌های چپ‌گرایانه، بی‌اعتقادی، بی‌اعتمادی و بعضا تنفر از طبیعت آدمی است. اینکه بسیاری از طرفداران اندیشه‌های چپ‌زده از این مهم بی‌خبر هستند نیز چیزی را عوض نمی‌کند. (بی‌اطلاعی و بی‌سوادی در هیچ تمدنی، مستندی برای دفاع محکمه‌پسند به‌حساب نیامده) پروژه کمونیسم تغییر دادن طبیعت بشر، از بین بردن پلشتی و خوی پست آدمی و ساختن انسان طراز نوین بود؛ دگرگون کردن انسان «قدیمی»، آدم نخستین و البته به‌ظاهر موفق هم شد. نتیجه‌اش انسان شورایی بود. اصطلاحی هموزن انسان خردمند که بدوا توسط بوروکرات‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست برای توصیف مرحله آتی تحول بشری استفاده می‌شد؛ اما بعدها به لطف نویسنده و جامعه‌شناس روس، الکساندر ژینوویف در کتابی به همین نام، جنبه طنز و طعنه‌آمیز برای اشاره به شهروند مصیبت‌زده و همرنگ جماعت در اتحاد شوروی پیدا کرد. این ضرب‌المثل کمونیستی آن را به زیبایی ترسیم می‌کند: در مملکتی که دولت تنها کارفرما بود «آنها وانمود می‌کردند که دستمزد ما را می‌پردازند و ما وانمود می‌کردیم که کار می‌کنیم.» ویژگی شهروند شورایی، بی‌تفاوتی بود. رقابتی برای کسب روزی و زندگی بهتر در کار نبود و کسی در کاری پیش‌قدم نمی‌شد. مگر دیوانه بود که برای کاری پیش‌قدم شود و برای خود شر درست کند؟ یرزی تورویچ، یکی از بنام‌ترین رومه‌نگاران بلوک شرق انسان شورایی را این‌گونه توصیف کرد: «او فردی است که به بردگی کشیده شده، ناتوان و مستاصل، قادر نیست برای کاری پیش‌قدم شود. از تفکر انتقادی برخوردار نیست. او انتظار دارد- بلکه مطالبه می‌کند- که همه‌چیز توسط دولت ارائه شود. او نه می‌تواند و نه می‌خواهد که سرنوشتش را در دست بگیرد و آن را تعیین کند.» ویژگی دیگر شهروند شورایی بی‌تفاوتی به مالکیت بود. مالکیت در نظام کمونیستی اشتراکی بود؛ کمونیست‌ها شعر معروفی داشتند به این مضمون که: «همه‌چیز به کلخوز* تعلق دارد. همه‌چیز به من تعلق دارد.» این یکی هم بعدها جنبه جوک پیدا کرد برای شهروندانی که هیچ ملکی و سهمی از هیچ چیز نداشتند؛ اما طبق تعریف مالک همه‌چیز بودند، بنابراین خود را محق می‌دانستند که از دارایی عمومی، تا جایی که امکان داشت ی کنند. ای‌کاش این تعریف‌ها برایمان تازگی داشت.

مگر آدم نخستین چه ایرادی داشت که می‌خواستند عوضش کنند؟ خودخواه بود، در فکر خانواده و فرزندان بام تا شام تلاش می‌کرد و می‌خواست نتیجه زحماتش را برای خود نگه دارد. برای فراهم آوردن زندگی بهتر تلاش و با دیگران رقابت می‌کرد؛ خیلی قبل از ثبت تاریخ، آدمی‌زادها بر سر غذا و زوج و قلمرو با یکدیگر رقابت می‌کردند. بعدها رقابت بر سر شغل، منابع، مشتری و حتی سرگرمی و ورزش ادامه یافت. موجودی را تصور کنید که در همه شئون زندگی میل به رقابت دارد. تا آنجا که حتی ورزش و سرگرمی‌هایش نیز شالوده بر رقابت است. خیر، رقابت اختراع کاپیتالیسم نبود. رقابت طبیعت بشر است. کاپیتالیسم نزد شبه‌روشنفکرانی که بر رقابت می‌تازند مترسکی، بهانه‌ای، بیش نیست. ایشان بر طبیعت بشر می‌تازند.

از نظر اقتصادی پاسخ دادن به چرایی رقابت آسان است؛ مادامی که منابع محدود باشد رقابت وجود خواهد داشت و علم اقتصاد، طبق تعریف، اساسا به‌خاطر محدودیت منابع معنی دارد. به‌عبارت ساده‌تر، در این دنیا از رقابت گزیر یا گریزی نیست. وقتی که بیش از یک نفر چیزی را بخواهد، رقابت اتفاق خواهد افتاد و نتیجه را تعیین خواهد کرد. حال در نقطه مقابل تفکرات بشرستیز، لیبرالیسم ایستاده است. بنیان لیبرالیسم پذیرفتن فرد فرد آدم‌های جامعه است؛ با همه تنوع و تفاوت‌هایشان. ویژگی لیبرالیسم امید به طبیعت بشر و تبلیغ و توصیه به فضایلی اخلاقی از جنس احترام به مالکیت خصوصی و حق مبادله آن است. در نتیجه رعایت و فراگیر شدن این فضایل افراد می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی و مشارکت و مساعدت کنند. در این چارچوب رقابت نیرویی قوی است که جوامع بشری را با سرعتی فزاینده پیش می‌برد و برای عموم رفاه بیشتری به ارمغان خواهد آورد؛ لیکن مثل هر چیز دیگری در طبیعت، مثل باد و باران، بالقوه (در اینجا، در غیاب این فضایل اخلاقی) می‌تواند ویرانگر باشد. بله، سنگ بنای لیبرالیسم اخلاق است.

این بیت از غزلی سروده فاضل نظری وصف حال امروز ماست

آیا سیستمی که هنوز مدیریت یک تشییع جنازه را بلد نیست و ‌نمی‌داند وقتی وارد یک عملیات جنگی هوایی می‌شود باید پروازهای مسافری‌ را لغو کند، حق دارد ادعای مدیریت جهانی کند؟

ای کاش پس از ۴۰ سال مدیریت جهانی،‌ ۱۰ سال هم همه همت و امکانات خود را بر مدیریت بحران‌های داخلی متمرکز کنیم. یعنی کی دوباره برویم سر مدیریت جهانی؟ وقتی که کشته‌های رانندگی‌مان به سالی ۲ هزار کشته کاهش یابد و بیکاری‌‌مان به زیر ۲ میلیون نفر برسد، و قدرت خرید هزار تومان‌مان معادل قدرت خرید یک ریال عربستان شود و ۵ سال پی‌درپی نرخ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و نرخ تورم  زیر ۱۰ درصد را تجربه کنیم در برابر تجربه‌ کشورهایی مثل چین و کره و مای و امارات،‌ این‌‌ها اهداف خیلی کوچکی است. مقامات ما خیلی باید پرت باشند اگر گمان کنند جمهوری اسلامی بدون اصلاحات ساختاری و افق گشایی (پاردایم شیفت)‌، بتواند طی ده تا بیست سال آینده به این اهداف دست یابد. شاید نقطه شروع و کم‌هزینه ترین راه، همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی باشد.

بیش از 60 ایرانی در ازدحام تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان جان باختند. ۲۰ نفر هم در حادثه اتوبوسی که از همان مراسم می‌آمد، کشته شدند. در ذهنیت حکمرانی ما آنها مثل همه تلفات انسانی، توده‌ای  بی‌شکل و‌ نامشخص هستند که فقط کمیتشان را می‌گویند و خودشان را با عددی که تعریفشان می‌کند، خلاص می‌کنند: ۲۰ نفر، ٦٠نفر.

ما هرگز فکر نکرده‌ایم که تک تک آنها مادرانی مهربان ، پدرانی فداکار، پسرانی مایه امید، دخترانی رعنا و‌ همسرانی عاشق بودند. انسان‌هایی که متولد شده‌اند، رشد کرده‌اند، غم و‌ شادی داشته‌اند، کوشیده‌اند، ساخته‌اند، شکست خورده‌اند، کامیاب شده، دوست داشته و‌دوست داشته شده‌اند.

در ت و فرهنگ و جامعه ما، این آدم‌ها دیده نمی‌شوند؛ انگار هرگز وجود نداشته‌اند.

همزمان،  بیش از 60 ایرانی-کانادایی دیگر در سقوط هواپیمای لعنتی کشته شدند اما جهان آنها را می‌بیند. برایشان می‌گرید، شمع روشن می‌کند و مرثیه می‌سراید. پرچم‌ها برایشان نیمه افراشته می‌شود. اسم‌ها، عکس‌ها و قصه هاشان، رسانه‌ها را پر می‌کند. حالا آنها فراتر از اعداد و کمیت‌ها مردم جهان را سوگوار کرده‌اند. همه از رفتنشان احساس ناراحتی می‌کنند. تمداران در شبی سرد در میدان شهر به یادشان جمع می‌شوند. رومه‌های اصلی، صفحات اصلی خود را به آنها اختصاص می‌دهند و در تورنتو، مونترآل و اتاوا برای آنها مراسم یادبود گرفته می‌شود. دوشب متوالی‌ است نخست وزیر کانادا و‌ وزرای اصلی کابینه در تلویزیون جمع می‌شوند و به خانواده‌ها گزارش می‌دهند. دولت برای کشف علت حادثه و‌ کمک رسانی به بازماندگان بسیج شده و‌ مساله این آدم‌ها، مساله ملی کانادا می‌شود.

چرا اینجا در ایران جان مردم اینقدر بی ارزش است که حتی تلویزیون دقایقی برنامه‌هایش را به یاد آنها قطع نمی‌کند؟ چرا اینجا پارچه مشکی روی دیوارها نصب نمی‌شود؟

من از هر دو گروه عزیزانی از دست داده‌ام؛ هم ازآنها که افکار عمومی از کنارشان گذشته و هم از آنها که مقابل چشم مردمان جهان داستان‌هایشان بی‌ وقفه روایت می‌شود.

حالا متحیر مانده‌ام، چرا آدم‌ها آن دورها اینقدر نزد حکمرانان با ارزشند اما روی این خاک تفتیده بی‌ اعتبار.

هیچ وقت فکر کرده‌اید شاید همین بی‌اعتباری انسان نزد حکمران، رمز اصلی فرار بزرگی باشد که جوانان و‌نخبگان این کشور را وادار به ترک وطن می‌کند؟

 آدم ها به دنبال احترام، اعتبار و امنیت‌اند. آدم‌ها می‌خواهند آدمیت و ارزششان به رسمیت شناخته شود. و ‌ما-همه ما- اینجا در این زمانه بی‌معرفت  «آدم» را به رسمیت نمی‌شناسیم.

نفوذ فکری چپگرایان ایرانی به ویژه مارکسیستهای ارتدکس دررسانه های بزرگ مکتوب کشور و قدرت تبلیغاتی بالای آنها درمقایسه با دیگر گروههای ی پیامدهای سترگی بر اندیشه ایرانیان روشنفکر و گروههای مرجع فکری داشت.

یکی از این پیامدها  نکوهش فعالیت های تجاری داخلی و خارجی بود که به نظر می رسد هنوز با بقایای آن زندگی می کنیم. بازرگانان ایرانی تحت عنوان حاجی بازاری و بورژوازی کمپرادور در جامعه ایرانی معرفی شده و به همین سیاق تجارت خارجی فعالیتی درمسیر برباددادن منابع ملی به حساب امد.

این اندیشه و عمل تا جایی پیش رفت که قرار شده بود اتاق بازرگانی ایران منحل شده و تجارت خارجی نیز دولتی – ملی شود. درسالهای از دهه 1360مراکز تهیه و توزیع با شتاب تاسیس و گسترش یافتند و کاررابرای تجارت آزاد و دوراز انحصار دلت سخت و سخت تر کردند.

درچنین وضعیتی بود که تولید به مثابه یک فعالیت اقتصادی ارزشمند به جامعه معرفی شد و تا جایی محترم شمرده شد که آن را فعالیت مقدس معرفی کردند. از سوی دیگر درهمان دهه و حتی دهه های پس از آن اقتصادایران به  ایران به دلایل ی داخلی و سیات خارجی  وهمچنین وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عادتهای عجیبی پیداکرد.

یکی از این عادتهای ناپسند اقتصاد ایران درونگرایی بیش از اندازه بودو هست. مدیران ت ورز ایرانی و حتی مدیران اقتصادی ایرانی تصورمی کنند ایران به اندازه ای  ثروتمنداست که نیاز به کشوردیگری ندارد و تصور می کنند اقتصادایران  می تواند تا ابد تنها و گوشه گیر باشد. واقعیت این است که این اندیشه ای ناصواب است و برای آینده این سرزمین تهدید و تحدید به بار می آورد و روزنه های نفس کشیدن برای ایرانیان را تنگ و تاریک می کند.

دنیای امروز باشتابی باورناکردنی به سوی بهره برداری همگانی از همه دنیا پیش می رود.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد ایران یکی از منزوی ترین اقتصادها را در دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامه ریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمانهای جهانی ،منطقه ای و دوجانبه هستند راه را برای خودش باریک کرده است.

نتایج یک پژوهش که نتایج آن در کنفرانس اقتصادایران در سال 1394 ارایه شد تاکید شده است : "برون گرایی بخشی از اصلاحات فراگیر درکشورهای گوناگون برای کمتر کردن اندازه فقر ،دستیابی به رشدها بالا واستیلا یافتن بر بحران های اقتصادی بوده است.

برون گرایی از  سه مسیر برون گرایی تجاری ، برون گرایی درتولید و برون گرایی مالی و سرمایه ای راه خود را بازمی کند. در برون گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی را به همراه دارد، نه تنها سهم واردات وصادرات درتولید ناخالص داخلی افزایش می یابد بلکه ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی می شود. آسان سازی وشتاب بخشیدن به رشد رشد تجارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و عضویت در بلوک های تجاری و سازمان تجارت جهانی انجام می شود.

این ترتیبات به کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای منجر می شود وشرایط را برای آسان شدن تجارت مهیا می کند.

بهبود در تجارت به معنای دسترسی به بازارکشورهای دیگر با موانع مختلف است که البته رابطه ای دوسویه است.

از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی که بزرگترین پیمان تجاری در دنیا به حساب می آید تاسیس  400 پیمان جدید دوجانبه و چند جانبهای منطقه ای به این سازمان گزارش شده است وشمار پیمانهای منطقه ای فعال در جهان به 423پیمان افزایش یافته است.

این پیمانهای تجاری برای آسان وگسترده شدن تجارت میان کشورهای عضواقدام به کاهش موانع درمسیر تجارت کرده اند.

این آسان سازی راه را برای کاهش هزینه تجارت بازکرده است و قراردادهای آسان سازی تجارت را رونق داده است.با وجود تمرکز بالا برشمار اندکی از شرکای تجاری هیچ گونه پیمان تجارت آزاد دوجانبه یا چند جانبه با این کشورها بسته نشده است . تجارت دوجانبه و چند جانبه مسیر اصلی کشورها برای توسعه تجارت خارجی است.

 ایران تنها در پیمان گروه کشورهای 8 و سازمان همکاری های منطقه ای اکو عضویت دارد . پیمان اکو پیمانی منطقه ای است اما هم گرایی اندک میان کشورهای عضو موجب شده است در سال 2012 تجارت میان کشورهای عضو تنها 9 درصد از کل تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل دهد و درفاصله 2003 تا 200تنها 3درصد رشد را تجربه کرده است.

از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نشده است ورودبه قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه مشکل شده است.در حالی که ترکیه با 18 پیمان تجاری دردنیا رکورددار است ایران نیزباید در پی عقد قراردادهای تجاری باشد و روزی نرسد که به هیچ پیمان تجاری راه نداشته باشیم .

❇️مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است. البته این موارد هنوز در بودجه ۹۹ منعکس نشده است. در خصوص حوزه اشتغال، من متخصص نیستم و درباره آمارهای این حوزه قضاوتی نمی‌کنم. هرچند فکر می‌کنم اکثر کارهایی که دولت در حوزه اشتغال انجام می‌دهد، اثربخشی در مجموع اشتغال ندارد. چون عمدتاً از یک طرف شغل ایجاد می‌کند، ولی از طرف دیگر مشاغل خصوصی را از بین می‌برد و معمولاً خالص آن، عدد مثبتی نیست. اما راجع به تولید و رشد اقتصادی؛ درآمدهای نفتی ما در سال 98 به شدت کم شده و در سال 99 باز هم کمتر خواهد شد. بنابراین رشد نفتی اقتصاد ایران همچنان منفی خواهد بود. تغییرات رشد غیرنفتی دو بعد دارد: به دلیل افزایش قیمت ارز، با کاهش واردات و افزایش تمایل به صادرات روبه‌رو هستیم و تولید غیرنفتی از این جهت رو به بالا حرکت می‌کند. در سمت مقابل، در سال‌های 97 و 98 به دلایل مختلف ناشی از جهش قیمت ارز، ریسک و نااطمینانی و چشم‌انداز منفی اقتصاد در کنار تورم بالا، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و این مساله تولید را کم می‌کند. اینکه برآیند این دو نیرو چه خواهد بود، باید محاسبه و ارزیابی شود.          

❇️  بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه مربوط به کاهش هزینه‌هاست که تا حدودی انقباض ایجاد می‌کند و این انقباض ضدتورمی خواهد بود. ولی هرقدر هم هزینه‌ها را منقبض کنیم، درآمدهایمان به هزینه‌ها نمی‌رسد و باید بتوانیم جلوی کسری بودجه را بگیریم. برای این کار، یک راه این است که اوراق منتشر کنیم یا از بانک‌ها پول بگیریم، اما این کار منابع بخش خصوصی را به سمت دولت جابه‌جا می‌کند و در نتیجه تولید آسیب بیشتری می‌بیند. ضمن اینکه قرض گرفتن با توجه به سود آن، برای سال‌های بعد ارقام قابل توجهی را به بودجه تحمیل می‌کند که برای کشوری که در افقی نامعلوم گرفتار کسری بودجه است، کاری عاقلانه نیست. چراکه این بدهی با سود سال بعد باید پرداخت شود که با کسری سال بعد بیش از دو برابر خواهد شد و به همین ترتیب این رویه ادامه پیدا خواهد کرد و این می‌تواند به ورشکستگی دولت منجر شود. نباید روی درآمدهای ناپایدار متوقف شویم. به جای آن باید درآمدهای مالیاتی را زیاد کنیم، آن هم نه از طریق افزایش نرخ مالیات بر آنهایی که اکنون مالیات می‌دهند. بلکه با اخذ مالیات از آنهایی که مالیات نمی‌دهند، با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش معافیت‌ها. همچنین، اصلاحاتی از جنس نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مولدسازی دارایی‌های دولت را باید انجام دهیم تا کسری بودجه به‌صورت پایدار تامین شود. طبیعتاً این کار تبعاتی دارد و چون به جامعه فشار می‌آورد، انگیزه‌های ی علیه آن قد علم می‌کنند. ولی اگر منابع دولت پایدار شود، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ما -پس از عبور از سطح نزدیک صفر سال 99- از سال 1400 روی ریل مثبت می‌افتد. نرخ تورم هم-اگر بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار ارز را ادامه دهد- به ارقام زیر 20 درصد برخواهد گشت و روند کاهنده خود را ادامه می‌دهد. اما همه اینها به شرط آن است که اولاً انضباط بودجه‌ای دولت و ثانیاً درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدار شود. علاوه بر آن انضباط پولی بانک مرکزی نیز باید ادامه پیدا کند. آن وقت می‌توانیم شوک تحریمی واردشده را تا حدی مدیریت کنیم، بدون آنکه اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن حرکت کند. فراموش نکنید که اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود.

️تورم ناشی از فشار هزینه به وضعیتی اطلاق میشود که قیمت برخی نهاده های تولید افزایش یابد و ادعا شده  که در نتیجۀ آن، تورم(به معنای افزایش سطح همۀ قیمتها) بروز می کند

️فرض کنیم که قیمت فات اساسی نظیر فولاد و آلومینیوم افزایش یابد؛ ولی بمدت طولانی هیچ پول بیشتری به اقتصاد تزریق نشود. این افزایش قیمت به این معناست که برآیند ارزش گذاری ذهنی آحاد جامعه برای این کالاها افزایش یافته؛ زیرا این کالاها به نسبت کالاهای دیگر دچار کمیابی نسبی بیشتری نسبت به گذشته شده اند. منشأ این کمیابی نسبی بیشتر را می توان به افزایش تقاضای آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل رشد تقاضای مسکن) یا کاهش عرضهٔ آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل افزایش مزیت صادراتی آنها در پی رشد نرخ ارز) نسبت داد. درچنین وضعیتی شاهد آن خواهیم بود که تولیدکنندگان فات اساسی(داخلی و خارجی) خواهان دریافت کالاها و خدمات بیشتری(نسبت به گذشته) برای مبادلۀ یک مقدار ثابت از تولیدات خود هستند. یعنی یک تولیدکنندۀ محصولات غذایی، یک آرایشگر، یک پزشک و . باید اکنون مقدار بیشتری از کالاها و خدمات خود را بابت دریافت یک مقدار ثابت درگیر مبادله کنند که طبعاً در بدو امر به معنای کاهش رفاه آنها خواهد بود؛ این فرآیند توسط نظام قیمت گذاری انجام می شود و توزیع درآمد را متأثر می کند

️بدیهی است هر تولیدکننده تنها در صورتی به تولید ادامه خواهد داد که سود ببرد؛ لذا با افزایش قیمت فات اساسی شاهد آن خواهیم بود که تولید برخی کالاها متوقف شود و قیمت کالاهایی که از فات اساسی به عنوان نهاده استفاده می کنند، افزایش یابد و البته ممکن است که قیمت برخی از آن ها هیچ افزایشی نداشته باشد

️درواقع این عملکرد عادی و طبیعی ساختار قیمتهای نسبی برای تخصیص منابع است و هیچ انتظاری جز این هم نمیرود. برخی از تحلیلگران به شکلی از کلمات استفاده میکنند که منجر به نوعی سوءتفاهم میشود مبنی بر این که: هیچ افزایش قیمتی مجاز نیست یا هر افزایش قیمتی نامطلوب است؛ طبعاً ایشان چنین منظوری ندارند.

️این وضعیت منجر به کسب سود بیشتر برای تولیدکنندگان فات اساسی می شود. همه تولیدکنندگانی که از فات اساسی بطورمستقیم(و غیرمستقیم) به عنوان نهاده استفاده میکنند با افزایش هزینه های تولید مواجه میشوند و باید تصمیمات جدیدی بگیرند: توقف تولید، ترکیبی از افزایش قیمت و کاهش تولید، جایگزین کردن نهاده، تغییر کیفیت و نوع تولیدات و نظایر اینها. تصمیمات جدید به رجحانهای مصرف کنندگان(که بصورت مقدار تقاضا در قیمتهای مختلف منعکس میشود) بستگی خواهد داشت و شکل دادن به وضعیت پایدار جدید کاری است که تغییرات قیمتهای نسبی باید انجام بدهند

️اما در بازار سایر کالاها نیز تغییراتی رخ خواهد داد. مثلن راننده ای که اکنون باید بخش بزرگتری از دستمزدش را برای تعویض اتومبیل خود به اقساط وام اختصاص بدهد، اکنون ناگزیر است که ساعات بیشتری کار کند یا تقاضای مصرفی خود را کاهش دهد؛ کاهش تقاضای مصرفی ااماً به مقدار مصرف دلالت ندارد، بلکه ممکن است معطوف به افزایش تقاضای کالاهای ارزان تر باشد: مثلن جایگزین کردن کفش سبک و کم دوام به جای کفشهای مرغوب یا برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی و. بسیار طبیعی است که افزایش سود و رفاه تولیدکنندگان فات اساسی با کاهش سود و رفاه عده ای دیگر جبران بشود؛ زیرا اکنون فات اساسی از ارزش نسبی بیشتری برای آحاد جامعه برخوردار هستند

️احتمالا افزایش قیمت فات اساسی به جانشین سازیهای گسترده منجر خواهند شد و انگیزه سرمایه گذاری برای افزایش تولید آنها بالا می رود. محتمل است که این جانشین سازی به افزایش قیمت برخی کالاهای دیگر(مثلن پلیمرهایی که جانشین قطعات فی در تولید اتومبیل یا ساختمانها شده اند) منجر بشوند و این کاهش تقاضا برای فات اساسی دارای اثرات ثانویه بر قیمت آنها باشد. و همۀ این موارد مستم مرور زمان و آشکارشدن رجحان ها و تصمیمات جدید از طریق ساختار قیمتهای نسبی است؛ چیزی که تمداران از آن تنفر دارند: پذیرش تلخی واقعیت و صبوری

️مهم این که افزایش قیمت فات اساسی ااماً بمعنای کاهش نسبی سایر قیمتهاست. برای افرادی که از افزایش قیمت تولیدات خود سود میبرند، تقریباً همه کالاهای دیگر ارزانتر میشوند. جایگزین کردن کردن گوشت قرمز با سویا به معنای ارزانتر شدن خوراک است. احتمالا عدم افزایش سطح دستمزد در بسیاری از تخصصها به معنای ارزانتر شدن هزینه تولید(وقتی قیمت محصول بیش از اثر قیمت فات اساسی افزایش یابد) است و.

️بنابراین تغییر قیمتهای نسبی به معنای تورم نیست. تورم فقط ناشی از افزایش عرضه پول است که قیمت اغلب کالاها را افزایش میدهد. این درواقع مکانیزم طبیعی تغییر ساختار قیمتهای نسبی برای تغییر تخصیص منابع است؛ و البته به کام آحاد جامعه شیرین نیست و خب گریزی هم نیست

داشتم برگه‌های دانشجوها رو صحیح میکردم.

یکی از برگه‌های خالی حواسمو به خودش جلب کرد.

به هیچ کدوم از سوالا جواب نداده بود.

فقط زیر سوال اخر نوشته بود:

نه بابام مریض بود نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا، تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیوفتاده.

دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یه دور همی گرفتیم با بچه ها؛ بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم.

بعد گفت بریم دربند؟

پوست دستمون از سرما ترک برداشت ولی می ارزید. مخصوصن باقالی و لبوی داغ چرخی های سرمیدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برسیم.

رفتیم. دیگه تا ببرمش خونه و خودم برگردم این سر تهرون ساعت شده بود یک شب. راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم یعنی لای جزوتم باز کردما اما همش یاد قیافش می افتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خندم میگرفت و حواسم پرت میشد.

یهویی هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمره هم ندادی نده فدا سرت یه ترم دیگه آوارت میشم نهایتش.

فقط خواستم بدونی بی اهمیتی و این چیزا نبوده. یه وقت ناراحت نشی.

چند سال بعد تو یه دانشگاه دیگر از پشت زد روی شانه‌ام.

گفت: اون بیستی که دادی خیلی چسبید.

گفتم: اگه لای برگه ات یه تیکه لبو میپیچیدی برام بهت صد میدادم بچه

خندید و دست انداخت دور گردنم.

گفت: بچمون هفت ماهشه استاد. باورت میشه؟

عکسش را از گوشیش نشانم داد. خندیدم. گفت: این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که.

نشستم روی نیمکت فی سرد حیاط. نشست کنارم. دلم میخواست برایش بگویم که شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دور همی هم نبود نایب نبود، دربند نبود، امامزاده صالح نبود،

فقط سرد بود.

البته اصلا توصیه نمی‌کنم شما هم این کار رو انجام بدید. خیلی از استادها اعصاب ندارن که!

در چند دهه گذشته در اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا فرهنگ خانواده سه‌نفره یا دونفره تثبیت شده است و با سرعت‌گرفتن تحولات در دنیای مدرن و تغییر سبک زندگی، سالمندان زیادی احتمالا ناچار به زندگی انفرادی می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل اینکه هزینه نگهداری از سالمندان بسیار سنگین است و دولت‌ها نیز نمی‌توانند این بار سنگین مالی را برعهده بگیرند. بنابراین کارشناسان اقتصاد- اجتماعی راه‌های جایگزین برای این مشکل پیشنهاد دادند 

حذف پول از اقتصاد کشورهای اروپایی کلید خورده است. حالا مدل‌های ابتکاری درکشورهای پیشرفته درحال اجراست که براساس آن افراد می‌توانند در ازای اخلاق‌مداری خدمات رایگان یا خدمات مشابه دریافت کنند. به‌عنوان مثال رانندگان قانونمند کانادایی می‌توانند از پلیس اعتبار بگیرند و به صورت رایگان از خودروهای عمومی استفاده کنند یا در بسیاری از کشورهای پیشرفته افراد از سالمندان به صورت رایگان پرستاری می‌کنند و در ازای ساعاتی که صرف نگهداری داوطلبانه از سالمندان کرده‌اند، در بانک سرمایه اجتماعی اعتبار زمانی می‌گیرند تا در زمان سالمندی خود یا اعضای خانواده‌شان به همان میزان خدمات پرستاری رایگان دریافت کنند.

اقتصاددانان جهانی معتقدند که این مدل‌های غیرپولی خدمات می‌تواند هزینه‌های مالی کشورها را به حد قابل توجهی کاهش دهد. اهمیت این رویکرد تازه اقتصاد در جهان به ‌حدی است که در سال‌های اخیر بیشتر برندگان نوبل اقتصاد از بین اقتصاددانانی انتخاب شده‌اند که روی مدل‌های اقتصاد رفتاری کار کرده و دستاوردهای کاربردی داشته‌اند.

پدیده بی‌دولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعا تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بی‌دولتی مردم احساس می‌کنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالش‌ها نیست. همه می‌گویند مشخص نیست چه خواهد شد و به آینده بدبین هستند و این بدبینی برای یک جامعه سم مهلک است چراکه می‌تواند جامعه را فلج کند.

زمانی که از دولت حرف می‌زنیم منظورمان صرفا قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state‌) است. مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب بتوانند از تضاد و تناقض پیش آمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، می‌گوییم با پدیده بی‌دولتی مواجهیم.

وضعیت بی‌دولتی، وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت دقیق و درست اجرا نمی‌شود و به انحای مختلف توسط نیروهای ذی‌نفوذ ی دور زده می‌شود و هیچ‌کدام از قوای دولتی در برابر دور زدن قانون و بی‌قانونی برخورد قاطع انجام نمی‌دهند.

اگر قوای حاکم –قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر نهادهای حکومتی، شهرداری‌ها و حتی امامان نماز جمعه- همه یکپارچه پشت قانون نباشند دچار بی‌‌قانونی می‌شویم. قانون می‌گوید هر موسسه‌ای که با تراکنش‌های پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. اما تعاونی‌ها، وزارت کشور و حتی کلانتری‌ها برای تشکیل موسسات مالی و اعتباری مجوز دادند. جالب‌تر آنکه نه تنها بانک مرکزی برخورد نکرد، که دادستان مدعی‌العموم هم واکنشی به این موضوع نشان نداد. مصداق بارز بی‌قانونی و بی‌دولتی یعنی همین.

دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا می‌کند در موضوع پرونده هسته‌ای مذاکره کند و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل می‌گویند ما برجام را قبول نداریم! بعد هم موشک هوا می‌کنند و مخالفت عینی و عملی نشان می‌دهند. این نشانه بی‌دولتی است.

پدیده بی‌دولتی در ایران در حال گسترش است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی این است که ما روی منافع ملی در کشورمان توافق نداریم. هر حزب و جناح و گروه ذی‌نفوذی، تعبیر خاص خودش را از منافع ملی دارد. در همه کشورهای پیشرفته گروه‌های مخالف و اپوزیسیون وجود دارد. اما چیزی که سبب می‌شود بی‌دولتی شکل نگیرد این است که مجموعه قوا و اپوزیسیون روی منافع ملی و خطوط کلی آن توافق نظر دارند و معتقدند قانون اساسی باید اجرا و منافع ملی تامین شود.

وقتی بی‌دولتی و بی‌قانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌شود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

⭕️نکته اول آن است که عملیات بازار باز یک ابزار تگذاری پولی است و نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته شده و متعارف در تگذاری پولی نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. لذا، به هیچ وجه ادعا نمی شود که در غیاب عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام تگذاری پولی نخواهد بود.

 ⭕️نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که با اهمیت است بلکه چارچوب تگذاری پولی استفاده کننده از ابزار عملیات بازار باز است که با اهمیت است. بدون چارچوب تگذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب از نظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساسا اهمیتی ندارد و می تواند بستر معامله و داد و ستد بی هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. در این چارچوب تگذاری، هدف نهایی بانک مرکزی جلوگیری از انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف تولید از سطح مطلوب اجتماعی آن  با وزن هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است.

⭕️نکته سوم آن است که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و دارای بازار مالی عمیق و نظام بانکی نسبتا کارآمد و بانک مرکزی نسبتا مستقل و حرفه ای، اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی توفیق صد درصد نداشته است تا از قبل بتوان در مورد توفیق صد در صد این چارچوب تگذاری در ایران با اتکا به عملیات بازار باز اظهار نظر کرد. بر اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف گذاری تورمی و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان داغ در محافل تگذاری پولی هم در دانشگاه‌ها و هم در بانک‌های مرکزی است و پیوسته بر روی این موضوع بحث می شود که گنجاندن چه ملاحظات دیگری می تواند درجه توفیق آن را افزایش دهد. بر اقتصاددانان شناخته شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز نتوانسته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد.

 ⭕️نکته چهارم آن است که در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و تولید مطلوب حول نرخی که برای دستیابی به آن اهداف مناسب می داند، کنترل می نماید و ابزار کنترل بانک مرکزی نیز خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی، اعطای اعتبار به بانکها در سقف کریدور نرخ سود با گرفتن وثیقه و سپرده گیری از بانک‌ها در کف کریدور نرخ سود می باشد. با کنترل این نرخ سود، به تدریج انتظار می رود که سایر نرخ های سود در جهت مورد نظر بانک مرکزی تغییر نمایند.

 ⭕️نکته پنجم: اکنون بسیاری ابراز نگرانی می کنند که با راه اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک‌ها می فروشد، بانک‌ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت با واسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می یابد. لازم است به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد شرایط اصطلاحا ناپایداری مالی شود، به طور قطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد. این قانون تردید ناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای پولی است. در واقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم نماید و ابر تورم ها همواره از این محل سرچشمه گرفته اند.

 ⭕️نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل توجهی است و متاسفانه به دلایلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم بالای یک سال و نیم گذشته نتوانسته است کمکی در این زمینه باشد. آشکار است بخش قابل توجهی از مشکلات یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید فشار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام بانکی را به طور ریشه ای حل کند گرچه می تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری نماید.

لذا، اگر توقع آن است که با راه اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل شود، به عنوان کسی که سال ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده‌ام، اطمینان می دهم که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.

♦️پیرو بحث رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی در روز پنج‌شنبه ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۸ درخصوص وم نگاه همزمان به توان داخلی و روابط خارجی برای رشد و توسعه، فقط در فاصله چند ساعت جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور نامه‌ای به رئیس قوه مجریه نوشتند و ۱۰ راهکار پیشنهاد کردند که با استفاده از آنها می‌توان بدون توجه به روابط خارجی، اقتصاد کشور را نجات داد.

♦️البته ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در قالب طوماری عریض و طویل محدود به این دوستان نیست، بلکه چند سالی است این روش در میان برخی اقتصادخوانده‌های کشور رواج یافته است. در واقع، به محض اینکه یک مقام اجرایی از اقتصاددانان کمک فکری مطالبه می‌کند، در یک فاصله زمانی کوتاه، طومارهای متعددی از جیب برخی اقتصادخوانده‌ها خارج شده و در قالب مقاله و یادداشت منتشر می‌شود؛ طومارهایی که معمولا برای تمام مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل ارائه کرده و عدم موفقیت مقام‌های اجرایی کشور در سال‌های گذشته را نیز در بی‌توجهی به این راهکارها عنوان می‌کنند.

♦️اما سوالی که مطرح است این است که چرا ارائه چند باره این راهکارها توسط اقتصاد‌خوانده‌ها نتوانسته به برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی منجر شود؟ آیا مشکل فقط از مقامات اجرایی کشور است که به توصیه‌های اقتصادخوانده‌ها توجهی ندارند؟

♦️در اینکه مقامات اجرایی کشور توجه کافی به توصیه‌های اقتصاددانان ندارند، شکی نیست. اما همه مشکل ناشی از بی‌توجهی مقامات اجرایی نیست. بخشی از مشکل ناشی از نگاه ناقص برخی از اقتصادخوانده‌ها به مسائل اقتصادی است و تا این نگاه اصلاح نشود امیدی به توجه کامل مقامات اجرایی به توصیه‌های اصلاحی وجود ندارد. برای اینکه منظورم شفاف شود، به برخی از نکاتی که در زمان ارائه توصیه‌های اصلاحی توجه کافی به آنها انجام نمی‌شود، اشاره می‌کنم:

۱- هر نوع تغییر و اصلاحی، برخی افراد و گروه‌ها را منتفع و برخی را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع اقدامی به اصلاح شرایط موجود با مقاومت گروه‌هایی که از این شرایط منتفع می‌شوند، رو‌به‌رو خواهد شد. پس نمی‌توان انتظار داشت اصلاحات پیشنهادی اقتصاددانان، به سرعت شرایط موجود را به سمت بهینه تغییر دهد. برای نمونه، اگر رفع انحصارهای نابجا از بازار تولید و عرضه کالاها یکی از اصلاحات پیشنهادی است، گروه‌هایی که از انحصارهای موجود نفع می‌برند هرگز حاضر نیستند میدان را خالی کنند و شاهد از دست رفتن منافع خود باشند. بنابراین توصیه کلیدی به اقتصاددانان این است که وقتی توصیه تی خود را برای اصلاح شرایط موجود ارائه می‌کنند، نحوه مدیریت تعارض مرتبط با آن توصیه را نیز به دقت ارائه کنند؛ وگرنه دور باطلی از توصیه اقتصاددان و عدم توجه مقام اجرایی شکل می‌گیرد و این چرخه تکرار می‌شود و اصلاح و تغییری انجام نمی‌شود.

۲- تداوم و تنوع شوک‌هایی که اقتصاد ایران را متاثر می‌کند، به حدی است که حتی اگر مقامات اجرایی تمایل به اصلاحات ساختاری موردنظر اقتصاددانان داشته باشند، به ناچار و تحت شرایط جدید اولویت‌های آنها تغییر می‌کند و اصلاحات نیمه‌کاره باقی می‌ماند. برای نمونه، در اواخر سال ۱۳۹۶ که بحث اصلاح نظام بانکی بسیار جدی بود، بحث خروج آمریکا از برجام پیش آمد و بازار ارز دچار نوسان شد و در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و ت‌گذار به ناچار موضوع بازار ارز را در اولویت قرار داد و اصلاح نظام بانکی تا حد زیادی به حاشیه رفت. مثال دیگر مربوط به مباحثه عمومی صاحب‌نظران درخصوص اهمیت پیوستن کشور به FATF بود که با جنگ نظامی کوتاه بین ایران و آمریکا به‌طور کامل فراموش شد و دیگر در مورد آن صحبتی مطرح نمی‌شود. بنابراین علاوه بر توصیه تی، لازم است اقتصاددانان روشی پیدا کنند که در بحبوحه حوادث و شوک‌ها، اولویت‌های جدید جای اولویت‌های قبلی را نگیرد و اصلاحات نیمه‌کاره رها نشود.

♦️اقتصاددان هرگز نباید خود را محدود به ارائه راهکارهای اقتصادی و اجرای آن را به‌طور کامل به مقام اجرایی واگذار کند؛ چون تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر مقامات اجرایی با موانعی (همانند دو نکته فوق‌الذکر) مواجه شوند، اصلاحات اقتصادی را به سادگی کنار می‌گذارند یا به‌صورت ناقص انجام می‌دهند. بنابراین بهتر است به جای طومارنویسی و ارائه راهکارهای تکراری، درخصوص مشکلات پیش روی ت‌گذاران در موقع عملیاتی کردن راهکارها بیندیشیم.

✏️اجازه دهید این بخش را با ساده‌ترین مثال ممکن آغاز کنیم. بیایید با تقلید از [فردریک] باستیا، شیشه شکسته یک پنجره را برای بحث برگزینیم.

✏️فرض کنید جوان لاتی تکه آجری را برداشته و به سوی پنجره یک نانوایی پرت می‌کند. صاحب این نانوایی با حالتی برافروخته بیرون می‌دود، اما پسرک فرار کرده است. عده‌ای جمع می‌شوند و به تکه‌ شیشه‌های خرد و خمیر‌ شده‌ای که روی نان‌ها ریخته و به سوراخی که در پنجره دهان باز کرده است، خیره می‌شوند. مدتی بعد، جمعیت نیاز به تامل فلسفی را در خود حس می‌کند. افراد زیادی تقریبا یقین دارند که باید به یاد یکدیگر و نانوا بیندازند که این بد‌بیاری، به هر صورت جنبه مثبتی هم دارد. این اتفاق، کاری را برای شیشه‌بر ترتیب می‌دهد. جمعیت با فکر کردن به این مساله آن را طول و تفصیل می‌دهد و به جزئیات بیشتری درباره آن می‌پردازد. نصب یک شیشه جدید برای این پنجره، چه مقدار هزینه خواهد داشت؟ دویست و پنجاه دلار؟ خب، این مبلغ زیادی است، اما گذشته از همه اینها اگر هرگز هیچ شیشه‌ای نمی‌شکست، چه اتفاقی برای کسب‌و‌کار مربوط به آن رخ می‌داد؟ واضح است که این بحث پایانی ندارد. حال شیشه‌ساز 250 دلار بیشتر برای خرید از کاسب‌های دیگر دارد و الی آخر. این شیشه شکسته، پیوسته پول و اشتغال را در چرخه‌هایی که دائما گسترده‌تر می‌شوند، به وجود خواهد آورد. نتیجه منطقی همه این گفته‌ها، اگر جمعیت به این مرحله از بحث می‌رسید، آن بود که جوان لاتی که تکه آجر را پرت کرده، نه تهدیدی عمومی، بلکه یک خیر و نیکوکار عمومی است.

✏️حال بیایید نگاهی دوباره به این ماجرا بیندازیم. جمعیت، حداقل در نتیجه اولی که گرفته، درست می‌گوید. این خرابکاری کوچک، در وهله اول، به معنای کسب‌و‌کار بیشتر برای یک شیشه‌بر خواهد بود. وقتی که این فرد از ماجرا خبر‌دار می‌شود، ناراضی‌تر از مامور کفن‌و‌دفنی که از مرگ یک نفر مطلع می‌شود، نخواهد بود، اما صاحب مغازه نانوایی، 250 دلاری را که برای خرید یک دست کت‌و‌شلوار نو روی آن حساب کرده بود، از دست می‌دهد. به این خاطر که مجبور شده شیشه را عوض کند، باید کت‌و‌شلوار (یا نیاز مشابهی به یک کالای عادی یا تجملی دیگر) را از ذهن بیرون براند. او حالا به جای آنکه یک شیشه به همراه 250 دلار پول داشته باشد، تنها یک شیشه دارد. یا در حالی که مشغول برنامه‌ریزی برای خرید کت‌و‌شلوار در عصر همان روز بود، حالا باید به جای برخورداری از یک شیشه و یک دست کت‌و‌شلوار، به داشتن شیشه بدون کت‌و‌شلوار راضی باشد.

اگر او را بخشی از یک جامعه در نظر بگیریم، این جامعه کت‌و‌شلوار جدیدی را که در غیر این صورت ممکن بود به وجود بیاید، از دست داده و به همین اندازه فقیر‌تر شده است.

✏️در یک کلام، رونق کسب‌و‌کار شیشه‌بر، صرفا به معنای لطمه به کسب‌و‌کار خیاط است. هیچ «شغل» تازه‌ای ایجاد نشده است. مردمی که در نانوایی جمع شده بودند، تنها به دو طرف این معامله یعنی نانوا و شیشه‌بر فکر می‌کردند و طرف بالقوه سوم، یعنی خیاط را از یاد برده بودند. آنها او را دقیقا به این خاطر فراموش کردند که حالا وارد صحنه نخواهد شد. جمعیت، فردا یا پس فردای آن روز، شیشه نو را خواهند دید، اما هیچ‌گاه کت‌و‌شلوار اضافی کذایی را نخواهند دید، دقیقا به این خاطر که هرگز تولید نخواهد شد. آنها فقط آن چه را که بلا‌فاصله برای چشم قابل رویت است، می‌بینند.

✏️"هنر اقتصاد، صرفاً توجه به تاثیرات بلا‌فصل هر اقدام یا ت نیست، بلکه توجه به آثار بلند‌مدت آن و ترسیم پیامد‌های آن ت نه تنها بر یک گروه، بلکه بر همه گروه‌ها است."

پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه برگزار شد، تحت‌الشعاع اقدامات یک‌ساله این بانک برای اجرایی کردن عملیات بازار باز قرار گرفت. برای اینکه ارزیابی منصفانه‌ای از اقدامات ت‌گذار پولی ارائه شود باید به این نکته توجه داشت که عملیات بازار باز دو وجه متفاوت ولی به هم پیوسته دارد. از یک طرف، عملیات بازار باز ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی است.

 اگر بانکی به‌طور موقت با کمبود نقدینگی یا ذخایر مواجه باشد، از طریق فروش موقت برخی دارایی‌های باکیفیت به بانک مرکزی این کسری کوتاه‌مدت را تامین می‌کند. با عملیات بازار باز یا بدون آن، بانک مرکزی نقدینگی شبکه بانکی را تامین می‌کند؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بانک مرکزی بدون این ابزار نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما اجماع جهانی بر کارآیی عملیات بازار باز به دلیل قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری تامین نقدینگی در این چارچوب عملیاتی تاکید می‌کند. از این رو، بانک مرکزی تلاش دارد در کوتاه‌مدت با معرفی این ابزار جدید وظیفه خود را به شکل کارآمدتری انجام دهد. این مسوولیت مقدماتی بازار باز است.از طرف دیگر، عملیات بازار باز می‌تواند به اجرای ت‌گذاری پولی کمک کند. میزان تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی امکان اثرگذاری بانک مرکزی را بر نرخ سود در این بازار و متعاقبا سایر بازارهای مالی فراهم می‌آورد. در نتیجه عملیات بازار باز به بانک مرکزی اجازه می‌دهد میزان تقاضای ذخایر را در بازار بین‌بانکی با دقت و سرعت تامین کند و نرخ بازار بین‌بانکی را به سمت نرخ مورد هدف خود که متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده است، هدایت کند. اما امکان اجرای ت پولی کارآمد با اجرایی شدن عملیات بازار باز هدفی نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. برای دستیابی به این هدف باید پیش‌نیازهای متنوعی فراهم شود که مهم‌ترین آن اصلاح ترامه شبکه بانکی است. ترامه شبکه بانکی در تسخیر دارایی‌های بسیاری است که جریان درآمدی واقعی برای بانک‌ها ندارند و عملا دامنه عملکرد مدیران بانکی را در مواجهه با تغییرات نرخ‌های سود محدود می‌سازند. همچنین بازار بدهی دولت که بستر اجرای عملیات بازار باز است با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که موجب کاهش نقدشوندگی در این بازار به خصوص در بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت شده است.بهره‌مند ساختن اقتصاد از تمامی مزایای عملیات بازار باز، نیازمند مجموعه اقداماتی است که تکمیل آنها در کوتاه‌مدت متصور نیست و باید آن را جزو ماموریت‌های بلندمدت تعریف کرد؛ اما مزایای استفاده از این بازار به اندازه‌ کافی جذاب هستند که برای به‌دست آوردن آنها، تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت ساده به نظر آید. اگر اقدامات پسینی و تکمیلی از جمله اصلاح نظام بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب و تنوع بخشی بازیگران به گونه‌ای که بانک مرکزی تنها فعال مایشاء عملیات بازار باز نباشد و. انجام شود، می‌توان گفت تغییر پارادایم در ت پولی به سرمنزل مقصود رسیده است. پس از تکمیل این برنامه است که می‌توان ادعا کرد بانک مرکزی به چارچوبی مدرن برای اجرای ت‌ پولی مجهز شده است.

عملیات بازار باز به انگلیسی: (Open market operation) خرید و فروشِ اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود، که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌شود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق می‌کنند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند، در حالی که فروش‌ها عکس این را انجام می‌دهند.

عملیات بازار باز از ابزارهای اصلی در ت‌های پولی یک کشور است. (نرخ تنزیل و ذخیره لازم نیز ابزارهای دیگر هستند) هدف خزانه‌داری فدرال آمریکا در استفاده از این تکنیک، تنظیم نرخ منابع فدرال است. نرخی که بر اساس آن بانک‌ها از یکدیگر قرض می‌گیرند.

عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملبات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به کمتر از ۸۰ درصد رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول بانک‌ها باید حداقل ۸۰ و حداکثر ۸۵ درصد از منابع خود را به تسهیلات‌دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده بانکی در اولین ماه پاییز از حدود ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور نیز به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

رشد ۲/ ۲۹ درصدی سپرده‌ها

بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات و مانده سپرده نظام بانکی مهرماه ۹۸ را منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده، مانده کل سپرده‌ها در اولین ماه پاییز به حدود ۶/ ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲/ ۲۹ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، رشد مانده سپرده‌های بانک‌های کشور در مهر ماه به نسبت اسفند سال گذشته حدود ۲/ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۸/ ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

نگاهی به روند رشد سالانه سپرده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده‌ها روندی صعودی داشته است و از ۲/ ۲۴ درصد در فروردین ماه به ۱/ ۳۰ درصد در پایان شهریور ماه رسیده است. اما آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مهرماه روند صعودی برعکس شده و در این ماه حدود ۹/ ۰ درصد از سرعت رشد سپرده‌ها کاسته شده است. البته با آمار یک ماه نمی‌توان حکم قطعی در مورد تغییر روند یک شاخص داد، اما با توجه به نوسانات انجام شده در سایر بازارها و جذاب بودن سایر بازارها از نظر سوددهی، به‌نظر می‌رسد بازار بانک‌ها کمتر از سایر بازارها گرم بوده است.

سپرده‌های بانکی در مدت یک ماه نیز با رشد یک درصدی همراه بوده است. بررسی روند رشد ماهانه مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد که رشد یک درصد از اردیبهشت ماه سال جاری کمترین میزان رشد ماهانه بوده است. در شهریور ماه رشد سپرده‌ها ۸/ ۳ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۸/ ۲ واحد درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی، سپرده‌ها با کسری قانونی در مهر ماه سال جاری به حدود ۵/ ۲۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳/ ۲۹ درصدی همراه بوده است.

رشد ۲۲ درصدی تسهیلات

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، رقم تسهیلات بانکی در مهرماه، ۸/ ۱۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۲ درصد رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها در مهر ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته، ۸/ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در واقع رشد ۷ ماهه مانده تسهیلات معادل ۳/ ۱۲ درصد است. نگاهی به روند رشد سالانه تسهیلات نشان می‌هد که از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست سال جاری، روند تسهیلات‌دهی صعودی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین ماه سال جاری ۱۸ درصد بوده که تا پایان شهریور ماه به حدود ۴/ ۲۳ درصد رسیده است. در مهرماه این رشد به ۳/ ۲۲ درصد رسیده که حدودا ۱/ ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مقیاس ماهانه نیز رشد تسهیلات بانکی در مهرماه به نسبت شهریور ماه حدود ۷/ ۰ درصد بوده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۹/ ۳ واحد درصدی همراه بوده است.

سومین کاهش متوالی نسبت مصارف به منابع

یکی از نسبت‌های مهم بانکی که از آمار مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها به‌دست می‌آید، نسبت مصارف به منابع بانکی است. در برخی از مقالات به این نکته اشاره شده که برای حفظ تعادل بین سپرده‌ها و تسهیلات بهتر است این نسبت در حد ۸۵ درصد باشد. آمارهای بانکی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی) در مهرماه ۶/ ۷۹ درصد بوده است. در واقع روند این نسبت نشان می‌دهد که آخرین بار در اردیبهشت ماه سال ۹۷ این نسبت ۸۵ درصد بوده و در ۱۷ ماه بعد روند تقریبا نزولی را در پیش گرفته است. در فروردین سال جاری نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۸/ ۸۰ درصد بوده است اما در مرداد ماه سال جاری به ۳/ ۷۹ درصد رسیده که کمترین مقدار آن از لحاظ تاریخی بوده است. پس از آن در شهریور ماه این نسبت به ۸/ ۷۹ درصد افزایش داشته اما در مهر ماه با ۳/ ۰ واحد درصد کاهش به نسبت شهریور ماه، به ۶/ ۷۹ درصد رسیده است. نگاهی به روند این نسبت نشان می‌دهد که سه ماه متوالی است که نسبت مصارف به منابع بانکی در کمتر از ۸۰درصد باقی مانده است. از لحاظ ریاضی، رشد بیشتر مانده سپرده‌ها به نسبت رشد تسهیلات باعث بزرگ‌تر شدن مخرج کسر و کاهش این نسبت شده است. اما از لحاظ نظریه‌های بانکی، به نظر می‌رسد بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در تسهیلات‌دهی محتاط‌تر بوده‌اند که این احتیاط می‌تواند به دلیل نگرانی از کاهش منابع بانکی باشد که مدیران بانک‌ها را مجبور کرده یا منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند یا در شرایط بحرانی‌تر بیشتر به مصارف جاری خود اختصاص دهند، در نتیجه منابع کافی برای تسهیلات‌دهی نداشته باشند.

آنالیز منابع و مصارف بانکی در استان‌ها

در آمار منتشر شده بانک مرکزی، مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها نیز منتشر می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین مبلغ سپرده‌ها در مهرماه به استان تهران تعلق داشته که رقم آن حدود ۳/ ۱۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن، بیشترین رقم سپرده‌ها به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس تعلق داشته است. رقم سپرده‌های استان اصفهان، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، استان خراسان رضوی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و استان فارس حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در استان فارس حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌گیری در استان اصفهان ۴/ ۱ درصد و در استان خراسان رضوی، ۹/ ۱درصد بوده است. در مقابل، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی کمترین مقدار مانده سپرده‌ها را در مهرماه داشته‌اند. براساس آمار منتشر شده، مانده سپرده‌های کهگیلویه و بویراحمد با کسر ذخیره قانونی حدود ۶/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در میان استان‌های کشور، تهران با حدود ۶/ ۱۰۹۴ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با حدود ۷/ ۶۰ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و خراسان رضوی با ۵۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. رقم تسهیلات استان فارس نیز ۶/ ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور ماه با رشد ۲/ ۲ درصدی همراه بوده است. رشد ماهانه تسهیلات‌دهی در استان اصفهان ۸/ ۰ درصد و در استان خراسان رضوی ۴/ ۰ درصد بوده است.  در مقابل استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب کمترین میزان تسهیلات دهی را در مهر ماه داشته‌اند. بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده نیز به استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود ۱۰۸ درصد اختصاص داشته است و کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در این ماه به استان بوشهر با حدود ۴۷ درصد تعلق داشته است.

️ در رابطه با تورم دو عامل اثرگذاری بیشتری دارند، عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال 98، تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تاخیر، نهایتاً روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. بنابراین عامل اول در ایجاد تورم، نرخ رشد نقدینگی است.

✏️ عامل دوم که خیلی مهم است، بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، سراغ سایر دارایی‌ها می‌روند. کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش، عواملی که در انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارند، سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند. از یک طرف، پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف هم تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که سرعت کاهش ارزش پول، افزایش یابد.

✏️ اکنون هر دو مکانیسم در اقتصاد ایران فعال است، یعنی از یک‌سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف هم به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به‌طور همزمان حس می‌کنیم. هر دوی اینها، دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌توانند ایجاد کنند.

️ در عرصه قلم‌زدن و نگارش،‌ بزرگان پارسی گوی نصایح زیادی نموده‌اند. در این میان فردوسی بیش از همه به درست سخن گفتن تاکید داشته است. اگر از میان شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی صرفا به داستان پادشاهی خسرو پرویز نگاه کنیم،‌ تاکیدات این بزرگمرد را بر درست سخن گفتن،‌ بجا و بایسته سخن گفتن، با بزرگان سخن گفتن، سخن خام نگفتن، سخن زیادی نگفتن، سخن کوتاه و مجمل گفتن، سخن شیرین گفتن و سخن با مغز گفتن را می‌بینیم. نمونه‌هایی از این دست:

چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت / سخن‌های با مغز و فرخ نوشت

فرستاده‌ای خواست شیرین سخن / که داند همه داستان کهن

سخن‌های کوتاه و معنی بسی / که آن یاد گیرد دل هر کسی

یکی رنج بردار و او را ببین / سخن‌های دانندگان برگزین

بدو گفت خسرو که با رنج تو / درفشان کنم زین سخن گنج تو

بخواند آنکسان را که بودند پیر / سخنگوی و داننده و یادگیر

دبیر سرافراز را پیش خواند / سخن‌های بایسته چندی براند

ندانی که دهقان ز دین کهن / نپیچد چرا خام‌گویی سخن؟

◀️ با این مقدمه و با نگاهی از طریق دانش اقتصاد خبری و تحلیلی، اقتصادخوان‌ها و اقتصاددان‌های داخلی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

✏️ چاووشان: گروهی که بسیار اهل مطالعه و تحقیق هستند و بسیار سخن می‌گویند و درافشانی می‌کنند. متاسفانه در داخل فاقد چنین اقتصاددانانی هستیم اما در عرصه بین‌المللی می‌توان نظایر متعددی برای آن برشمرد. کروگمن، رودریک، میلانوویچ، منکیو و . از این دست‌اند. سخن‌های ایشان مایه نوشدن است و هر دم خواننده با مطالعه آنها پالایشی در افکار و آرای خود ایجاد می‌کند. به قول فردوسی «همی نوکنم گفته‌ها زین سخن / ز گفتار بیدار مرد کهن»

✏️ خاموشان: گروه دوم دسته پرخوان و خاموش‌اند. بسیار اهل تحقیق و وابسته به میز و صندلی و اتاق کار هستند و به ندرت از فضای اتاق کار خود دل می‌کنند اما در بیان مطالب از بیم به هم ریختن آرایش و آسایش خود یا نبود مخاطب بی‌آلایش ساکتند. به قول مولوی «پس جواب او سکوتست و س / هست با ابله سخن گفتن جنون». اگر در دایره حلقه نزدیکان این گروه از اقتصاددانان درآیید،‌ بسیار بهره‌مند خواهید شد و عمق دانش و وسعت تلاش و کوشش روزانه آنها شماره به حیرت واخواهد داشت.

✏️ دانش‌فروشان: این دسته اهل تحقیق‌ نیستند اما تا آن اندازه اهل حکمت هستند که سکوت اختیار کنند و ادعای دفع قضا و قدر نکنند. به قول شاطر عباس «ما کیستیم و قوت تدبیر ما کدام / تا ادعای دفع قضا و قدر کنیم». به هر جهت از روی تقدیر و نه تدبیر کرسی‌‌های هیات علمی دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند و چندین دهه از جزوه ثابتی نان می‌خورند و همان را تدریس می‌کنند. این بندگان خدا خود را کارمند وزارت علوم می‌دانند که قرار است کار ثابتی کنند و مزدی بگیرند. پای سخن آنها که می‌نشینی یاد شعر «مشدی اسمال» شاعر خوش ذوق وطنی «خلیل سامانی» می‌افتی در وصف کیسه‌کش حمام: «مشدی اسمال چه بود و چه شد آخر دنیا؟ جون اسمال، زمان نیز زمان‌های قدیم!. مشدی اسمال سر و روی مرا خوب بشوی / چشم وا کن که بچشمم کف و صابون نرود». دانش‌فروش صفت کامله‌ای برای ایشان است.

✏️ مغشوشان: اما آنچه بیش از همه آزاردهنده است، دسته‌ای اقتصادخوان داریم که عادت به نشستن و مطالعه ندارند اما سخن‌نگفتن نیز نمی‌دانند. کلامشان آمیزه‌ای مغشوش از مطالب دم دست رسانه‌ای تا کتاب‌های کلاسیک اقتصادی است. دائم در سمینارهای مختلف ولگردی می‌کنند و چنان وادی قلم را بی‌صاحب و عرصه فهم و شعور مخاطب را تنگ قلمداد کرده‌اند که هر روز به آرایشی و آلایشی وارد می‌شوند. از هر کتابی ابتدا و انتهای نسخه ترجمه شده آنرا خوانده‌اند و اقیانوسی‌اند به عمق یک سانت. چون کاسبی آنها در همین سخن‌وری‌‌ها و انعکاس آنها توسط افرادی بی‌سوادتر است، لذا جسارت انتقاد نیز ندارند. مطالب آنها را که می‌خوانی گویی ساندویچی را خورده‌ای که ظرف پنج دقیقه آماده شده است. این دسته را باید با از جنس همشهری ما «مشرف اصفهانی» دانست. مشرف از شاعران عصر صفوی بود و عهد کرده بود تا مانند خمسه نظامی پنج منظومه اما با اشعاری بی‌معنی بسراید. مقرر شد که به تعداد هر بیتِ بی‌معنا یک مثقال نقره به او بدهند و به شمار هر بیت بامعنا یک دندان از او بکشند! نهایتا از میان چند هزار بیت و نقره‌های فراوانی که کسب نمود، تنها سه دندانش را از دست داد! متاسفانه از آن ابیات امروز چیز چندانی باقی نمانده است. از آن جمله: ز افسارِ زنبور و شلوارِ ببر / قفس می‌توان ساخت امّا به صبر!

* چاووش: کسی که پیشاپیش قافله حرکت می‌کند و آمدن آن را اعلام می‌دارد.

✏️این داستان که می گویم هم مثل بسیاری داستان ها و امثال و حکم، حکمت تجربی و سابقه دارد. می گویند شاه عباس خواست به فردی بخشش کند گفت از من چیزی بخواه و آن مرد هم بفکر نوعی در آمد پایدار بود گفت حکمی به من بده که هر کس یک الاغ دارد یک درهم و اگر الاغ ماده بود دو درهم به من بدهد.

شاه عباس گفت در آمد زیادی عایدت نمی شود، گفت در حکم اضافه کن که صاحب الاغ اگر  دو زن دارد یک درهم اضافه بدهد و اگر لنگ بود هم یک درهم. شاه عباس پرسید در مورد صاحب الاغ مطلب دیگری نداری و مرد که قبلا در مورد موضوع فکر نکرده بود گفت اضافه کن که اگر اسم او ابوالقاسم بود یک درهم اگر یک چشمش هم کور بود یک درهم بدهد.

✏️ مرد حکم را گرفت به خیابان چارباغ رفت برای دشت، اولین کسی که سوار الاغ عبور کرد را گرفت که یک درهم بر حسب حکم شاه بده. مرد به التماس افتاد که این الاغ کلا یک درهم نمی ارزد، وقتی صورتش معلوم شد یک چشمش کور است ضابط گفت یک درهم دیگر هم طبق حکم بده. گفت من پایم لنگ است مجبورم با این الاغ رفت و آمد کنم به من رحم کن و دست از سرم بر دار، مرد گفت باید یک درهم دیگر هم بدهی می شود سه درهم، در این کشمکش معلوم شد الاغ ماده است مرد گفت یک در هم دیگر  هم باید بدهی می شود چهار درهم.

✏️ یک عابر که از آن طرف عبور می کرد و ما جرا را دید به صاحب حکم گفت به این بیچاره رحم کن دو زن دارد. صاحب حکم گفت باید پنج درهم بدهی!

 جار و جنجال توجه عابرین را جلب کرد و آشنایی به مرد الاغ سوار گفت ابولقاسم موضوع چیست؟ و صاحب حکم گفت اسمت هم ابولقاسم است طبق حکم شاه می شود شش درهم. مرد بیچاره گفت پس بگو این مالیات بر ابوالقاسم است، الاغ را گذاشت و با پای لنگ فرار کرد.

✏️بسیاری از صاحبان کسب و کار و در آمد هم در کشور ما به خاطر انواع عوارض و مالیات و تامین اجتماعی و هزینه های شهر داری و غیره الاغ را گذاشته اند فرار کرده اند، یعنی کار گاه و کارخانه و شرکت را بسته اند و یا خواهند بست. یک روز صحبت از اخذ مالیات از خانه های خالی است، یک روز مالیات از سپرده های بانکی، یک روز از موجودی زیور آلاتی که خانم ها در منزل دارند، یک روز عوارض خروج، یک روز مالیات خروج مازاد بر عوارض خروج، یک روز مالیات بر اموال غیر ضروری، یک روز مالیات بر  اضافه شدن ارزش سهام و اموال( در شرایط تورمی این خود می شود واویلا).!!!  حال فکر می کنید مالیات بر ابوالقاسم شوخی بوده است؟

✏️ این که به بهانه های مختلف، و واقعا بهانه، از مردم پول گرفته شود و دلیل آن هم این باشد که دولت (حکومت) نمی خواهد یک باز سازی در ساختار مالی خود انجام دهد و پیوسته چشم به منابع مردم و اخذ آن دارد عواقب نا هنجار اقتصادی مختلفی ببار می آورد. به زودی معلوم خواهد شد که داروغه ناتینگهام هم نمی تواند مردم را بتکاند و چیزی حاصل کند.

✏️ در بحث های منطقی گویا چنین است که ابتدا یک یا چند پایه مالیاتی تعریف می کنند مثل ثروت و یا در آمد (یا مصرف) منطقا بخش هایی از آن را برای اطمینان از تامین زندگی مردم معاف و با نرخ ها و شیوه های مشخص از مازاد مالیات می گیرند. مالیات وصله پینه ای آسیب رسان و کم بازده و فساد آور است.

بعد می شود صحبت عوارض، عوارض در سنت مالی کشور ما در مقابل ارائه خدمات خاص اخذ می شود. مثل عبور از اتوبان که حفظ خدمت رسانی آن هزینه نگهداری و تعمیرات را لازم می کند. اخذ عوارض بدون مشخص بودن خدمات بی معنی یعنی غیر عادلانه است.

✏️ سال ها است بر روی قبض برق و مانند آن رقم هایی اضافه و اخذ می شود برای مثلا صدا و سیما کاملا غیر منطقی و غیر عادلانه. این حقیر و بسیاری دیگر اصولا تلویزیون نگاه نمی کنیم چرا باید پول بدهیم؟ یا برخی باید پول بدهند برای برنامه هایی که تایید نمی کنند در پخش آن هم نظری ندارند. پول باید بدهند برای یک تشکیلات عریض و طویل نا کار آمد که شبکه های مشابه بین المللی با ده ها میلیون بیننده کسری از فضای اداری، ساختمان  و پرسنل آن را هم ندارند. هم اکنون بسیاری از پرداخت ها از جمله مالیات موسوم به مالیات ارزش افزوده قابل توجیه نیست حال چگونه باید بفکر یافتن راه های جدید برای تکاندن کیسه مردم باشیم؟

بر آن کدخدا زار باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بیست.هرچند این سخن در کشور ما به ضرب‌المثلی تبدیل شده است که همه ایرانیان در ذهن دارند، اما وصف حال سند مالی دولت نیز است.

۱- چندی پیش در تلویزیون شاهد چهره معصومانه دختران مدرسه شین‌آباد بودم. که قربانی حادثه‌ای شدند که با هزینه چند صد هزار تومان خرید یک بخاری استاندارد برای کلاس به راحتی قابل پیشگیری بود. اما آخرین برآورد جراحان که این کودکان را معاینه کرده‌اند، نشان می‌دهد که برای بازیابی صورت‌ها و بدن‌های سوخته این دانش‌آموزان به زمانی نزدیک ۱۵ سال و هزینه‌ ۱۵ میلیارد تومان نیاز است

۲- چندی پیش با یکی از بستگانم صحبت می‌کردم که در یکی از ادارات آموزش‌و‌پرورش مسوولیت ارزیابی کیفی و طرح رتبه‌بندی معلمان را برعهده دارد. وی نقل می‌کرد که برای ارزیابی دبیران، به یکی از دبیرستان‌های جنوب تهران مراجعه کرده است. با حضور در کلاس ریاضی از معلم مربوطه می‌خواهد چند دقیقه‌ای بیرون از کلاس حاضر باشد که بتواند راحت با دانش‌آموزان صحبت کند. از شاگردان می‌پرسد نظرتان درخصوص معلم ریاضی چیست؟یکی از شاگردان دست بلند می‌کند و می‌گوید: «آقا اجازه، معلم خوبی است، ولی کرایه زیاد می‌گیرد.» ظاهرا این دبیر محترم برای امرار معاش در حوالی مدرسه اقدام به مسافرکشی می‌کرده و تصور کنید شخصیت او در حضور شاگردانش چگونه مراعات می‌شود!

۳- چندی پیش هنگام رانندگی از سواحل شمالی کشور بیلبورد بزرگی که بر سردر یکی از بیمارستان‌های دولتی آویزان شده بود، نظرم را جلب کرد. با وجود آنکه سرعت زیادی داشتم با شدت ترمز زدم و دنده عقب گرفتم تا از جزئیات آن مطلع شوم. بیمارستان دولتی اعلام کرده بود از آنجا که قادر به تامین بودجه لوازم ضروری اتاق‌های جراحی، سی‌سی‌یو و همچنین آی‌سی‌یو نیست، به منظور حفظ سلامت بیماران از همه مردم شهر درخواست کمک کرده بود. تجهیزات مورد نیاز و هزینه تقریبی خرید آنها نیز در ذیل بیلبورد درج شده بود.

این همه مصادیقی از تخصیص منابع بودجه است که چشمان هر ایرانی را از اشک‌های حسرت پر می‌کند. جالب است که چندین سال است مسوولان بودجه‌ریزی کشور ادعا می‌کنند که درصدد هستند بودجه جاری کشور را از درآمدهای نفتی مجزا سازند و منابع نفتی را فقط صرف طرح‌های عمرانی کشور کنند.سال‌هاست که مسوولان کشور تصور می‌کنند، توسعه کشور با کلنگ‌زنی‌های پی‌در‌پی فراهم می‌شود. تی که باعث شده است اکنون شاهد ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره باشیم که گاه از شروع آنها بیش از دو دهه است که می‌گذرد. طرح‌هایی که نه به بازدهی می‌رسد و نه امکان نقد کردن آنها به‌صورت نیمه کاره وجود دارد.

فرض کنید پدری برای جبران هزینه ادامه تحصیل فرزندش، معالجه بیماری خطرناک همسرش و خرید یک منزل که نرخ بازدهی‌اش می‌تواند بیش از نرخ سود وام باشد، اقدام به استقراض کند، اقداماتی که همگی از هر نظر مشروع و قابل دفاع است. ولی اگر این استقراض را برای تامین هزینه سفر پسرش در ایام کریسمس در یک تور اروپایی هزینه کند، آیا باز هم این عمل توجیه اقتصادی دارد؟

حال برگردیم به لایحه بودجه که درآن مفرهای بزرگی برای سازمان‌ها و نهادهایی وجود دارد که عملا نقشی در کارآیی اقتصاد کشور ایفا نمی‌کنند، آیا باز هم استقراض برای تامین هزینه‌های این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ آیا همان‌گونه که ما اکنون ناصرالدین شاه را برای واگذاری کنترل بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور به «بارون جولیوس رویتر» به منظور استقراض برای تامین هزینه‌های سفر به فرنگ مورد لعن و نفرین قرار می‌دهیم، نسل‌های بعدی نیز ما را نفرین نخواهند کرد که چه هزینه‌های سنگینی را از جیب آنها برای انجام چه کارهایی اختصاص داده‌ایم؟

از سوی دیگر باید مشخص کنیم کشش بازار در سال‌ آینده برای خرید اوراق قرضه به چه میزان است . از آنجا که دولت برای سال‌های متمادی نتوانسته است مطالبات پیمانکاران خود را در موعد مقرر پرداخت کند، همانند فردی بازاری شده است که تاکنون چک‌های بی‌محل زیادی کشیده و به همین دلیل پذیرش چک‌های جدید از سوی وی، با دشواری بسیاری روبه‌رو است

راهکار دیگری که برای تامین کسری بودجه دولت اعلام شده است، فروش اموال مازاد دولت است که رقمی معادل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ در حالی‌که میانگین رقم محقق شده در سال‌های اخیر از این بابت فقط ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

بودجه همچون یک عکس رادیولوژی است که نشان می‌دهد بدن بیمار تا چه اندازه ضعیف و فرتوت شده است. بنابراین تا هنگامی که بیماری‌های مهلک اقتصاد ایران پابرجاست، بهبود عکس رادیولوژی سرابی بیش نیست و لایحه بودجه همچون رنگ رخساری است که از سِرّ درون حکایت دارد.

هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند/ انتقاد از اجرای عملیات بازار باز؛ در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم/ راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه چیست؟

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارکردهای صحیحی که در گذشته بودند به تدریج به سمت منفی متحول شدند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به کارکرد و ساختار دهه 40 برگردند.

ت ما از سال 92 تا به امروز رکودزایی بوده است. یعنی رکود ایجاد کردیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

استاد سابق دانشگاه استرالیایی دوبی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم دولت بانک مرکزی و حاکمیت برای اینکه اثار شوک خارجی را کمتر کنند باید اوراق بدهی منتشر کنند ما وقتی در رکود هستیم موظفیم که ت انبساطی در پیش بگیریم اما چون نقدینگی بالایی داریم،  از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم پس تنها راه تِ انبساطی مالی-بودجه‌ای است.

     علینقی عالیخانی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دهه ۱۳۴۰، ۱ بهمن ۱۳۰۷ به دنیا آمد. عالیخانی در فوریه ۱۹۵۰ برای ادامه تحصیل رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، نخست در رشته حقوق بین‌الملل عمومی، مدرک دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته اقتصاد، دکترا گرفت. در بهمن ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، بین خود، دچار اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند. به همین دلیل با تصمیم مشترک محمدرضا پهلوی و نخست‌وزیر اسدالله علم، این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد.  

به‌دلیل حساسیت‌های موجود در اثر اصلاحات ارضی در ایران، شاه به‌‌دنبال شخصی برای این وزارتخانه بود که تحصیلات اقتصاد داشته باشد اما در آمریکا تحصیل نکرده باشد. عالیخانی که جوانی تحصیل کرده در فرانسه بود و سابقه کنش ی و کمونیستی نداشت، به او پیشنهاد شد.  علینقی عالیخانی از نخستین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به‌عنوان تمدار وارد تشکیلات ی ایران شد.  عالیخانی هنگام آغاز به‌کار از تجربه‌ای که از اتاق بازرگانی و شناختی که از اقتصاد بخش‌خصوصی پیدا کرده بود استفاده کرد. وی چهار هدف را در اولویت اصلی خط‌مشی اقتصادی قرار داد.

- تقویت بخش صنعت (در مقابل ت تقویت تجارت(

- تمرکز زدایی از فعالیت‌های صنعتی و توزیع آنها در کل مناطق مناسب کشور

- کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک درحال فعالیت

- ایجاد تنوع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی.

با وجود جابه‌جایی سه نخست‌وزیر (اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا) علینقی عالیخانی تا مرداد ۱۳۴۸ (اوت ۱۹۶۹) در سمت وزیر اقتصاد خدمت کرد.

علینقی عالیخانی، دیدگاه اقتصادی نوگرا و متمایل به چپ داشت. به همین دلیل بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعدها مجتمع‌های کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد «شبه‌فئودالی-تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته تاکید می‌کرد. با نگاه به اصلاحات ارضی، پایه برنامه توسعه اقتصادی عالیخانی، شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در صنایع، با هدف ایجاد کار برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه، انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین می‌شد. از نظر عالیخانی و اقتصاددانان همفکر او، این روند علاوه بر از میان بردن عوارض عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران، گام مهمی برای از میان‌بردن نابرابری طبقاتی و همچنین توانمندسازی ی توده مردم و فراهم‌آوری زمینه لازم برای برپایی دموکراسی به شمار می‌رفت. عالیخانی پس از دوران وزارت از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه تهران بود. این چهره سرشناس ۴تیرماه سال‌جاری (۱۳۹۸) در آمریکا درگذشت.

✳️ دهه ۱۳۹۰ شمسی در تاریخ اقتصاد ایران به عنوان یکی از تاریک ترین مقاطع زمانی این مرز و بوم ثبت خواهد شد. چرا؟ نگارنده پنج دلیل مهم تر را مطرح می نماید.

1⃣ از مجموع سال های دهه ۱۳۹۰ تا کنون، پنج سال نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۳/۴ درصد (با احتساب نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده صندوق بین المللی پول برای سال های ۹۸ و ۹۹) و متوسط آن ۰/۳۳ درصد است.

2⃣ سقوط ظرفیت های کشور به لحاظ خالص موجودی سرمایه های ثابت: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری منفی ۳۲ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی۴ درصد بوده است. در واقع طی دهه ۱۳۹۰، سرمایه گذاری رو به کاهش و استهلاک موجودی سرمایه های ثابت با یک روند مشخص و طبیعی رو به افزایش بوده و این یعنی از دست دادن ظرفیت ها تولیدی و خدماتی کشور برای سال های آینده.

3⃣ وقوع دو تکانه ارزی در سال های ۹۱ و ۹۷ که مجموعا منجر به کاهش حدود ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی شده است.

4⃣ افزایش شکاف طبقاتی در کشور: ضریب جینی و سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به فقیر ترین افراد جامعه دو شاخص مهم توزیع درآمد محسوب می شوند. روندها نشان می دهد هر دو شاخص به طور کاملا محسوسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی کل کشور به بالاترین سطح در دهه ۱۳۹۰ یعنی ۰/۴۰۹۳ رسیده است. این یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ابران است که در این دهه در معرض از دست رفتن است.

5⃣ کاهش هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه آن منفی ۱/۳ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی ۰/۱۶ درصد بوده است. به شکل نگران کننده ای سطح مخارج مصرف بخش خصوصی در سال ۹۷ حتی در سطح سال ۹۰ هم نبوده است.

❇️ رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت ایشان چه بخواهند و چه نخواهند در متن عملکرد تکان دهنده اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ در تاریخ این مرز و بوم ثبت خواهند شد.

آلمان در سال ۲۰۲۰ توانست جایگاه نخست بهترین اقتصاد‌های نوآور را به دست آورد به سلطه شش ساله کره جنوبی پایان دهد. این ارزیابی با ۲۰۰ کشور جهان آغاز شد، اما در نهایت به علت عدم دریافت اطلاعات لازم، این فهرست به ۱۰۵ کشور تقلیل یافت.

این رتبه بندی توانایی‌های اقتصادی در نوآوری‌ها را نشان می‌دهد که موضوع اصلی مجمع جهانی سالانه اقتصاد در «داووس» ۲۰۲۰ است که از ۲۱ تا ۲۴ ژانویه در سویس برگزار می‌شود.

آلمان توانست در سه معیار تولید ارزش افزوده، تراکم تکنولوژی بالا و ثبت اختراعات، رتبه نخست را از آن خود کند. کره جنوبی که تا پیش از این رتبه نخست را در اختیار داشت، به دلیل رکود نسبی جایگاه خود را به آلمان واگذار کرد.

سنگاپور نیز توانست به مدد ت‌های اقتصادی اخیر خود جایگاه سوم را به دست آورد و این در حالی بود که این کشور کماکان رتبه برتر جهان در راندمان آموزش عالی را حفظ کرد. دومین اقتصاد بزرگ جهان، چین، با یک پله افزایش به رتبه ۱۵ رسید. این کشور در فعالیت‌های ثبت اختراع رتبه دوم را کسب کرد و در بهره وری جزو پنج کشور اول قرار گرفت.

آمریکا که به هنگام شروع این ارزیابی در سال ۲۰۱۳، رتبه نخست را به دست آورده بود، در این ارزیابی به جایگاهی بهتر از رتبه نهم نرسید و کاهشی یک رتبه‌ای نسبت به سال قبل را تجربه کرد. ژاپن نیز در این رتبه بندی شاهد کاهش سه پله‌ای بود و به رتبه ۱۲ سقوط کرد.

بهترین پیشرفت در این رتبه بندی به اسلوونی تعلق گرفت که توانست به اتکای فعالیت‌های ثبت اختراع، با ۱۰ پله صعود به جایگاه ۲۱ جهان دست یابد. پس از اسلوونی، شیلی نیز با صعود ۷ پله ای، ضمن کسب جایگاه ۵۱ جهان، توانست دومین کشوری باشد که بالاترین ارتقا در این رتبه بندی را به دست می‌آورد. در طرف مقابل، بزرگترین بازنده در شاخص امسال نیوزیلند بود که در اثر افت عملکرد در تولید ارزش افزوده، با پنج رده سقوط، در جایگاه ۲۹ جهان قرار گرفت.

چهار اقتصاد برای اولین بار توانستند در فهرست اقتصاد‌های نوآور جهان قرار گیرند که شامل الجزایر، مصر، قزاقستان و ماکائو هستند. در میان این چهار کشور، الجزایر با رتبه ۴۹ جهان، بهترین جایگاه را در اختیار گرفت.

❄️گذشته از رانت نفت، «قانون گذاری» هم رانت آور است. «نظام اداری ناکارآمد» به همراه «نظام ی پاره پاره» به اضافه «امتیازهایی که قانون اساسی به گروه هایی خاص برای قانون گذاری داده است» همه به منابع تشکیل رانت تبدیل شده است. امتیازهایی که قانون اساسی می دهد، امتیازهای توزیع رانت است.

❄️باید توضیح دهیم که دو نوع رانت وجود دارد؛ نخست رانت طبیعی، مانند نفت و رانت قانونی، یعنی آنچه که می توان از راه قانون برای گروه های خاص در نظر گرفت. مثلا اعلام کنیم واردات را فقط این عده می توانند انجام دهند؛ صادرات را فقط آن عده. حالا در قانون گذاری یا اجرای قانون هم از سوی قانون اساسی، رانت های خاصی تعریف شده است.

❄️دقت کنید؛ پس یک منبع رانتی هم به نام «قانون اساسی» داریم که قدرت های ویژه قانون گذاری یا مداخله در قانون به بخش هایی داده است. محصول همه آنچه گفته شد، «کارخانه تولید انبوه فساد» می شود. می بینیم که تولید فساد در ساختار اجتماعی جامعه ایران طبیعی است. چیدمان این جامعه فسادآور است. جامعه ایران همچون کارخانه ای است که به شکل سیستماتیک و ساختاری فساد تولید می کند. در چنین ساختاری اشکال، فقط از بابک زنجانی ها نیست. بابک زنجانی را اعدام هم که کنند، محصول بعدی تولید می شود. کما اینکه از فاضل خداداد، شهرام جزایری و مه آفرید خسروی گذشته ایم و به بابک زنجانی رسیده ایم. بخش عظیمی از موارد دیگر هم آشکار نشده اند.

علم اقتصاد قدمتی بیش از ۲۵۰ سال دارد. دستآوردهای این علم چنان روشن و آشکار است که نیازی به تبیین و صراحت بیشتر ندارد. آفتاب آمد دلیل آفتاب!          

 زمانی این کره خاکی به سختی می توانست ارتزاق و رفاه دویست میلیون نفر جمعیت را تامین کند ولی اکنون بیش از ۷ میلیارد جمعیت با کمی کم و زیاد و یا به استثنائ درصد بسیار کوچکی، بیش از حداقل معیشت و رفاه برخوردارند. نگاه کنیم به روزها و ساعات کار انسان ها در گذشته ( ۱۶ ساعت کار روزانه بچه ها در ۷ روز هفته در ۲۵۰ سال پیش در انگلستان) و در زمان حال ( با محدودیت ساعات کار و در ۵ روز هفته). نگاه کنیم به انواع و اقسام تسهیلات و دستاوردهای رفاهی از یخچال، تلویزیون و موبایل گرفته تا بهره گیری از ماشین، هواپیما و امکانات متنوع گردشگری و امثالهم. به قول یکی از اساتیدمان در نیم قرن پیش که گفت:                              

۶۰ ٪ اشیا، تجهیزات و امکانات دور و نزدیکمان در ۶۰ سال پیش وجود نداشت  !

یکی از مظاهر و ویژگی های امروزی اقتصاد در سطح جهانی و در ایران پدیده تورم همراه با رکود یا تورکود

(Stagflation) است که مبارزه با آن  به تگذاریهای بسیار خاص نیاز دارد زیرا که ت گذاری های سنتی قادر به حل هر دو مسئله به طور همزمان نیست.                      

 تهای سنتی انبساطی یا افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیاتها ( یا همین مالیات بر بهره سپرده های بانکی ) و یا افزایش پایه پولی ( افزایش مخارج دولت از طریق کسر بودجه و یا مالیات تورمی) مشکل تورم را نه تنها حل نمی نماید بلکه آنرا تشدید می نماید و تهای انقباضی از طریق کاهش مخارج دولت نمی تواند مشکل رکود و کسادی را حل نماید! راه حل هائی که تا کنون در سطح جهانی اندیشیده و به اجر گذاشته است را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:                                

قبل از هر چیز ضروریست که تگذاران و یا عاملین حکومت اولویت یا ترجیحات خود را بین این دو مصیبت تشریح و روشن نمایند. مصیبت تورم و تبعات فلاکت آفرین و لاعلاج آن برای اقتصاد ملی بر پایه تحقیقات انجام شده و تجربیات تاریخی از یکطرف و امکانات کمک رسانی متنوع دولت به بیکاران در وضعیت رکود سبب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها اولویت و ارجحیت بلا منازع را در این رابطه به دست آورد !